عقدت جلسة صلح بين الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وذوي ضحايا الاضطرابات التي شهدتها منبج.
وحضر جلسة الصلح العشرات من الأهالي ووجهاء وشيوخ العشائر بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الإدارة المدنية في منبج والمجلس العسكري وممثلين عن الأحزاب السياسية ووفود من الرقة والطبقة والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وعقدت جلسة الصلح في مدرسة الغسانية في أحد أحياء منبج الشرقية، وألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد كلمة قال فيها “اليوم نجتمع على هذه الأرض من أجل صفاء القلوب وعلى قدر المساواة فيما بيننا، وكل المشاكل تحل بكلمة طيبة”.
وأشار إلى أنّ “سوريا مرّ عليها عهد من الزمان لا منتصر فيها والكل خاسر والمستفيد الأجندات الخارجية, ولم يأتي أحد من الخارج للإصلاح بل من أجل مصالحه وكل المصالح تتواجد على الأرض السورية”.
وقرأ بعد ذلك عبد الرزاق اسماعيل أحد وجهاء عشيرة الدمالخة في منبج “صك الصلح”، والذي تضمن “تحديد الدية لكل فقيد مبلغ 30 مليون ليرة سورية عملاً بالعقد السلام لمدينة منبج وريفها”.
إضافة إلى “تسليم مبلغ مالي قدره 250 مليون ليرة سورية إلى اللجنة التي تمثل عشائر منبج وأولياء الدم كهدية من الإدارة لأسر الضحايا ليتم توزيعها عليهم، ويعتبر هذا الصك شامل لكل حق وطلب ويعتبر بمثابة إسقاط للحقوق الشخصية وعليه وقع الطرفان”.
وفي كلمة له، قال عضو لجنة العشائر وأولياء الدم محمود الحسن “نثمن استجابة أهلنا في منبج وريفها لصوت العقل والحكمة حيث كان الهم الأول حقن الدماء والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي”.
وأشار إلى “إنّنا نتطلع إلى عيش هادئ وآمن ينظر المواطن للسلاح بيد الجندي ليشعر بالأمان، إنّ سياسة قهر الشعوب وحكمها بالحديد والنار أثبتت أنّها لا تحقق الأمن لا للحاكم ولا للمحكوم، وأنّ سياسة العدل والحوار والاستماع لهموم الناس ومطالبهم هي الطريق الوحيد ليوصل الجميع لبر الأمان”.
ومن ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو كلمة باسم إدارة منبج قال فيها بأنّ “ما جرى في مدينة منبج مطالب خرج أشخاص يطالبون بها ولطالما الإدارة في منبج طالبت فيها ووقفت عليها، ومنذ اللحظة الأولى تحملت الإدارة في منبج مسؤولياتها تجاه كل هذه المطالب”.
وأعقب ذلك إصدار بيان مشترك بين اللجنة المشكلة عن إدارة منبج واللجنة المشكلة من العشائر وأولياء الدم، قرأه عضو لجنة الصلح أيمن محمد.
وجاء في نص البيان ما يلي:
“نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرت بها مدينة منبج وريفها والتي نجم عنها وقوع خمسة ضحايا وجرح عدد آخر من المواطنين، فإنّ الإدارة المدنية في مدينة منبج وريفها وشعوراً منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها قد بادرت منذ اللحظات الأولى إلى معالجة الوضع، وبعد بذل أقصى الجهود من الإدارة ومن المواطنين الشرفاء الغيورين على شعبهم وبلدهم، تم تشكيل لجنة من قبل عشائر منبج وذوي الضحايا وتشكيل لجنة حيادية من قبل الإدارة لتسوية ما حصل، ومن بعد جهد من قبل اللجنتين قد توصل إلى الحل التالي للصلح:
تدفع الإدارة مبلغ قدره 30 مليون ل.س ديّة عن كل فقيد.
تدفع الإدارة مبلغ وقدره 225 مليون ل.س إلى لجنة العشائر وأولياء الدم ليتم توزيعها على ذوي الضحايا كهدية من الإدارة.
اتفقت اللجنة على تشكيل لجنة طبية للوقوف على أوضاع الجرحى والمصابين كل إصابة على حدة وتقييمها ليتم التعويض لاحقاً طبقاً لتقرير اللجنة الطبية.
إنّ المطالب التي تقدمت بها لجنة العشائر في محل اهتمام كبير وأولوية في جهد الإدارة التي تتعهد بالمتابعة الدؤوبة لهذه المطالب.
علماً أنّ الإدارة باشرت العمل بتحقيقها ضمن جدول زمني معلوم، وكما أنّ الإدارة لن تتهاون لتحقيق هذه المطالب المشروعة للمواطنين، وستحاسب المسيئين والفاسدين دون أي تقصير، كما أنّها ستحاسب كل من يريد المساس بالأمن والاستقرار في بلدنا، وأنّنا لن نقبل التهاون والوصاية من أي أحد خارج هذا البلد، فإنّ أهل منبج أحرص على أمنها واستقرارها وهم الأجدر بتحمل المسؤولية تجاهها.
وقد كانت الأيام القليلة الماضية دليلاً واضحاً لتلاحم أهلها إدارة وشعبا في تجاوز هذه المحنة، وستبقى منبج قبيلة ويد وكلمة واحدة لا تقبل التفرقة والتسميات الفردية”.
