لماذا ترفض تركيا منح السوريين صفة لاجئين ؟

لا يعلم الكثيرون أنّ تركيا لا تعترف بالسوريين كلاجئين، وإنّما توفر لهم ما تسميه “الحماية المؤقتة” وذلك لإعفاء نفسها من الكثير من الخدمات من المفترض أن تقدمها للاجئين، رغم أنّ أعضاء الحكومة والرئيس التركي يستخدم مصطلح “اللاجئين” حين ذكرهم في معرض الخطابات أو حينما يشتكون إلى المجتمع الدولي مطالبين بتقديم المزيد من الأموال لها.

لكن ما هي الحماية المؤقتة؟

تقوم تركيا بتوفير ما تسميه “الحماية المؤقتة” للمواطنين السوريين، الذين جاءوا إلى تركيا بسبب الأحداث في سوريا بعد 28 أبريل 2011.

وتتضمن اجراءات “نظام الحماية المؤقتة”، تسجيل المواطنين السوريين واللاجئين وعديمي الجنسية القادمين من سوريا، وأن تقوم الحكومة التركية بضمان الحق في البقاء في تركيا، والحماية من العودة القسرية إلى سوريا، وكذلك التمتع بالحقوق والاحتياجات الأساسية.

كما يضمن نظام الحماية المؤقتة مجموعة من الحقوق والخدمات والمساعدة للمستفيدين من الحماية المؤقتة، يشمل ذلك، ضمن جملة من الأمور، الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدة الاجتماعية والدعم النفسي والوصول إلى سوق العمل، لكن كل ذلك محصور في الإطار النظري وليس التطبيق العمل.

كما لا يعاقب الأفراد الذين يسعون للحصول على الحماية المؤقتة في تركيا (عن طريق الغرامات الإدارية) لدخولهم تركيا بطرق غير نظامية أو غير قانونية وبقاءهم غير القانوني في تركيا طالما أنّه:

1) تم التعرف عليهم من قبل السلطات التركية أثناء دخولهم تركيا وطلبهم الحماية؛

2) توجه اللاجئين إلى لسلطات التركية بأنفسهم في غضون فترة زمنية معقولة وتقديمهم سبباً وجيها لدخولهم غير النظامي (غير القانوني) و / أو إقامتهم الغير النظامية في تركيا.

السوريون ليسوا لاجئين في تركيا:

بالنسبة للسوريين في تركيا، وعلى الرغم من أنّ المجتمع التركي ووسائل الإعلام التركية يستخدمون مصطلح “اللاجئين السوريين”، لكن وضعهم القانون ليس كذلك، بل يعيشون تحت نظام خاص يسمى نظام “الحماية المؤقتة”، والمكانة القانونية التي يمنحها هذا النظام تختلف عن المكانة الممنوحة للاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 من يوليو/تموز 1951 وتعديلاته في 1967، وهي الاتفاقية الدولية التي عرفت من هو اللاجئ ووضحت حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه الدولة المضيفة، إضافةً إلى نوع الحماية القانونية والمساعدات التي يجب أن يحصل عليها من الدول الموقعة. تركيا لم توقع على البروتوكول الموقع سنة 1951، بل وأضافت إليه تعديلًا جوهرياً، فحولت حق اللجوء إلى أراضيها إلى حق إقامة مؤقتة أو مشروطة، وذلك كنوع من التهرب من القيام بواجباتها المفترضة تجاه “اللاجئين”.

في 4 من أبريل/نيسان 2013 قررت الحكومة التركية تنظيم الوضع القانوني للسوريين الموجودين على أراضيها بوضعهم تحت الحماية المؤقتة وفق القانون رقم 6458 الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من أبريل/نيسان 2014 ويسمى هذا القانون “قانون الأجانب والحماية الدولية”.

وفي 18 من مارس/آذار 2016 بدأت تركيا بالتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي على ثلاث قضايا مازالت عالقة، بخصوص الهجرة واللجوء من الأراضي التركية إلى أوروبا، ومسألة إعادة طالبي اللجوء غير المقبولين، ولأجل إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

بالنتيجة فإنّ أوضاع النازحين – من مختلف الجنسيات – في تركيا 3 إطارات قانونية، وهي:

• اللاجئون الأوربيون المعترف بهم رسمياً كلاجئين بحسب وثيقة عام 1951.

• اللاجئون الشرطيون الذين من المقرر إعادة توطينهم في بلد ثالث وفقاً للائحة إعادة التوطين الصادرة عن الأمم المتحدة في 1994.

• الأفراد الخاضعون للحماية المؤقتة، وهم الأشخاص المعرضون للخطر في حال أعيدوا إلى بلدهم الأصلي، وهي الفئة التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في تركيا.

كان هذا من أبرز التحديات الكثيرة التي واجهت السوريين في تركيا، عدم حصولهم فيها على حق اللجوء، ولن يتم اعتبارهم لاجئين، وهذا ما أفقدهم الكثير من الحماية والأمن والحقوق الأساسية، بدءاً من حق واجب تعلم اللغة ، وتوفير شروط الحياة بمنح السكن والإقامة والاندماج، والعمل والدراسة … نعم تقدم تركيا خدمات في “قانون الحماية المؤقتة” خاصةً في مجالي الصحة والتعليم، لكن يؤخذ عليه الكثير من النقص، منها عدم منح “السوريين” وثائق سفر تخولهم التنقل من وإلى تركيا، وحتى ضمن المدن، حيث تفرض إجراءات إدارية معقدة لتنقلهم بين المحافظات التركية، وتقف عائقاً أمام الآلاف السوريين ممن يبحثون عن فرص عمل في محافظات أخرى، أو حتى العمل ضمن المحافظة ذاتها ما يشكل عقبة كبيرة تصعب للغاية عملية تمتعهم بالحقوق الاجتماعية والثقافية والتخطيط المستقبلي، وما يعني غياباً للاستقرار المجتمعي والأمان المعيشي وقضايا الاندماج والتلاؤم، والعمل.