رحبت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بقرار الولايات المتحدة الأميركية المتضمن السماح بوجود نشاطات اقتصادية في مناطق “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا واستثنائها من عقوبات “قيصر”.
قائدها العام مظلوم عبدي قال في تغريدة في حسابه على منصة تويتر: “إنّنا نقدر الترخيص العام الأميركي لمناطق شمال وشرق سوريا لإعادة بناء البنية التحتية ودعم اقتصادنا، وأنّها خطوة من شأنها مواجهة داعش، وتعطي الأمل لجميع السوريين. نرحب بجميع الشركات للاستثمار هنا”.
اعتبرت وزارة خارجية النظام السوري أنّ تقديم مساعدات لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى “تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.”
وأضافت في بيان صدر عنها أنّ العقوبات الغربية هي “المسؤولة عن تدمير البنى التحتية في سوريا”.
وقالت: إنّ “الادعاء الوارد في بيان الإدارة الامريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وشمال غرب سوريا وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر التي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سوريا.”
من جهته اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استثناء الولايات المتحدة الأمريكية مناطق في الشمال السوري من عقوبات “قيصر” قراراً خاطئاً.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الجمعة 13 من أيار، لا يمكن أن نقبل قرار واشنطن “الخاطئ” بشأن إعفاء مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من العقوبات في سوريا.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنّ هذا الاستثناء محاولة لإضفاء الشرعية على حزب “العمال الكردستاني” و”الوحدات”.
وتعتبر تركيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وعمودها الفقري المتمثل بـ”الوحدات” امتداداً لحزب “العمال الكردستاني” المصنف على لوائح الإرهاب.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى بها بخصوص الهجمات على القنصلية التركية في باريس، إنّه نهج انتقائي وتمييزي، لعدم وجود معيار موضوعي، و”جلب المرونة في مسألة عقوبات (قيصر) لمناطق معيّنة”، وانتقد عدم شمولية عفرين بالاستثناء.
وبحسب جاويش أوغلو، فإنّ إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الارهابية هي المكان الذي يجب على المجتمع الدولي أن يقدم فيه أكبر قدر من الدعم كتخفيف العقوبات وعقوبات “قيصر”، متسائلًا عن سبب عدم استثناء إدلب من العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعاً، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “قسد”.
وأصدرت الخزانة، الخميس 12 من أيار، بياناً جاء فيه أنّها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة في شمالي سوريا والخارجة عن سيطرة حكومة النظام، والتي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتشمل المناطق المشمولة بإعفاء المحافظات التي تقع تحت سيطرة “قسد” المدعومة أمريكياً، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار فيها.
وبحسب البيان، أخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات “قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء ماء نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة”.
كما سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنّه ضروري للأنشطة المذكورة، في حين أنّ استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وأكدت الخزانة الأميركية في الوقت ذاته أنّ الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
