أصدر “مكتب التربية” قراراً ينصّ على تخفيض الرواتب الخاصة بالمعلمين على خلفية الاحتجاجات والإضرابات التي خاضوها منذ بداية العام الحالي 2022 للمطالبة بتحسين اوضاعهم.
وتم اقتطاع مبلغ مالي من مخصصات المعلمين لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة تراوح ما بين 200 و290 ليرة تركية، (الدولار يساوي 18.5 ليرة)”.
ويعود “السبب الرئيسي وراء تخفيض الرواتب الشهرية للمعلمين في مدينة أعزاز لإضرابات المستمرة من قبل المدرسين والاحتجاجات التي تطالب برفع المخصصات الشهرية الخاصة بهم”.
وقرار التخفيض ليس محصوراً بمدينة أعزاز فقط، بل شمل جميع المدن والبلدات في المنقطة الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة التركية في ريف حلب الشمالي، والتي تتمثل بمدينة مارع، والباب، وجرابلس، واخترين، وقباسين.
ونتيجة لهذا القرار المجحف ورفض الاستجابة لمطالب المدرسين المتعلقة بتحسين اوضاعهم اضطر عدد منهم للاستقالة بسبب عدم الاهتمام بمطالبهم وتهميش القطاع التعليمي بشكل عام وسوء إدارة الملف التعليمي.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت مديرية التربية والتعليم التابعة لـ”المجلس المحلي” في مدينة الباب، شمال شرقي حلب، قرارا ينص على فصل 26 معلماً ومعلمة من الذين أعلنوا عن إضرابهم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتشهد مناطق عدّة في ريف حلب الشمالي في شمال سوريا وقفات احتجاجية نفّذها المعلمون والأطباء وغيرهم منذ بدء العام الدراسي 2022-2023، بهدف تحسين وضعهم، لكنّ المطالب لم تلقَ أيّة استجابة من قبل الحكومة التركية.
يأتي هذا في الوقت الذي يخوض فيه عدد من الأطباء والكوادر الطبية في مشفى الراعي، شمال سورية، إضراباً عن العمل بسبب تأخر الرواتب الشهرية، والمطالبة بتحسين ظروف عملهم وعلى رأسها المرتّبات الشهرية وطبيعة عقود العاملين.
ويعتقد المحتجون أنّ تأخير في دفع الرواتب هي عقوبة لهم بدل الاستجابة لمطالبهم حيث يؤكد عدد منهم أنّ تهديدات وتلميحات شفهية بالفصل قد وصلت لبعض الكوادر الطبية الذين أعلنوا إضرابهم.
يذكر أنّ الطبيب السوري يتقاضى في المستشفيات التركية العامة 3500 ليرة، والأخصائي 4900 ليرة، بينما الطبيب التركي العام حوالي 16 ألفاً، والأخصائي 19 ألفاً، (الدولار يساوي 18.5 ليرة)، عدا عن بدل “الخطر والمهمة الخارجية” الذي يساوي تقريباً الراتب الشهري. وتتلقى المستشفيات دعمها عبر “الهلال الأحمر التركي”، بتمويل من “صندوق إغاثة الشعب السوري” التابع للاتحاد الأوروبي.
