أفادت خدمة بي بي سي التركية نقلاً عن مقال نشرتها صحيفة إن آر سي هاندلسبلاد الهولندية تفاصيل تحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبتها جماعات متمردة في سوريا، وقالت الصحيفة إنّ التحقيقات توقفت بسبب شروط فرضتها تركيا للتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلتها هولندا وهي الشروط التي يُخشى أن تعرض استقلالية لجنة التحقيق للخطر ، ومن المحتمل أن تأثر على النتائج أيضاً.
بين عامي 2015 و 2018 ، قدمت الحكومة الهولندية دعماً بقيمة 25 مليون يورو (28.8 مليون دولار) إلى 22 جماعة مسلحة كانت تسمى “المعارضة المعتدلة” تحت أسم الجيش السوري الحر، حيث كانت تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد من خلال برنامج “مساعدة غير قاتلة”.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن إن آر سي هاندلسبلاد إنّه تم الكشف لاحقاً عن أنّ تلك الجماعات المتمردة التي استفادت من الدعم قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب كما وأنّها قامت ببيع \ تسليم أسلحتها إلى الفرع السوري لتنظيم القاعدة (جبهة النصرة، هيئة تحرير الشام)، أو تنظيم الدولة الإسلامية \ داعش.
وكان مجلس النواب الهولندي قد قرر في أوائل عام 2021 تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة لتلك الجماعات التي كانت تسمى سابقاً ( الجيش السوري الحر) وحالياً يطلق عليها اسم (الجيش الوطني السوري)، على الرغم من أنّ رئيس الوزراء مارك روته عارض الفكرة، بحجة أنّها ستضر بالعلاقات مع الدول الحليفة.
كان على لجنة التحقيق، التي كان من المتوقع أن تقوم بعمل ميداني مكثف في تركيا وشمال سوريا وإعداد تقرير بحلول أكتوبر 2022، أن توقف عملها بسبب مخاوف وشكوك من أنّ شروط تعاون الحكومة التركية ستقوض استقلالها خاصة وأنّ هذا الدعم كان يصل عبرها إلى تلك الجماعات ، التي ماتزال تركيا تواصل دعمها وأرسلتهم لحروب بعيدة خارج سوريا في أذربيجان واستخدمتهم في حربها ضد أرمينيا وفي ليبيا والعراق كما وأنّها تواصل استخدامهم لشن هجمات تستهدف الأقلية الكردية في سوريا ضمن حرب شاملة تهدف تركيا من ورائها لتهجيرهم من مناطقهم في شمالي البلاد وتنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي ، حيث كشف عن ذلك لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة واتهمت هذه الجماعات بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وبحسب بي بي سي، فإنّ اللجنة طلبت التعاون من أنقرة لأنّ هذه الميليشيات المسلحة التي تلقت مساعدة من لاهاي أصبحت الآن جزءاً من تحالف الجماعات السورية التي تقوم تركيا بتمويلهم وتوجيهم وهم الجيش الوطني السوري وهؤلاء تابعين للحكومة السورية المؤقتة ويشكل الائتلاف السوري واجهتم السياسية. كما أنّ معظم قادة هذه الميليشيات ومنهم متورطين بارتكاب جرائم، استفادوا من برنامج المساعدة الهولندي، يعيشون في تركيا وحصلوا على جنسيتها وهم منتشرين في مناطق تحتلها تركيا في شمال سوريا.
ويقول التقرير إنّ تركيا حددت سلسلة من شروط التعاون ، بما في ذلك مطالبة اللجنة باطلاعهم على الأسئلة التي يريدون طرحها على قادة الميليشيات الموالية لها ومحتوى مقابلاتهم.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنّ اللجنة الهولندية قررت بعد ذلك إلغاء المقابلات مع قادة المتمردين، وخلصت لنتيجة أنّ تركيا تعرقل وتهدد استقلالية تحقيقهم.
كما استشهدت بي بي سي بمسؤول هولندي تحدث إلى إن آر سي هاندلسبلاد ، قائلاً إنّ لاهاي كانت تتوقع أنّ تركيا لن تسمح للجنة بالقيام بعملها فقط لأنّ الجماعات المتمردة السورية تعتبر ذراع الحكومة التركية في تنفيذ هجمات خطيرة وافضت لارتكاب جرائم حرب وأن تواصل حماية هؤلاء خشية أن يتوسع التحقيق ويصل لمسؤولين في الحكومة التركية والجيش التركي والرئيس التركي نفسه، كما إنّها تخشى أن يؤثر ذلك على طاعة هذه الميليشيات إن أدين أحد من قادتهم أو عناصر وخشية أن يطال ويدين التحقيق المزيد منهم نظرا لسجلهم المليء بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وممارساتهم التي ترتقي لجرائم حرب من خطف وقصف قرى وبلدات آهلة واستهداف تجمعات ومسار اللاجئين والتعذيب والاغتصاب والنهب والسلب والسرقة وفرض الأتاوات ومصادرة الممتلكات ونهب المنازل والمرافق العامة وتدمير الغابات وقطع الأشجار وسرقة الحطب.
وأضافت بي بي سي أنّه وفقاً لمسؤولين هولنديين فإنّهم خلصوا أنّ ربط الجماعات السورية التي دربتها أنقرة على التطرف وفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان “ضار جداً” بتركيا نفسها.
فرضت تركيا سيطرة مباشرة على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال سوريا من خلال هجمات متتالية استهدفت بداية مدينتي جرابلس والباب حيث تمكنت من الاستيلاء عليهما عبر صفقة عقدتها مع تنظيم داعش ضمنت حماية قادتهم وعناصرهم ودمجهم ضمن صفوق الجيش الوطني السوري ولاحقا قامت بتنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف مدينة عفرين الكردية شمالي غرب سوريا حيث كان يقطنها قرابة 700 ألف نسمة منهم 250 ألفاً من النازحين وتمكنت من الاستيلاء على المدينة بعدما قامت بتجنيد قرابة 30 ألفاً من المسلحين غالبهم من العناصر السابقين في تنظيم داعش وذلك في شباط 2018 ، ونزح من المدينة سكانها بالكامل وتلك العملية تسبب في دمار هائل للبنية التحتية والمدارس والمشافي والمواقع الأثرية التي تعرضت لقصف جوي ومدفعي مكثف طيلة شهر ونصف واتهمت الأمم المتحدة الجماعات الموالية لتركيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت هجوماً ثالثاً في 9 أكتوبر 2019 استهدف بلدتي تل أبيض في ريف الرقة ورأس العين في ريف الحسكة وهو الهجوم الذي تسبب بكارثة إنسانية ونزوح قرابة 400 ألف شخص من منازلهم التي تم تدميرها ونهبها من قبل ميليشيات الجيش الوطني كما وأنّ سلاح الجو التركي نفذ المئات من الغارات التي استهدفت المدينتين ومواقع لقوات سوريا الديمقراطية وسجنا يحتجز فيه المئات من قادة وعناصر تنظيم داعش وهو ما تسبب في فوضى وهروب عدد منهم ، الهجوم لاقى إدانة دولية وارتكب المسلحون الموالون لتركيا جرائم حرب واسعة النطاق ونفذوا اعدامات ميدانية وخطف واعتداءات واسعة.
وجاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يجمع جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت خلال عملية نبع السلام: “لقد أظهرت القوات التركية تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين ، بما في ذلك من خلال عمليات القتل بإجراءات موجزة والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين”.
مصادر متنوعة : 1
