تتجاهل السلطات التركية دعوات وقف إجراءات الترحيل القسرية -الغير قانونية- التي تنفذها بحق اللاجئين السوريين على أراضيها، وذلك بعد مقتل لاجئين سوريين وإصابة العشرات في حادثة انقلاب الحافلة التي كانت تقل لاجئين سوريين من إسطنبول إلى مراكز الترحيل في جنوب شرق تركيا.
وتبين من الصور المتداولة أنّ أيادي الضحايا كانت مكبلة وهو سبب إضافي لوفاتهم نتيجة فقدانهم القدرة على حماية أنفسهم مع انقلاب الحافلة وهو ما رفضت السلطات التركية الاعتراف به وفتح تحقيق فهؤلاء ليسوا مجرمين ليتم تكبيلهم.
السلطات التركية تجاهلت الحادثة وقامت بفرض قيود على نشر أيّة معلومات عنها في وسائل الإعلام وكتم التحقيقات حوله، رغم أنّ الشابين السوريين الذين فارقا الحياة، يحملان بطاقات “حماية مؤقتة”، ومع ذلك قامت السلطات التركية بترحيلهم. وقد تم التعرف على هوية القتيلين، الأول يدعى محمود الحاج علي /26 عاماً/ غير متزوج ويعمل في مجال الخياطة في مدينة كوجالي التابعة لولاية إزمير، وكان الحاج علي في مدينة إسطنبول بغرض العمل، وليس للإقامة. حيث كان يشتري لوازم خياطة للورشة التي يعمل فيها في مدينة كوجالي، مؤكدة أنّه يحمل إذن عمل رسمي. والثاني هو أحمد موسى المسلط /29 عاماً/ المتحدر من ريف دير الزور، المتزوج والأب لطفل واحد هو الضحية الثانية، وفق المعلومات ويحمل بطاقة شخصية صادرة عن ولاية شانلي أورفا التركية.
وصبيحة الاثنين، انقلبت حافلة تابعة للشرطة التركية في ولاية سيواس، وهي في طريقها من إسطنبول إلى ولاية ديار بكر، وعلى متنها 45 راكباً، جلهم من اللاجئين السوريين الذين تم احتجازهم في مركز توزلا في إسطنبول. ويؤكد الحادث المروي حدوث عمليات الترحيل “القسري” التي تتم بحق اللاجئين السوريين، رغم نفي تركيا لهذه الأنباء، تحت مبرر أنّ السوريين الذين عادوا “طوعاً”.
وتؤكد شهادات لسوريين التقيناهم أنّ إجراءات الترحيل القسري لم تتوقف، حيث يتم ترحيل كل لاجئ منهم لا يحمل بطاقة شخصية “كملك” صادرة عن الولاية التي يتواجد فيها، وكذلك كل لاجئ يتنقل بين الولايات دون إذن سفر، وكل المحكومين بتهم جنائية دون النظر إلى الحكم الصادر بالبراءة.
الشابين هما من ضحايا الإجراءات التعسفية التركية، فلا يحق للشرطة التركية ترحيل أي لاجئ سوري يحمل بطاقة الحماية المؤقتة خارج تركيا، لأنّ قانون الحماية المؤقتة لا يُعطي للشرطة تنفيذ هذا الإجراء، فقانون الحماية المؤقتة ينص على إعادة اللاجئ السوري إلى الولاية التي استخرج منها البطاقة، وليس إلى سوريا.
وتركيا من بين الدول الموقعة على اتفاقية عدم إعادة طالبي اللجوء القسرية، والاتفاقية تُعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان دولياً، حيث تمنع هذه الاتفاقية إعادة اللاجئ إلى مكان يشكل خطراً عليه، حتى لو كان موطنه.
