وثق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا اعتقال ما لا يقل عن 77 شخصاً، بينهم عشرة نساء وطفل في منطقة عفرين، شمال غربي سوريا من قبل فصائل معارضة مسلحة موالية لتركيا خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.
وأشار المركز في تقريره الذي نشره، الأربعاء، إلى أنّ العدد الفعلي للمعتقلين أكثر من العدد الذي تم توثيقه “لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها.”
وقال مصطفى عبدي وهو إداري في مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، إنّ غالبية الاعتقالات تتم بشكل عشوائي “لأسباب كيدية وقسم منها تتم بذريعة أنّ المختطفين من أنصار الإدارة الذاتية أو كانوا موظفين لديها.”
وذكر “عبدي” في تصريح خاص لنورث برس أن الاعتقالات طالت حتى “موظفي النظافة العاملين سابقاً في بلديات الإدارة الذاتية.”
ورأى الإداري في مركز توثيق الانتهاكات أنّ الهدف الأساسي من الاعتقالات والخطف وبقية الانتهاكات هو “تهجير ما تبقى من سكان عفرين والاستيلاء على ممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضيهم.”
ووفقاً لما ورد في تقرير مركز التوثيق فإنّ كل الانتهاكات التي تحدث في عفرين تجري “تحت أعين القوات التركية ومشاركتها، فهي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي الجماعات السورية المسلحة تحت اسم الجيش الوطني السوري.”
وأشار “عبدي” إلى أن عمليات الاعتقال والتضييق هو هدف تركي “لأنّها (تركيا) تريد احتلال الأرض دون السكان، ضمن مخطط كشف عنه رئيسها في الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما رفع خريطة سوريا وذيل المناطق الكردية وتحدث عن طموحاته في توطين ثلاثة مليين سوري فيها.”
وبحسب تقرير المركز فإنّ القوات التركية والفصائل الموالية لها تقوم “باعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية وتمنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه وترفض عرضهم على المحاكمة أو توكيل محامي”.
وبحسب ما ذكره “عبدي” فإنّهم على اتصال دائم بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب اليونيسف ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، “نمدهم بالانتهاكات بشكل لحظي ونؤمن اتصالهم ووصولهم للضحايا إن تمكنوا من النجاة أو وصولهم لمكان آمن.”
وأشار إلى أنّهم يجهزون تقارير بشكل يومي، “نرسلها عبر مكتب تنسيق للمنظمات الأممية ويتم التواصل بعد دراسة تلك التقارير من قبلهم وإدراجها كقضايا توثيقية ليقوموا باعتمادها ضمن تقاريرهم التي تصدر كل فترة حول الوضع في سوريا.”
