لا تزال انتهاكات فصائل المعارضة مستمرة بحق الأهالي في منطقة عفرين، وانتقلت من عمليات السرقة والسلب إلى القتل، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وفي هذا السياق، أكد أحد القضاة في محكمة مدنية ضمن مدينة عفرين، رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب خاصة : أن عناصر من بعض الفصائل يتجاوزون التعليمات أو التوصيات الصادرة عن قيادة الفصيل، ويسرقون أو يصادرون أملاك السكان المحليين في منطقة عفرين، وفي بعض الأحيان هناك من الأهالي من يقف في وجههم فيتعرض للقتل، كما حدث مؤخرا في منطقة ميدان اكبس، وكان مبرر الجريمة للفاعل بأن الشخص المقتول يتبع بشكل مباشر للجناح العسكري في مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأضاف القاضي: “هناك عدة أسباب تدفع مقاتلي الفصائل للتسلط ضمن المنطقة وارتكاب ممارسات لا أخلاقية ضد أهلها، ومنها غياب القوة الرادعة التي تكفل عقاب هذا العنصر في حال ارتكابه لانتهاك أو تجاوز، بالإضافة إلى غياب الحزم التركي عبر وحدات جيشه هناك، فمن الممكن له منع مقاتلي الفصائل من دخول المدن والبلدات المأهولة بالسكان المحليين
والنازحين من مختلف المناطق”.
وتابع: “كما أن مقاتلين من بعض الفصائل يمارسون عمليات انتقامية في منطقة عفرين. وواصل، “ليست كل فصائل المعارضة السورية هنا على الدرجة ذاتها من المسؤولية، أو الضوابط الأخلاقية، كما أن غياب التوعية عند كثير من الشبان يتسبب في هذه الحوادث، ويؤدي إلى تفاقم الانتهاكات ضد المدنيين، لذلك يجب العمل أكثر على توعيتهم”..
وخلال الأيام الأخيرة الماضية تم اختطاف أكثر من 7 مواطنين من ريف عفرين، ونقلهم لمواقع مجهولة، إضافة إلى مداهمة بيت سيدة وسلبها مبلغ مليون ليرة سورية، وبعض المجوهرات كانت بحوزتها تبلغ قيمتها نحو مليوني ليرة سورية.
وتحدث ابن بلدة راجو، حسين برهو (43 عاماً) قائلاً: “إنه منذ مدة أقدم مقاتلون من فصائل المعارضة، على اعتقال شخص في بلدة قريبة من بلدة راجو يدعى حسين شيخو، وقد تجاوز الخمسين من العمر، وعذبوه وضربوه، وتناقل الأهالي أخباراً عن وفاته متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له”.
وأضاف المتحدث: “لا نعلم ما هي دوافع هؤلاء للسرقة والقتل والنهب، لكن عليهم إحكام عقولهم فأهلهم يعيشون بيننا وفي مناطقنا وهم مهجرون وأخرجهم النظام من مناطقهم، فما ذنبنا نحن؟ ولماذا يتصرفون هكذا؟”.
بدوره، أكد المواطن الكردي إبراهيم يشار (44 عاماً) لـ”العربي الجديد”، استمرار عناصر فصائل المعارضة السورية في ارتكاب التجاوزات بحق أهالي عفرين، الأمر الذي سيشجع عودة الانفصاليين لها وارتفاع حدة العمليات الإرهابية لهم، كزرع الألغام والعبوات الناسفة.
وأعرب الأربعيني عن أمله وجود حل لهذه الانتهاكات والتجاوزات، وضبط العناصر الذين يشوهون صورة المعارضة، إلى جانب تأسيس جهاز أمني في مناطق عفرين كافة سلطته تعلو سلطة الفصائل.
وأكد أنه لا توجد جهة رسمية محلية، أو غيرها في منطقة عفرين، لديها إحصاءات دقيقة عن حجم التجاوزات والانتهاكات هنا، مشيراً إلى أن جرائم القتل تجاوزت العشرين منذ شهر أغسطس/ آب الماضي في مختلف المناطق بحق الأهالي، مع انتشار مكثف لعمليات الاختطاف وطلب الفديات.
وفي السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قدم ناشطون، مذكرة تتضمن الانتهاكات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في منطقة عفرين إلى مكتب العلاقات الخارجية للأمم المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، وطالبوا بإخراج المسلحين من المنطقة وتسليم إدارة المنطقة إلى أهلها.
