اقتحم مسلحون من الأجهزة الأمنية التابعة لتركيا اعتصاما نظمه متظاهرون في مدينة الباب في ريف حلب وقاموا باعتقال عدد من المتظاهرين وسط إطلاق الرصاص.
وكان أهالي مدينة الباب قد نظموا اعتصاما للمطالبة بكشف نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف وزوجته الحامل، متهمين الأجهزة الأمنية بحماية المجرمين لكونهم مقربين من قادة الصف الأول في الجيش الوطني السوري ولتورط تلك الأجهزة في الجريمة.
واقتحم التظاهرة العشرات من المسلحين الملثمين بعربات مصفحة وقاموا بإطلاق رصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.
وقال بيان صادر من المنظمين: “إنّ قول الحقيقة والبحث عنها في زماننا هذا، أصبح من الكبائر والخطوط الحمراء في نظر المؤسسات الأمنية والعسكرية العفنة التي نصبت نفسها حامية للمجرمين وآداة بيدهم لمعاقبة الشعب الثائر المطالب بأبسط حقوقه الممثلة بالحد الأدنى من الأمان وكشف القتلة”.
أضاف البيان “في مشهد حدث اليوم في مدينة الباب أعاد لذاكرة الثوار مشاهد قمع النظام الهمجي ومحاولات سد الأفواه ورفع السلاح في وجه المتظاهرين، لكن اليوم كانت تلك الأصابع الممسكة بالزناد، وتلك الوجوه المغطاة بأقنعة الذل، وتلك العربات المصفحة المدججة بالسلاح، هي أصابع ووجوه وعربات أناس ادعوا الثورة – والثورة منهم بريئة – وأنّهم من الشعب وللشعب، ولكنهم عند أول اختبار، رفعوا سلاحهم في وجه أهاليهم وتهجموا على المعتصمين في خيمة الحقيقة”.
قال: “ندين تلك التصرفات التشبيحية الصادرة عن بعض العناصر من القوات الخاصة والكوماندوس التابعة لمديرية الأمن في مدينة الباب، والتي حاولت بأمر من المقدم يوسف الشبلي إزالة “خيمة الحقيقة” بالقوة والتي نصبها الأهالي والفعاليات في المدينة بعد انتهاء المدة الممنوحة لهم للكشف عن قتلة الشهيد محمد عبد اللطيف وزوجته، والبدء بتطبيق خطة أمنية عاجلة تحافظ على حياة من تبقى من الأهالي القاطنين في المدينة”.
اضاف” إنّ إزالة الخيمة مؤقتاً من قبل الفعاليات والأهالي، ماهي إلا فرصة أخيرة للمؤسسات الأمنية والعسكرية لتعود إلى رشدها وتعمل بشكل حقيقي وتحتفظ بعناصرها وعتادها لمواجهة المجرمين والخاطفين وقطاع الطرق، لا لقمع المتظاهرين المطالبين في الحقيقة وفرض الأمن لهذه المدينة”.
قال البيان “كما نؤكد مرة أخرى أنّ نهاية المهلة الأخيرة التي تم اعطاؤها اليوم بناء على وعود تم نقلها على لسان المقدم يوسف الشبلي بخصوص الافصاح عن نتائج التحقيق من قبل الوالي والمخابرات التركية خلال الأيام القليلة القادمة، ستنتهي مع بداية يوم الجمعة الموافق ل ٢٥-١١-٢٠٢٣، وفي حال لم يتم الإيفاء بالوعود المقدمة من قبل الجهات المذكورة، سنضطر إلى زيادة التصعيد في المدينة بطرق وأساليب جديدة سلمية على مدار أيام وأشهر، إلى أن تتم تحقيق المطالب المحقة”.
