اتهم مكتب المرأة في منظمات المجتمع المدني في بيان الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا بقتل 84 امرأة واختطاف أكثر من ألف مدني منذ شباط 2018 مطالبين بالتدخل لوقف جرائم الحرب التي تجري تحت إشراف ومشاركة الجنود الأتراك.
وأشار البيان إلى الوضع الصعب للنساء في المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا “إنّ ما يجري في منطقة عفرين السورية من انتهاكات وجرائم بشعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث اختارت الدولة التركية أن يكون جرائمها بحق المرأة في شمال وشمال شرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي العظيم في كسر الإرهاب بمختلف مسمياته في عفرين ورأس العين وتل أبيض حيث تستمر عمليات الخطف والقتل والعنف الجنسي والاغتصاب للنساء والأطفال والتزويج القسري للقاصرات وحرمان النساء من الحضانة والأمومة وتعذيبهن نفسياً وجسدياً وبالتوازي مع هذا النهج الإجرامي بحق الإنسانية عامة وبحق شعوب شمال وشمال شرق سوريا خاصة وبحق المرأة بالأخص”.
ولفت البيان إلى جريمة القتل التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق امرأة حامل” يد الاجرام تطال المواطنة (نعمت بهجت شيخو) ذات (32) ربيعاً وهي حامل في شهرها السادس وبينما كانت برفقة زوجها وأقاربها في كشف طبي للاطمئنان على وضعها الصحي وتزامن وجودهم مع التفجير الذي حصل في مدينة عفرين بتاريخ 11/10/2021 عند دوار كاوا وبينما كانوا أمام مشفى قنبر حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية واتهامها بأنّها تحمل حزام ناسف واقتيادهم إلى مقرهم وتم تعذيبهم ولم يراعوا وضعها الصحي وبعد مرور ست ساعات تم اسعافها إلى المشفى ابن سينا لسوء وضعها الصحي وفي اليوم التالي وافتها المنية هي وجنينها في المشفى نتيجة ما تعرضت له من تعذيب وعنف وتم تسليم جثتها إلى ذويها وادعوا إنّها توفيت نتيجة إصابتها بمرض كورونا علماً بأنّ المرأة كانت بصحة جيدة قبل اعتقالها ونتيجة خوف أهلها من بطش الفصائل المسلحة تم نفي الخبر بأنّها قتلت نتيجة التعذيب”.
ووفقاً للبيان فإنّ إحصائية الجرائم التركية بحق النساء” بلغت حصيلة الانتهاكات المرتكبة بحق المرأة في منطقة عفرين منذ بداية الاحتلال التركي وحتى الآن: القتل (84) حالة بينهن (6) حالات انتحار الخطف أكثر من (1000) والعنف الجنسي (71) حالة”.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الجرائم “تخالف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة الثالثة منه: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه واتفاقيات وكما نصت الفقرة الثانية من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه على الدعارة وأي انتهاك لحرمتهن”.
وناشد البيان ” منظمة الطفولة العالمية (اليونيسيف) وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمرأة في العالم على رأسها منظمة الأمم المتحدة بأن تخرج عن صمتها والقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني حيال الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة لها في عموم المناطق المحتلة وخاصة في عفرين”.
