تواصل تركيا ارتكاب المزيد من الجرائم بحق اللاجئين السوريين، الخسائر البشرية في سوريا الناجمة عن قصف القوات التركيَّة وطائراتها، بلغت 835 مواطنا، بينهم: 539 رجلاً وشاباً، و180 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و116 مواطنة فوق سن الـ 18.
كما بلغ تعداد الخسائر البشرية على يد حرس الحدود التركي 408 مدنيا، بينهم: 296 رجلاً وشاباً و75 طفلاً دون الثامنة عشر، و37 مواطنة فوق سن الـ 18.
كما وتمّ تهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين بسبب عمليات العسكرية التركية “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وسط أوضاع إنسانية مأساوية.
من جهة أخرى، تواصل الفصائل التابعة لتركيا وتحت اعين جنود الاتراك انتهاكاتها في مدن شمال سوريا من خطف واعتقال وتهجير وتعذيب ومداهمات. ففي أحد الانتهاك قام فصيل “الجبهة الشامية” بطرد مدنيين سوريين خرجوا من الغوطة الشرقية واستوطنوا بمدينة عفرين شمال سوريا وأسكن فيها مقاتليه.
وتواصل أعداد الخسائر البشرية الناجمة عن استهداف حرس الحدود التركي ارتفاعها، إثر قتل مزيد من السوريين ممن حاولوا الهروب من الموت فتلقَّاهم الموت برصاصات تركية.
وتُظهر العديد من الأشرطة المُصوّرة اعتداء حرس الحدود التركي على شبّان ومواطنين سوريين بعد اعتقالهم خلال محاولتهم عبور الشريط الحدودي، حيث يعمد عناصر حرس الحدود إلى ضربهم وتوجيه الشتائم لهم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت بـِ “حظر الإعادة القسرية” التي تقوم بها تركيا تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدة أنّ “على تركيا السماح لآلاف السوريين اليائسين الذين يلتمسون اللجوء بعبور الحدود”.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” تركيا لاستخدامها “القوة المُميتة” ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى أراضيها، ودعت أنقرة إلى وقف إعادتهم “قسرياً” وفتح الحدود أمامهم.
وقالت المنظمة إنّ رصاص حرس الحدود التركي تسبب خلال الأشهر الأخيرة بمقتل عشرات الأشخاص.
وجاء في بيان “هيومن رايتس ووتش” أنّ “قوات حرس الحدود التركي المُغلقة مع سوريا بجُدران إسمنتية، يطلقون النار عشوائياً ويعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا”.
ونقل البيان عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش” لما فقيه”قولها إنّ”السوريين الهاربين إلى الحدود التركية بحثاً عن الأمان واللجوء، يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة”.
ونقلت المنظمة عن لاجئين نجحوا بالعبور إلى تركيا إنّ حرس الحدود التركي أطلقوا النار عليهم، وأنّهم تعرضوا للضرب والاحتجاز والحرمان من المساعدة الطبية.
واعتبرت المنظمة أنّ “على الحكومة التركية أن تصدر تعليمات موحدة إلى حرس الحدود في جميع نقاط العبور بعدم استخدام القوة المميتة ضد طالبي اللجوء”، مُشددة أنّه “لا يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء”.
