تأمل الضحايا والمتضررين من انتهاكات ميليشيا فرقة سليمان شاه المعروفة باسم العمشات وقائدها وأخوته خيراً وفرصة لتحقيق العدالة من الحكم الذي أصدرته “اللجنة المكلفة في التحقيق في التهم المنسوبة لـ”فرقة السلطان سليمان شاه”” وقائدها (محمد الجاسم أبو عمشة) لكن القرار ظل حبرا على ورق رغم ثبوت تورط أبو عمشة وأخوته بجرائم عديدة وانتهاكات حقوق الإنسان ورغم توارى أبو عمشة عن الظهور فترة وجيزة لكنه عاد وتصدر مشهد اللقاء الذي جمع عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة مع القادة العسكريين في الجيش الوطني السوري ليؤكد أنّ لا أحكام يمكنها أن تطبق على قادة هذه الميليشيات حتى أن أثبتت الأدلة القاطعة تورطهم في ارتكاب جرائم حرب كما آلت إليه اللجنة.
وكانت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء من المجلس الإسلامي هم: عبد العليم عبدالله، وموفق العمر، وأحمد علوان، والتي تشكلت في كانون الأول/ديسمبر 2021، قد أصدرت تقريرها النهائي في السادس عشر من شباط/فبراير 2022 بعد أكثر من شهرين من التحقيقات، أجرت خلالها لقاءات مع قادة في الجيش الوطني ومسؤولين في المجلس المحلي لبلدة الشيخ حديد وقرى أخرى تابعة لمدينة عفرين، كما استمعت إلى شهادات مواطنين في المنطقة يقولون إنّهم تعرضوا لانتهاكات وجرائم على يد قادة وعناصر في “فرقة سليمان شاه”، كما حققت مع قادة الفرقة.
وخلصت اللجنة في البيان الصادر عنها في هذا التاريخ إلى المطالبة بعزل أبو عمشة من قيادة الفرقة وعدم تكليفه بأي منصب في المستقبل “لما ثبت عليه من الدعاوى وتجنباً للمنطقة من احتمالات الاقتتال والفتنة والدماء”.
كما قررت في هذا البيان عزل خمسة من قادة الفرقة، بينهم شقيقا أبو عمشة، مالك ووليد الجاسم، بالإضافة إلى ثلاثة من المسؤولين الآخرين وهم: أحمد الخوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف “لما ثبت عليهم من التهم الموجهة لهم”.
كما وأصدرت اللجنة قراراً ثانيا ينص على نفي قائد فرقة السلطان سليمان شاه، محمد الجاسم، الملقب “أبو عمشة” خارج منطقة (عفرين وريفها).
وقالت اللجنة في بيان: إنّه تم تجريم كل من محمد الجاسم، ووليد حسين الجاسم (سيف)، ومالك حسين الجاسم (أبو سراج)، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف، بجرم الفساد.
وقررت اللجنة نفي محمد الجاسم ووليد الجاسم ومالك الجاسم، “مدة عامين هجريين خارج منطقة عمليات “غصن الزيتون”، “تبدأ من تاريخ صدور القرار، إضافة لنفي محمد عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف وأحمد خوجة مدة عام هجري خارج غصن الزيتون.
وألزمت اللجنة فرقة السلطان “سليمان شاه” بدفع 5 آلاف دولار لعبد الرحمن اصطيف ياسين تعويضاً له عن طعنه.
ومنذ صدور الحكم من اللجنة توارى أبو عمشة عن الأنظار حتى تاريخ 8 آذار\مارس الجاري ليظهر ضمن اجتماع عقده عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة (مقرها مدينة عينتاب التركي) مع القادة العسكريين في الجيش الوطني السوري، وهم من قادة الصف الأول الذين تتحكم تركيا بواسطتهم في مناطق واسعة في شمال سوريا، واعتمدت عليهم في توفير المرتزقة من عناصرهم، وأرسلتهم الى ليبيا وأذربيجان، الاجتماع الذي حضره كذلك وزير دفاع الميليشيات الموالية لتركيا حسن الحماده، وقائد “هيئة ثائرون” فهيم عيسى، ونائبه سيف بولاد ورئيس الأركان معتصم عباس وعدد من ضباط وقادة الهيئة، ركز بحسب مصادر شاركت فيه، على مناقشة مسألة إرسال المرتزقة من عناصر هذه المجموعات المسلحة إلى أوكرانيا بطلب من جهاز المخابرات التركية.
ويعتبر مجمد الجاسم أبو عمشة أحد أبرز قادة الميليشيات المتورطة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، كما وأنّه يعتبر من أذرع أجهزة الاستخبارات التركية عبر تجنيده لآلاف المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان، ويشكل مثل هذا القرار تحديا كبيرا للأطراف التي أشرفت على التحقيقات وأصدرته لا سيما وأنّ أبو عمشة يسيطر بشكل كامل على منطقة شيخ الحديد في عفرين، كما وأنّه يتحكم بآلاف المرتزقة التابعين له في ليبيا.
بيان اللجنة:
أولا: إنّ التهديد والوعيد الذي مورس على كثير ممن شهد الوقائع جعلهم يمتنعون عن الشهادة، خوفاً من بعض قادة هذا الفصيل، ودفع آخرين إلى التراجع عن شهادتهم، مما عرقل عمل اللجنة وتأخر صدور شيء عنها.
ثانيا: أمام هذا الواقع وما وصل إلى اللجنة من دعاوى وشهادات، ونصرة لأهلنا وثورتنا، فقد اتفقت اللجنة على أنّ البيانات والوقائع والمصلحة تقتضي عزل قائد فصيل سلیمان شاه المدعو محمد الجاسم ( أبو عمشة )، عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه أي منصب العائدة للثورة لاحقا، لما ثبت عليه من الدعاوى، وتجنيبا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة .
ثالثا: قررت اللجنة عزل كل من:
وليد حسين الجاسم (سيف) ومالك حسين الجاسم (أبو سراج) وأحمد محمد خوجة وعامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف (أبو صخر) لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم.
ختاماً: إنّ إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، وإعطاء صورة مشرفة تحقق أهداف الثورة التي خرج السوريون لأجلها، هي مسؤولية أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في هذه المنطقة، وعليهم منع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح، وتوصي الجميع بحقن الدماء وحفظ الأنفس.
في المحصلة ظلت قرارات اللجنة التي استندت لشهود ومقابلات مع الضحايا وذويهم حبر على ورق ، وتم طي ملفات التحقيقات والشهادات كما وتعرض لكل من قدم أدلة على تورط هذه المجموعة في ارتكاب انتهاكات للملاحقة والخطف.
