بدأت السلطات الجزائرية عمليات الترحيل القسرية إلى صحراء النيجر بحق أكثر من 48 لاجئاً سورياً بينهم نساء وأطفال تم احتجازهم بتاريخ 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري في مدينة مستغانم الجزائرية.
وكانت السلطات الجزائرية قد استجابات لجهود بذلها مركز التوثيق ومنظمات حقوقية جزائرية وأطلقت سراح 15 لاجئاً سورياً من الموقوفين لديها في مدينة وهران فيوقت سابق لكنها لم تتجاوب مع آخرين.
ومن بين المعتقلين هنالك نساء وأطفال أغلبهم من مدينة كوباني في محافظة حلب شمال سوريا.
يشار إلى أنّ أعداد اللاجئين السوريين الفارّين من الحرب قد زاد مع تصاعد وتيرة القصف والهجمات والتهديدات التركية باجتياح عدد من المدن السورية شمال وشرق البلاد.
وكان مركز التوثيق قد ناشد السلطات الجزائرية ومنظمات حقوق الإنسان على التعاون وضرورة الإفراج عن العشرات من اللاجئين السوريين في سجون الجزائر من الذين اعتقلوا بتاريخ 16 أكتوبر 2022.
وحض فريق مركز التوثيق “الحكومة الجزائرية وكل المنظمات المعنية على حماية المهاجرين واللاجئين الذين وقعوا ضحايا شبكات تهريب البشر وخسروا أموالهم، ووقف ترحيل المعتقلين والإفراج عنهم وتسهيل إجراءات العودة إلى سوريا لمن يرغب ومنحهم الأمان، والرعاية الصحية وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية”.
كما أنّ من واجب الحكومة الجزائرية استضافة المهاجرين في مناطق آمنة وفي ظروف إنسانية، كما يتوجب أن يتلقوا العناية الطبية وأن يتم الاستماع إليهم لتحديد وضعهم.
وجه فريق مركز توثيق الانتهاكات، نداء عاجل لمسؤولي الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بالتدخل لإنقاذ المهاجرين السوريين من مناطقها تقطعت بهم السبل في الجزائر، وسط أنباء عن وجود مئات من المهاجرين غير النظاميين، غالبهم من مدينة كوباني (إقليم الفرات) في ريف حلب.
ويناشد مركز التوثيق مختلف الجهات الفاعلة والمنظمات المعنية بضرورة التدخل في وقت عاجل وأن “يضعوا في رأس أولوياتهم إنقاذ هؤلاء عبر حملة إنقاذ عاجلة” خاصة وأنّ بعضهم معتقل في السجون الجزائرية في مدينتي وهران ومستغانم بينهم أطفال ونساء وكبار السن لعدم امتلاكهم أوراق الإقامة وهؤلاء مهددون بالترحيل إلى صحراء النيجر المقطوعة التي تبعد مسافة 1500 كم وخطورة ذلك على حياتهم.
ونحن في فريق مركز التوثيق “نحض قادة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي والحكومة الجزائرية وكل المنظمات المعنية على حماية المهاجرين واللاجئين الذين وقعوا ضحايا شبكات تهريب البشر وخسروا أموالهم، ووقف ترحيل المعتقلين وتسهيل إجراءات العودة إلى سوريا لمن يرغب ومنحهم الأمان، والرعاية الصحية وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية”.
ونؤكد أنّ من واجب الحكومة الجزائرية استضافة المهاجرين في مناطق آمنة وفي ظروف إنسانية، كما يتوجب أن يتلقوا العناية الطبية وأن يتم الاستماع إليهم لتحديد وضعهم.
وكانت الإدارة الذاتية قد تكفلت بإعادة جثامين ضحايا غرق قاربين انطلقا من مدينة وهران الجزائرية باتجاه اسبانيا، حيث تمكن خفر السواحل من انتشال جثامين 12 مهجراً قضوا في البحر بتاريخ 3 أكتوبر 2022 حيث مازال مصير 6 آخرين في نفس القارب مجهولا.
وتحدثت تقارير سابقة، أعدها مركز التوثيق، أنّ عناصر الأمن الجزائرية يتعمدون تفريق الأطفال السوريين عن عائلاتهم خلال اعتقالات جماعية، وحرمانهم من مقتنياتهم، ولا تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم رغم أنّ غالب هؤلاء دخلوا الجزائر قادمين من ليبيا التي وصلوا إليها بتأشيرة نظامية أملا في الوصول إلى إسبانيا.
وتمكن فريق مركز التوثيق توثيق ترحيل 128 لاجئا سوريا إلى صحراء النيجر منذ بداية العام في ظروف صعبة للغاية.
وتقوم السلطات الجزائرية بزجّهم في شاحنات أو حافلات ونقلهم مدة قد تصل إلى 5 أيام مع ندرة الماء والطعام؛ وتتُركهم في الصحراء قرب الحدود.
وتؤكد شهادات وثقناها من قبل لاجئين تم ترحيلهم إنّ الجيش الجزائري جرّد اللاجئين السوريين من جميع مقتنياتهم الشخصية، وتركوهم في موقع يُعرف بـ “نقطة الصفر”، وأمروهم بأن يسيروا 15 كيلومتر حتى قرية السمكة، وهي القرية الأقرب في النيجر. وسط مناخ الصحراء القاسي، قد تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال النهار، وتنخفض بشدّة في الليل.
شهادات قاسية تمكنا من جمعها للاجئين سوريين بينهم نساء و أطفال اعتقلتهم السلطات الجزائرية واحتجزتهم (ماتزال تحتجز عدد منهم) في ظروف إنسانية سيئة للغاية مع حرمانهم من الغذاء والماء لساعات طويلة ومنعهم من الاتصال بذويهم ومصادرة هواتفهم وجوازات سفرهم وهوياتهم وأموالهم.
تؤكد الشهادات بأنّ السلطات الجزائرية تعامل اللاجئين السوريين بطريقة لا إنسانية من إهانات وتصل حدود الضرب والشتائم وتقوم بعد فترة لا تقل عن 4 أسابيع من الاحتجاز التعسفي بنقلهم من المدن الجزائرية بوسائل نقل سيئة مع حرمانهم من الطعام والشراب مدة تصل ل 4 – 5 أيام وترميمهم في صحراء النيجر الخالية ليكونوا فريسة قطاع الطرق وتجار البشر هناك، رغم إنّ غالب هؤلاء دخلوا الجزائر من ليبيا وليس النيجر.
كطرف في اتفاقيات اللاجئين الأممية والأفريقية، و”اتفاقية مناهضة التعذيب”، فإنّ الجزائر ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر الترحيل القسري لأيّ شخص قد يواجه التعذيب أو تهديدات لحياته أو حريته.
ينبغي على السلطات الجزائرية وقف الاعتقال التعسفي والطرد الجماعي، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتطوير أنظمة لتسيير مخصّص، وعادل، وقانوني لمعاملات طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
يجب على السلطات الجزائرية مراعاة حقوق اللاجئين السوريين وحمايتهم بدل أذيتهم. هذه الحقوق منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين ومعاهدات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
هذا حق أساسي للاجئين الذين يخشون على حياتهم أو حرياتهم. لهؤلاء الأشخاص الحق في عدم إبعادهم بأي شكل من الأشكال من قبل الجزائر لأي مكان أو بلد يمكنهم أن يتعرضوا فيه للخطر أو للأذى. هذا الحق المسمى بمبدأ عدم الرد، مدوّن في اتفاقية اللاجئين وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان. كما أنّه جزء من القانون الدولي العرفي.
