ذكرت صحيفة Washington Post الأمريكية، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، إنّ السلطات السويدية اعتقلت امرأتين تحملان الجنسية السويدية، يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب بسوريا، حسبما أعلن مكتب المدعي العام ووسائل الإعلام المحلية، في أول اعتقالات من هذا النوع بالدولة الاسكندنافية.
وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، وصلت ثلاث سيدات من المناطق التي كان يسيطر عليها “داعش”، إلى مطار ستوكهولم، الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، واعتقلت السلطات سيدتين منهن، فيما أطلقت سراح السيدة الثالثة؛ حيث لم تعد محل اشتباه بعد استجوابها.
جرائم إبادة جماعية:
فقد قالت المُدعيتان هانا ليموين وكارولينا ويزلاندر، المسؤولتان عن القضيتين، لوكالة الأنباء السويدية TT، إنّ السيدتين المقبوض عليهما سيجري استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيوجه إليهما التهم رسمياً.
من جانبه، ذكر التلفزيون السويدي SVT إنّ إحدى السيدتين مشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
في تعليق له على الواقعة، صرح شيار علي، ممثل الإدارة الذاتية في السويد، لوكالة الأنباء السويدية، قائلاً: “لا يمكننا أو لا نمتلك الموارد لتقديمهن إلى العدالة. مجرد حقيقة أنّهن كنَّ جزءاً من منظمة إرهابية أمر مخيف، بالنظر إلى ما ارتكبه تنظيم داعش”.
موقف الحكومة السويدية:
الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، لوكالة الأنباء السويدية TT، إنّ السويد، عكس البلدان الأخرى، لم تبادر بإعادة المواطنين السويديين الذين كانوا جزءاً من داعش في سوريا.
كما أضافت الوزيرة: “لم نُعِد النساء إلى أوطانهن. هذا أمر مختلف، فقد قررت الحكومة الذاتية الكردية طرد النساء. ومن ثم لدينا مسؤولية مثل أي شخص آخر، لاستقبال مواطنينا”.
في مارس/آذار 2021، حُكم على امرأة بالسجن ثلاث سنوات في السويد؛ لاصطحابها ابنها البالغ من العمر عامين، إلى سوريا في عام 2014، إلى منطقة كان يسيطر عليها تنظيم داعش في ذلك الوقت. ويُزعم إنّ تلك المرأة أخبرت والد الطفل بأنّها وصبيها ذاهبان فقط لقضاء عطلة في تركيا. ومع ذلك، بمجرد وصولهما إلى تركيا، عبَر الاثنان إلى سوريا باتجاه الأراضي التي يديرها التنظيم.
فيما تمكنت المرأة لاحقاً من الفرار إلى تركيا حيث قُبض عليها مع ابنها وطفلين آخرين كانت قد أنجبتهما في هذه الأثناء، بينما كانت تعيش مع أحد مقاتلي داعش من تونس. ثم جرى ترحيلها من تركيا إلى السويد.
أما في النرويج المجاورة، فحكمت محكمة أوسلو على امرأة نرويجية تبلغ من العمر 30 عاماً، أعادتها النرويج إلى وطنها من مخيم للاجئين في سوريا، لأنّ ابنها كان مريضاً، بالسجن 3 أعوام ونصف، بسبب انضمامها إلى تنظيم داعش.
