في أحدث تقرير لها … “العفو الدولية” تتهم الميليشيات السورية الموالية لتركيا بتهجير السكان الكرد وارتكاب جرائم خطف وقتل واغتصاب ومصادرة ممتلكات المدنيين

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في 7 نيسان 2021 الجيش الوطني السوري – وهو جماعة مسلحة موالية لتركيا – بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينتي عفرين ورأس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقالت المنظمة “أثـّرت عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات بصفة خاصة على الأكراد السوريين الذين غادروا المنطقة خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي 2018 و2019”.
وتحدثت المنظمة أن المسلحون المدعومين من تركيا صادروا منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب لإرغامهم على المغادرة.
وقالت أن المسلحين المدعومين من تركيا هددوا الأشخاص لأرغامهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم، ً وقالت أن الذين تقدموا بشكاوى ايضا تم احتجازهم تعسفيا، لا سيما في مدينة عفرين وتم اختطافهم، ثم مارس ضدهم التعذيب .
وأشار التقرير أن الجيش الوطني السوري ( المدعوم من تركيا ، والتابع للائتلاف السوري و الحكومة السورية المؤقتة ) احتجز تعسفيا المدنيين في عفرين واختطفهم، ثم مارس ضدهم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأكد التقرير أن ( الجيش الوطني السوري ) احتجز النساء والفتيات واغتصبهن وبخلاف ذلك اعتدى عليهن جنسيا.
كما واتهم التقرير هيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة ، سابقا -الفرع السوري لتنظيم القاعدة -) والتي تسيطر على محافظة إدلب بدعم تركي باعتقال أشخاص بسبب معارضتهم حكمها أو عقيدتها، ومن بينهم نشطاء في المجال الطبي والإنساني وسواهم. وانها فرقت الاحتجاجات باطلاق الرصاص والضرب والاعتقالات.
وقال أن هيئة تحرير الشام اعتدت بالضرب على 13 صحفيا كانوا يصورون مقاطع فيديو لدورية روسية – تركية مشتركة على طريق M4 السريع، ووجهت إليهم الشتائم.

لقراءة التقرير كاملا