تنشط جماعات حقوقية في المانيا على جمع ملفات تدين عدد من قادة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا بغية تقديمها للمحاكم المختصة لا سيما وأنّ المحاكم الأوربية ذات الشأن، تقبل الدعاوي ضد المتورطين في ارتكاب جرائم حتى إن لم يكونوا متواجدين ضمن أراضيها.
وفرصة محاكمة قادة الميليشيات السورية المسلحة بتهمة جرائم حرب ستواجه عقبات كبيرة لكنها ممكنة لا سيما وأنّ التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية في سوريا قد أشار بشكل فعال لهذه الانتهاكات وأنّها ترتقي لجرائم حرب وخاصة في ثلاث بلدات رئيسية وهي: عفرين، تل أبيض، رأس العين وحمل تركيا المسؤولية المباشرة عن استمرارها ولمح لإمكانية ملاحقتها بتلك الجرائم لكونها المسؤولة عن هذه المناطق وأنّ كل ما يجري فيها هو تحت نطاق مسؤوليتها.
كيف يتم تعريف جريمة الحرب؟
جرائم الحرب حسب تعريف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي ,,انتهاكات جسيمة” لاتفاقيات جنيف التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تحدد القوانين الإنسانية الدولية الواجب اتباعها في زمن الحرب، الانتهاكات تشمل استهداف المدنيين عمداً وحدوث خسائر “جسيمة” في صفوف المدنيين عند مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة.
ما هو معيار الدليل؟
ستصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف إذا استطاع المدعون تقديم “أسباب معقولة للاعتقاد” بارتكاب جرائم حرب، ومن أجل إصدار حكم بالإدانة، يتعين على المدعي العام إثبات التهمة على المتهم بما لا يدع مجال للشك.
وبالنسبة لمعظم الاتهامات، يتطلب ذلك إثبات أنّ المتهم عقد العزم وأظهر النية. وإحدى الطرق للقيام بذلك هي أن يثبت المدعي العام عدم وجود أهداف عسكرية في منطقة الهجوم وأنّ ذلك لم يكن مجرد حادث.
ويمكن للحقيق في جرائم الحرب أن يركز على المقاتلين والقادة الميدانيين وحتى رؤساء الدول. ويمكن للمدعي العام تقديم دليل على أنّ أردوغان أو وزراء في حكومته ارتكبوا جريمة حرب من خلال إصدار أمر مباشر بشن هجوم غير قانوني أو علم أنّه تم ارتكاب جرائم وتقاعس عن منعها وهذا الأمر ينطبق على الهجومين الذين شنتهما تركيا على مدينة عفرين 2019 وشرق الفرات منطقتي تل أبيض ورأس العين إضافة للهجمات التي تواصل شنها عبر القصف بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي والصاروخي الذي يستهدف ريف حلب والحسكة والرقة
ما الذي يجعل الإدانة بجريمة حرب أمرا صعبا؟
إصدار أمر إدانة قد يكون صعبا. في ظل إثبات النية في العديد من القضايا وربط القادة مباشرة بهجمات محددة، يمكن أن يواجه المدعون صعوبة في الحصول على أدلة من منطقة حرب، ومنها ما يتعلق بالمقابلات مع الشهود الذين ربما يتعرضون للترهيب أو لا يرغبون في الحديث.
لكن وجود أدلة وصور وفيديوهات وإجراء مقابلات مع ضحايا التعذيب أو ذويهم سيمهد الطريق أمام المدعين في المحكمة الجنائية الدولية على فحص أدلة الفيديو والصور الفوتوغرافية المتاحة للجمهور. وربما يكون تقديم المتهمين للمحاكمة أمرا صعبا أيضاً.
يكاد يكون من المؤكد أنّ تركيا سترفض الامتثال لأوامر الاعتقال.
وسيتعين على المحكمة الجنائية الدولية تعقب المتهمين المحتملين لمعرفة ما إذا كانوا يسافرون إلى دول يمكن اعتقالهم فيها.
ومنذ تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، أشرفت على 30 قضية، بعضها شمل أكثر من متهم، بحسب موقعها على الإنترنت. وأدان قضاة المحكمة الجنائية الدولية خمسة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، في حين برأوا أربعة آخرين.
“المحاكمات في أوربا للجرائم المرتكبة في سوريا” – مركز توثيق الانتهاكات
