ذكرت صحيفة ليبيا ريفيو يوم السبت نقلا عن وثائق مسربة إنّ أكثر من 11 ألف مرتزق سوري تدعمهم تركيا مازالوا في ليبيا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب.
وقالت الصحيفة إنّ تركيا سحبت 1226 من أصل 12835 مرتزقا أرسلوا من سوريا إلى ليبيا الغنية بالنفط، بحسب وثائق حصلت عليها سكاي نيوز عربية من مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
واتُهمت تركيا بنشر عدة آلاف من المرتزقة في الدولة التي مزقتها الحرب لتعزيز دعمها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في حربها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ووقع الجانبان في أكتوبر اتفاقية لوقف إطلاق النار، تنص على انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الدولة التي مزقتها الحرب، مما يترك مستقبل ما يقدر بعشرة آلاف من المرتزقة السوريين؛ الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا كجزء من اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني، مجهولاً.
وسلط التقرير الضوء على كيفية دخول المرتزقة إلى تركيا عبر البوابات الحدودية الجنوبية مع سوريا، قبل إرسالهم إلى ليبيا.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الشهر الماضي، طلباً رسمياً لتركيا بسحب المرتزقة السوريين والخبراء العسكريين الأتراك من ليبيا خلال الأيام العشرة المقبلة، وفق ما أفادت صحيفة ليبيا ريفيو.
وفي سياق متصل، وعلى الصعيد السياسي في الملف الليبي، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التزامها بمخرجات الحوار السياسي الليبي وبخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار، وكذلك الالتزام بكونها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وبتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عاني من ويلات الحروب واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.
ورحبت الحكومة، في بيان أصدرته مساء السبت، بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا.
وطمأنت الحكومة المجتمع الدولي بأنّها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة، إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات.
كما رحبت الحكومة بما جاء في القرار من نية نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 العسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار، وأعربت عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها. ودعت مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
وشددت الحكومة على ما جاء في القرار من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها “وفق وصفها”، مؤكدة على دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق المهم، ومجددة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين وعلى ضرورة أن يسارع مجلس النواب الليبي في عملية إقرار الميزانية.
