تؤكد الشهادات والمعلومات التي جمعها فريق مركز توثيق الانتهاكات أنّ ميليشيات الجيش الوطني تسرق المواد الإغاثية وتبيعها، عقب الزلزال المدمر الذي خلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى في تركيا وسوريا. كما أنّها تفرض مبالغ مالية كبيرة على قوافل الشاحنات الإنسانية واستولت على مراكز إغاثية وبشكل خاص في ناحية جنديرس المنكوبة. وتعمد كذلك إلى التدخل في عمليات توزيع المساعدات الإغاثية والتضييق على الفرق المحلية وتمنعهم من توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق السورية.
وفرضت ميليشيات الجيش الوطني التابعة لتركيا مبلغ 1000 دولار أمريكي على كل شاحنة إغاثية تعبر من إقليم كردستان العراق باتجاه بلدة جنديرس عبر معبر باب السلامة الحدودي الذي يربط الأراضي السورية – التركية بعد مفاوضات مع مؤسسة البارزاني الخيرية التي تشرف وتنسق عمليات نقل المساعدات الإنسانية.
وشارك في المفاوضات وفد من الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري، حيث رفضت الميليشيات السماح بعبور الشاحنات واضطرت قافلة المواد الإنسانية الانتظار يومين حتى تم التواصل لاتفاق بعبورها مقابل مبلغ قدره ألف دولار على كل شاحنة، إضافة لنسبة من المواد المرسلة قد تصل إلى 60% تذهب للفصائل المسلحة.
ورغم ذلك فإنّ العصوبات اعترضت طريق القوافل الاغاثية – الإنسانية حتى وصلت ناحية جنديرس المنكوبة حيث قام مسلحون من فرقة السلطان سليمان شاه المعروفة كذلك باسم العمشات بالاستيلاء على 3 شاحنات من أصل 12 فيما استولت فرقة الحمزة على شاحنتين، كما استولت منظمة آفاد التركية على شاحنتين، بحسب شهادات متطابقة من المؤسسة والمجلس المحلي والسكان تمكنا من الاتصال بهم، وقدر نسبة ما وصل أهالي جنديرس المنكوبين أقل من 5 % فقط من المساعدات المرسلة إليهم.
كما قامت ميليشيا أحرار الشرقية باقتحام المركز الإغاثي في مدينة عفرين، وسرقة محتواه من خيم ومواد اغاثية متنوعة من التي كان يتم تجهيزها لتوزيعها على متضرري الزلزال.
تدخل الفصائل لم يقتصر على ما يتم إرساله من مواد اغاثية وإنّما تجاوزه بالاستيلاء على ركام المنازل ومنع الأهالي من الاقتراب منها حتى يتم نبشها والاستيلاء على أموال أو مجوهرات الضحايا تحت الأنقاض.
وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية قد أرسلت إلى منطقة عفرين 25 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين على أن توزع على سكانها، وخاصة المتضررين في بلدة جنديرس المنكوبة تضمنت أدوية طبية وخيم وبطانيات وألبسة أطفال وثياب ومواد غذائية ومدافئ كهربائية ومياه شرب.
