أنهى ملتقى “عفرين” الدولي أعماله اليوم الثلاثاء، بالدعوة إلى الغاء اتفاقية أضنة الأمنية، إيقاف المشاريع الاستيطانية التي تنفذها تركيا في عدة مدن شمال سوريا بذريعة إقامة منطقة آمنة للاجئين، وطالب بإرسال لجنة تحقيق وتقصي حقائق دولية إلى مدينة عفرين للوقوف على الجرائم المرتكبة فيها من قبل تركيا وميليشياتها. كما طالب البيان الختامي الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي.
الملتقى الحواري عقد على مدار يومين ( 10 و 11 مايو 2022) في مخيم برخدان الذي يقطنه المهجرون قسرا من مدينة عفرين برعاية مجلس سوريا الديمقراطية ومنظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا شارك فيه 115 شخصية حقوقية وسياسية من داخل سوريا وخارجها، وخرج بالتوصيات التالية:
– التأكيد على أنّ التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية هو جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية العضو في الأمم المتحدة لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل ويعد خرقا واضحاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
– دعوة الحكومة السورية عن طريق الأحزاب الوطنية لإلغاء اتفاقية أضنة بين الدولة السورية والدولة التركية بسبب استغلالها من قِبل الدولة التركية واتخاذها ذريعة لتبرير تدخلها في الأراضي السورية والتمادي بتوسيع مشروعها الاحتلالي بحجة حماية أمنها القومي.
– وقف المشاريع الاستيطانية في كافة المناطق المحتلة وخاصةً في منطقة عفرين والتي تدعمها الدولة التركية عبر الجمعيات الخيرية والإنسانية (القطرية – الكويتية – الفلسطينية) …إلخ، والتي تسعى من خلالها لإحداث التغيير الديموغرافي بحجة توطين اللاجئين السوريين.
– العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية.
– التأكيد على أنّ الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء في عفرين ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعمل على فضحها أمام المجتمع الدولي.
– مطالبة الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى المناطق المحتلة في الشمال السوري للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المنضوية تحت لوائها وتحميلها مسؤولية تلك الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها تلك الفصائل.
– مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية.
– التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا.
– التواصل مع وسائل الإعلام العالمية والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها، واعتبار (enks) عميل ومتواطئ لاحتلال عفرين.
– تقديم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بصفته لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل إدانة الحكومة التركية وفق الأدلة والوثائق والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والجهات الدولية الرسمية والغير الحكومية والتي أثبتت تورط الحكومة التركية بدعم وتمويل الأنشطة الإرهابية في المناطق السورية المحتلة من قبلها.
– اعتبار 18 أذار يوم عالمي للإبادة في عفرين واعتبار الدولة التركية دولة محتلة.
– تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.
