اقتربت الذكرى الرابعة لقيام الجيش التركي بمساعدة المسلّحين السوريين الموالين له، باحتلال منطقة عفرين شمال غربي سوريا، حيث تمكنوا بعد 58 يوماً من المعارك، والقصف الجوي، والمدفعي، والدبابات من احتلال المدينة السورية في 18 آذار/مارس 2018.
وأدت العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة، اسم “غصن الزيتون” إلى تهجير ثلثي السكان من عفرين، وفق أرقام الأمم المتحدة، بالإضافة لفقدان المئات منهم لحياتهم إلى جانب مئات الجرحى والمعتقلين والمختفين.
ومنذ ذلك الحين، تستمر الانتهاكات ضد السكان من قبل الفصائل العسكرية التي تدعمها تركيا، وتعد أكبر تلك الانتهاكات: الاعتقالات، والقتل تحت التعذيب، والخطف مقابل الفدية، والسطو على ممتلكات المدنيين، كالبيوت والسيارات وأشجار الزيتون.
خلفت الحرب التركية على مدينة عفرين دماراً، وكانت لها نتائج كارثية لا سيما وأنّ المدينة كان يقطنها قرابة مليون نسمة نصفهم من النازحين، حيث كان في المدينة: استقرار نادر، وأمان، وتنمية اقتصادية، ورخاء معيشي.
أدى الاحتلال التركي لعفرين إلى زيادة التوترات العرقية في المنطقة، حيث تسببت الحرب التركية في نزوح السكان المحليين في الوقت الذي تم توطين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين جرى نقلهم من ريف دمشق ومناطق أخرى في سوريا إلى هذه المناطق وجرى توطينهم في منازل سكان عفرين المهجرين قسراً كما وقام هؤلاء بالاستيلاء على أراضي المهجرين وممتلكاتهم.
وكانت عفرين معروفة بمستوى عال من الاستقرار، وقلة التوترات العرقية. وقد تفاقم هذا إلى حد كبير نتيجة التدخل التركي والأشخاص النازحين، الذين تم توطينهم في عفرين حيث يتلقون معاملة تفضيلية على السكان المحليين المتبقين، والنازحون يتمتعون بالمزيد من الأمن الشخصي، وعدم الاعتقال والخطف حيث يمكنهم ممارسة سُبل عيشهم والتمتع بحرية الحركة وممارسة تقاليدهم الخاصة بعكس السكان الأصليين.
يتعرض سكان عفرين الأصليين ( القلة الباقيين منهم ) للممارسات التمييزية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة على أيدي الميليشيات المسلحة. يشعر السكان الأصليون في منطقة عفرين بالعزلة، وهم يتعرضون صراحة للمضايقات من قبل النازحين. كما لا يشعر الأشخاص النازحون إلى عفرين بأنّهم في وطنهم، وبالتالي ظهر تمزق في النسيج الاجتماعي في المنطقة.
قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات ذات أهمية خاصة. يعيش العديد من السكان الأصليين في عفرين تحت تهديد مستمر من عمليات الإخلاء والمصادرة واعتقال والنهب من قبل الميليشيات المحلية. علاوة على ذلك، فإنّ الأشخاص النازحين إلى عفرين يقيمون الآن في منازل المهجرين قسرا من عفرين.
تفاصيل الهجوم:
في الساعة الـ 16.22 من يوم السبت المصادف لـ 20 كانون الثاني 2018، غزت الطائرات التركية سماء منطقة عفرين، وبدأت بقصف عنيف لعشرات المناطق، مستهدفة منطقة لا تتجاوز مساحتها 3850 كم2 يقطنها قرابة مليون مدني.
مجازر وجرائم حرب:
القصف الجوي ترافق مع توغل بري للجيش التركي، وعشرات الآلاف من مسلحي الميليشيات السورية الموالية لتركيا، في اليوم الأول ارتكبت عدة مجازر منها مجزرة في قرية جلبرة في ناحية شيراوا حيث راح ضحيتها 9 مدنيين وأصيب 12 آخرين. وفي 26 كانون الثاني ارتكبت مجزرة في مركز ناحية موباتا راح ضحيتها 7 مدنيين.
كما ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية كوبله في ناحية شيراوا استشهد على إثرها 18 مدنيّاً وجرح 7 آخرين 4 منهم من عائلة واحدة. كما ارتكبت مجزرة في قرية شكاتا في ناحية شيه استشهد على إثرها 5 مدنيين.
ولم تسلم قرية يلانقوز التابعة لناحية جندريسه من المجازر، إذ استشهد 5 مدنيين نتيجة غارات نفذتها الطائرات التركية في ساعات الفجر من يوم 26 شباط، تلتها مجزرة أخرى بحق 13 مدنيّاً في مركز ناحية جندريسه.
ومن المجازر أيضاً استشهاد 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وجرح 17 آخرين في مركز مدينة عفرين، بالإضافة إلى استشهاد 20 مدنياً في حي محمودية في مدينة عفرين أثناء القصف عليها.
واستهدف طيران تركي مشفى آفرين بتاريخ 16 آذار ما أدى لاستشهاد أكثر من 16 مدنيّاً بينهم أطفال، كانوا يتلقون العلاج فيه.
وبحسب هيئة الصحة في مقاطعة عفرين، وصل عدد الشهداء المدنيين خلال 58 يوماً من الهجمات التركية إلى 257 مدنياً هم 45 طفلاً و36 امرأة و 176 رجلاً. إلى جانب إصابة 742 مدنياً منهم 113 طفلاً، 113 امرأة و 516 رجلاً.
واستهدف الجيش التركي كذلك مركزي الهلال الأحمر الكردي في مركز جندريسه وراجو ما أدى لخروجهما عن الخدمة.
كما استهدف جامع صلاح الدين الأيوبي في مركز ناحية جندريسه الذي بُني عام 1961م وهو أحد أقدم الجوامع في عفرين، واستهداف جامع بلدة جلمة التابعة لجندريسه والذي بُني عام 1958، إلى جانب قصف مزار الشهيد سيدو في بلدة كفر صفرة في جندريسه.
كما استهدف الجيش التركي مصادر المياه “سد ميدانكي الذي كان يزود أهالي عفرين بمياه الشرب، ومضخة المياه الصالحة للشرب في قرية متينا في ناحية شرا، وينبوع بلدة جلمة، ومضخة المياه في بلدة كفر صفرة في جندريسه”.
وخلال الهجمات، دمرت تركيا 68 مدرسة بشكل كامل من أصل 318 مدرسة في عفرين، كما استهدفت المواقع الأثرية، ودمرت موقع تل عين دارا الأثري بتاريخ 28 كانون الثاني. بالإضافة لتدمير مدرّج نبي هوري التاريخي بشكل كامل. وبلغ عدد المواقع الأثرية التي دمرتها تركيا 3 مواقع مدرجة على لائحة منظمة يونسكو إلى جانب مزارات للمجتمع الإيزيدي وآخر للطائفة العلوية بالإضافة إلى كنائس قديمة للمسيحيين ومزارات ومساجد قديمة للمسلمين في عفرين وريفها.
واصلت تركيا جرائمها بحق المواقع الأثرية بعد الاحتلال، وبحسب مديرية آثار عفرين فإنّه يوجد في منطقة عفرين حوالي 75 تلّ أثري، وخرب الاحتلال التركي والمسلحين السوريين الموالين لها غالبية هذه المواقع نتيجة تنقيبهم عن الآثار وتهريبها إلى تركيا.
وبحسب إحصائية المديرية تم تخريب وتدمير أكثر من 28 موقع أثري ومستودع وأكثر من 15 مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان بالإضافة إلى تجريف العديد من المقابر وتحويل إحداها إلى سوق للماشية.
وفقدت قوات سوريا الديمقراطية عدد من قادتها خلال مقاومة الهجوم التركي منهم: آفيستا خابور، بارين كوباني، آيلان كوباني، كاركر إيريش وآخرين.
انتهاكات حقوق الإنسان:
كشف تقرير أخير صدر عن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا تزايد معدلات العنف والجريمة وحوادث الاقتتال بين الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وحدوث المزيد من الانفجارات ضمن مناطق تسيطر عليها القوات التركية شمال سوريا، كما وشكل الهجوم التركي على المناطق التي كانت تصنف “مستقرة، آمنة” شرق الفرات، واحتلال مدينتي رأس العين \ سري كاني، وتل أبيض كري سبي وما نتج عنه من مآسي إنسانية بنزوح 375 ألف من سكانها، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب والاعتقالات والإعدامات الميدانية والاستيلاء على العقارات والملكيات والقصف العشوائي واستخدام أسلحة محرمة دوليا إضافة إلى تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين، كل هذا ساهم في تفاقم الأوضاع ودخول المنطقة برمتها في فوضى وتوجه الأمور نحو الفلتان الأمني، وعودة التفجيرات، وحوادث الاغتيال.
القوات التركية والميليشيات السورية التي تدعمها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، حيث رصد مقتل وإصابة 8590 شخصاً / القتلى 2591 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 8230 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 5530 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا.
انتقادات أممية:
حذّرت كل من مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، من تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة من شمال سوريا وشمال غربها وشمال شرقها والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام.
وتجاهلت تركيا التقريرين الأمميين وهو ما تسبب في تصاعد وتيرة الانتهاكات إجمالا من قبل الميليشيات الموالية لها ومن قبل قواتها وزيادة في عمليات قصف القرى الآهلة بالسكان في ريف الرقة والحسكة وحلب.
وأشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة، ساد خلال الأشهر الأخيرة في المناطق المذكورة، بما في ذلك عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري.
ومن بين الضحايا: أشخاص ينظر إليهم على أنّهم متحالفون مع أحزاب معارِضة أو ينتقدون تصرّفات الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا، وكذلك أيضاً أشخاص يُعتَبَر أنّهم أثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية. كما أنّ الاشتباكات الداخلية المتزايدة بين مختلف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على خلفيّة تقاسم السلطة، ومن دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لسلامة السكان المحليين، لايزال يتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين ويدمّر البنية التحتية.
ففي الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني/ يناير حتى 14 أيلول / سبتمبر 2020، تحقّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً بعبوات ناسفة استخدمتها مجهولوا الهوية، وبسبب متفجرات من مخلفات الحرب. ومن بين القتلى 15 امرأة و20 طفلًا من الذكور وطفلتان. كما أصيب حوالي 463 مدنياً بجروح.
واستولت الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا على منازل المدنيين وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتها من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، كما صادر عناصر تلك الجماعات مع عائلاتهم العديد من تلك الممتلكات.
وثّقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. ولايزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.
ودعت المفوّضة السامية السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية.”
وأضافت: “يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد انتهكت حقوقهم، الحصول على الحماية والتعويض. وفي هذا الصدد، أحثّت تركيا على إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقنا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم الحرب بموجب القانون الدولي”.
وأكّدت: “ويبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا.”
كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من استخدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء كسلاح حرب. فقد قطعت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، التي تسيطر على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين، المياه بشكل متكرّر، ما أثّر على وصول المياه إلى حوالي مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، بمن فيهم النازحون الأكثر ضعفاً القاطنين في مختلف مخيمات النازحين داخلياً.
وذكّرت المفوضة السامية بأنّ القانون الدولي يحظّر تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان، مثل منشآت المياه، التي لا غنى عنها لسلامة وديمومة حياة السكان المدنيين.
فقالت: “نعود لنحذّر من جديد، بإنّ إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء تعرّض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر. ويزداد هذا الخطر حدّة وتفاقماً في ظل تفشي جائحة عالمية (كورونا).”
بالأرقام.. الأمم المتحدة تتهم الجيش الوطني السوري وتركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا وتأجيج الحرب ضد المدنيين شمال البلاد
أكّد محققون تابعون للأمم المتحدة في جرائم الحرب في سوريا: أنّ بعض فصائل الجيش الوطني السوري، ارتكبت جرائم حرب ضمن المناطق الخاضعة فعلياً للسيطرة التركية، بما فيها فرقة السلطان مراد وفرقة الحمزة، وأنّ هذه الجماعات التي تندرج ضمن ما يسمى بالجيش الوطني السوري قد سلبت أشخاصاً حريتهم بصورة غير مشروعة، وارتكبت أعمال تعذيب ومعاملة قاسية واعتداءات على الكرامة الشخصية، بما في ذلك أشكال من العنف الجنسي، وقال المحققون: إنّ هذه الأعمال تشكل جرائم حرب، كما اتهمت فصائل الجيش الوطني السوري بأنّها مسؤولة عن ممارسات ترتقي إلى مستوى الاختفاء القسري ومصادر الممتلكات الخاصة وعمليات القتل والتعذيب.
المحققون حملوا تركيا، المسؤولية وقالوا: إنّها تتحمل تبعات ما يجري ضمن مناطق خاضعة لسيطرتها شمال سوريا.
نقتبس من التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية:
لتحميل التقرير : اللغة العربية – اللغة الإنكليزية
