وفق شبكة “مراسلون بلا حدود” فإنّ تركيا احتلت المركز 153 و سوريا في المرتبة 173 للسنة الحالية.
كالعاد، احتلت معظم الدول العربية مراتب متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، فيما جاءت تركيا في المرتبة الأخيرة من دول الاتحاد الأوربي، وسبق أن صنفتها المنظمة بأنّها “أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم”.
سوريا احتلت (173) المرتبة قبل الأخيرة عربيا، حيث “لايزال الصحفيون معرضين للخطر بشكل مهول، وهم الذين يجازفون بحياتهم من أجل التموقع في الصفوف الأمامية لتغطية عمليات القصف التي تستهدف معاقل المتمردين. كما أنّ وتيرة الاختطاف أضحت متكررة بشكل مقلق، حيث تتولى مسؤوليتها الحركات الجهادية التي تتصرف وكأنّها سلطات حكومية بينما تسيطر بقبضة من حديد على الأراضي الخاضعة لها” حسب مراسلون بلا حدود.
وتجدر الإشارة إلى أنّ معوقات العمل الصحفي، تتكشف من خلال بيانات التصنيف التي تقيس كل ما يعترض سبيل التغطية الإخبارية من قيود وعراقيل، حيث سجلت مراسلون بلا حدود “تدهورا صارخا في المؤشر المتعلق بهذا الجانب”. وتشير في تقريرها إلى أنّ هناك صعوبة متزايدة أمام الصحفيين للتحقيق في المواضيع “الحساسة والكشف عنها، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، وإن سُجلت بعض الحالات في أوروبا كذلك”.
ويشير تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أن هناك عراقيل شديدة أمام ممارسة العمل الصحفي في 73 دولة وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعه 73 بالمائة من البلدان التي تم تقييم حرية الصحافة فيها. وتتطابق هذه الأرقام مع عدد الدول القابعة في المنطقة الحمراء أو السوداء على خريطة حرية الصحافة، حيث يعد الوضع صعبا أو خطيرا للغاية، وأيضا تلك الموجودة في المنطقة البرتقالية، حيث يبقى وضع العمل الصحفي “إشكالياً”.
وفي مقابل اتساع المنطقتين الحمراء والسوداء، تراجعت المنطقة البيضاء، ولم تصبح ضيقة بهذا الشكل منذ عام 2013، أي منذ بدء العمل بمنهجية التقييم الحالية. وضمت هذه المنطقة 12 دولة فقط قادرة على توفير بيئة مواتية للعمل الصحفي، وهو ما يمثل 7 بالمائة فقط من إجمالي دول العالم، والتي احتلتها دول شمال أوروبا في مقدمتها النرويج وفنلندا والسويد على التوالي، فيما كان ذيل القائمة عالميا من نصيب إريتريا (180).
