لجنة التحقيق الدولية بسوريا تحمل تركيا مسؤولية “جرائم الحرب” التي ترتكبها الميليشيات المسلحة الموالية لها شمال سوريا

بحسب تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، في الفترة بين 1 يوليو 2020 إلى 30 من نفس الشهر لعام 2021

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الثلاثاء، أن الوضع “غير مناسب” من أجل عودة “آمنة وكريمة” للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمال سوريا وجنوبها.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

ولفت رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو، إلى استمرار ارتكاب الأطراف في سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات.

وكانت اللجنة أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم ارتكبتها تركيا والميليشيات المدعومة من قبلها ( الجيش الوطني ، هيئة تحرير الشام)، إلى جرائم حرب وكذلك اكدته في التقرير الحالي.

ولفت بينهيرو في التقرير إلى استمرار جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، وأنه من الصعب على المدنيين إيجاد ملاذ آمن في هذه البلاد التي دمرها الحرب.

وأكد رئيس اللجنة استمرار نظام الأسد في الاعتقالات التعسفية بنفس الوتيرة، وأن اللجنة تواصل توثيق حالات الانتهاكات والاغتصاب والتعذيب والعنف والقتل ضد المعتقلين والمختفين قسريا.

من جانبها، أوضحت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد، أن الوضع في سوريا يزداد قسوة باستمرار، مع ارتفاع وتيرة العنف، وانهيار الاقتصاد.

وأردفت أن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب يزيد من صعوبة مكافحة جائحة كورونا، واعتبرت أن الوقت لم يحن من أجل الاعتقاد بأن الوضع في سوريا مناسب لعودة اللاجئين السوريين.

كما أكدت “أبو زيد” على أن الوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم في مناطق سيطرة تنظيم القوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة الموالية لها ، وحمل التقرير مسؤولية تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخاصة في منطقة عفرين بريف حلب ورأس العين بريف الحسكة وهي مناطق تم تهجير غالب سكانها من الكرد وتوطين عوائل المسلحين الموالين لتركيا.

وقال التقرير “في منطقتي عفرين ورأس العين في حلب، يعيش المدنيون في خوف من العبوات الناسفة المحمولة على السيارات والتي يتم تفجيرها بشكل متكرر في مناطق مدنية مزدحمة – حيث تنفجر في الأسواق والشوارع المزدحمة وتودي بحياة الكثيرين. ووثقت اللجنة مقتل وتشويه ما لا يقل عن 243 امرأة ورجلًا وطفلًا في سبع هجمات من هذا القبيل – لكن مجموع الخسائر في صفوف المدنيين أعلى بكثير. كما استمر القصف العشوائي، بما في ذلك في 12 حزيران/يونيو عندما أصابت الذخائر مواقع متعددة في مدينة عفرين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وتدمير أجزاء من مستشفى الشفاء “المـدرج في قائمة الأمم المتحـدة لتفادي التضارب”.

التقرير اتهم الجماعات المسلحة الموالية لتركيا بشن هجمات برية على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية ردا على قصف الجيش السوري، مما أثر في المقام الأول على المناطق السكنية وتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين. كما اتهم هيئة تحرير الشام باستهداف الصحفيين والنشطاء في محافظة إدلب، وهو ما أدى إلى تقييد منهجي لحرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما فرضت “حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة “لوائح” تقيد قدرة العاملين في مجال الإعلام على السفر وأداء الوظائف الصحفية الأساسية.

نقتبس :
– “استمر حرمان المدنيين – من أصل كردي في المقام الأول – من حريتهم بشكل غير قانوني على أيدي أفراد من مختلف ألوية الجيش الوطني السوري، بما في ذلك من الفرقة 22 (لواء حمزة) ؛ الفرقة 14 (اللواء 141) والفرقة 13 (لواء محمد الفاتح) وفيلق الشام. أثناء الاحتجاز، كان الضحايا يُنقلون في كثير من الأحيان إلى منشآت مؤقتة تديرها ألوية الجيش الوطني السوري على مستوى المناطق الفرعية. واستمرت الألوية نفسها، كما تم توثيقه سابقًا، في نهب الممتلكات المدنية والاستيلاء عليها إلى جانب احتجاز الأفراد، بما في ذلك الأراضي الزراعية التابعة للأقلية الايزيدية.
– “وصف محتجزون سابقون تعرضهم للضرب والتعذيب على أيدي أفراد الجيش الوطني السوري، بما في ذلك أثناء الاستجوابات الأولية ، في محاولة لانتزاع اعترافات أو معلومات أخرى يحتمل أن تكون قد تدينهم. لم يتم إبلاغ الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بأسباب اعتقالهم، وبالتالي حُرموا من التمثيل القانوني والاتصال بعائلاتهم. بمجرد انتزاع الاعترافات بالإكراه، نقل عناصر الجيش الوطني السوري الأفراد من مراكز احتجاز مؤقتة إلى سجون مركزية، غالبًا في البداية إلى سجن الراعي ثم سجن معراتة في عفرين. كما حدثت عمليات النقل هذه عندما دفع المحتجزون رشاوى لأفراد الجيش الوطني السوري الذين يحرسونهم.
– “تذكر المحتجزون المفرج عنهم كيف تم خطفهم، ولم يسمح لهم بالاتصال بمحام او الاتصال بأقاربهم ، بمجرد نقلهم إلى سجون مركزية، كان العديد منهم لم يمثلوا أمام المحكمة. وأحيل آخرون إلى محاكم عسكرية في منطقة عفرين. وروى البعض كيف حُرموا من الاتصال بمحام ، وكيف اعتُبرت الاعترافات والمعلومات الأخرى المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة المصدر الرئيسي للأدلة في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
– “تصاعدت حالات اقتحام القرى ومنازل المواطنين من قبل كتائب مختلفة. على سبيل المثال ، بين 4 و 7 كانون الأول / ديسمبر 2020 ، داهم عناصر فيلق الشام قرى داعي ، باصوفان ، برج حيدر وكباشين التي يسكنها الإيزيديون في ناحية شراوا التابعة لعفرين. وصفت إحدى الشهود كيف اقتحم خمسة من أفراد الجيش الوطني السوري منزلها في 5 ديسمبر / كانون الأول حوالي الساعة 10 مساءً ، واعتقلوا واحتجزوا شقيقها، وسرقوا أموالاً ومتعلقات شخصية. وأثناء ضربها صاح عناصر فلق الشام “ليش مازلت هنا؟”. وتم إلقاء القبض على عدد غير معروف من الرجال ، ثم أطلق سراح عدد منهم بعد حوالي 10 أيام. تعرضت قرية باصوفان لمداهمات متكررة طوال شهر شباط / فبراير من قبل فرقة الحمزة وفيلق الشام.
– “في الشهر التالي ، في 27 كانون الثاني / يناير ، بين الساعة الثالثة والنصف صباحاً ، داهم أفراد من الفرقة 14 ، اللواء 142 (لواء سليمان شاه) عدة منازل في بلدة المعبطلي (منطقة عفرين)، حاصروا المنطقة وفرضوا حظر تجول أثناء المداهمة. خطف ما لا يقل عن 18 رجلاً وطفل واحد، وعُصبت أعينهم وأُحضِروا إلى مقر لواء سليمان شاه، حيث تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب. وصف أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم رؤية آثار الضرب والتعذيب على بعض الضحايا بعد إطلاق سراحهم بعد حوالي 24 ساعة.
– “تم نقل المحتجزات النساء طوال فترة احتجازهن بين مرافق الاحتجاز التي تديرها مختلف الألوية التابعة للجيش الوطني السوري على مستوى المناطق الفرعية في منطقة عفرين. وعادة ما يتم احتجاز النساء والفتيات إما في نفس الوقت مع أقاربهن الذكور أو بعد احتجاز أزواجهن”.
– “وصفت معتقلات سابقات تعرضهن لعمليات اغتصاب وضرب وتعذيب متعددة من قبل عناصر من قوات الجيش الوطني السوري، وتم حرمانهن من الطعام بانتظام. وتعرض آخرون للتهديد بالاغتصاب أثناء جلسات الاستجواب، والاعتداء والمضايقة، بما في ذلك أثناء احتجازهم في الحبس الانفرادي، مما زاد من المخاوف والترهيب. وتعرض الضحايا في بعض الأحيان للمضايقة أمام المحتجزين الذكور ، بينما يُجبر الأقارب الذكور على الاستماع إلى صراخهم أثناء تعرض النساء للضرب أو الاعتداء.
– “في حالتين ، وثقت اللجنة كيف تم احتجاز النساء بشكل منفصل في منزل في منطقة عفرين ، حيث أحضرهن قائد كبير في الجيش الوطني السوري مقابل هدايا تلقاها. وزُعم أن واحدة على الأقل من النساء تعرضت للاغتصاب والعنف الجنسي أثناء احتجازها”.
– “استناداً إلى الحالات الموصوفة للاعتقال والاحتجاز لأفراد الأقليات أثناء مداهمات ألوية الجيش الوطني السوري ، بما في ذلك الفرقة 22 (لواء الحمزة) والفرقة 14 (اللواء 141 141) والفرقة 13 (اللواء محمد الفاتح. فيلق الشام” ، لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأفراد قد حُرموا بشكل غير قانوني وتعسفي من حريتهم ، على الأرجح لأسباب تمييزية. هناك أيضًا أسباب معقولة للاعتقاد بأن عناصر الجيش الوطني السوري قد مارسوا التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية ، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، التي تشكل جرائم حرب.
– “تتحمل تركيا مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال وتتحمل مسؤولية فقدان ذلك ، وتظل تركيا ملزمة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه جميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي التي تحتلها قواتها”.

تحميل التقرير هنا ( اللغة العربية ) \ ( اللغة الانكليزية )

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا سواء أكنت شاهد على قصة انتهاك او كنت الضحية او ترغب في ابداء الرأي عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: vdcnsy@gmail.com
اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات