ريف حلب (عفرين): كشفت مصادر محلية في مدينة عفرين، أنّ القوات التركية انتهت من بناء وتجهيز سجن جديد قريب من الحدود التركية – السورية في بلدة ميدان أكبس التي تتبع إلى ناحية راجو، يخضع مباشرة لسيطرة جهاز المخابرات التركية.
والسجن الجديد يضاف لقائمة العشرات من السجون المنتشرة في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، عدا عن السجون والمعتقلات السرية.
المصدر أشار أنّ السجن الجديد هو عبارة عن مبنى خاص تم الاستيلاء عليه عقب تهجير أصحابه حيث جرى تحويله إلى سجن يتسع لأكثر من 300 معتقل جرى نقل أكثر من 100 إليه من باقي السجون الواقعة في عفرين ومدينة الباب بريف حلب الشمالي.
السجون الرئيسية في منطقة عفرين:
(1) سجن باسوطة، تديره فرقة الحمزات وبإشراف من الاستخبارات التركية عرف هذا السجن باسم القلعة نسبة إلى إحدى السجون في فترة العثمانيين أثناء احتلالهم مدينة دمشق.
(2) سجن المحطة وسمي بالمحطة نسبة لكونه محطة للقطار أيضا تشرف عليه الاستخبارات التركية ويقع بالقرب من راجو، وأغلب المعتقلين فيه هم من أهالي راجو موباتا ميدانو أيضا يعرف بكونه من السجون السيئة الصيت.
(3) سجن راجو أو ما يعرف بالسجن السلفي، من السجون الدينية القاسية .
(4) سجن الاستخبارات التركية في راجو، ويعتبر أيضا من السجون السرية، وتديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية لوحدها، ويعتبر السجن مكان للتحقيق وترحيل المعتقلين إلى تركيا.
(5) سجن كوران، وهو سجن صغير عبارة عن أحد المنازل الواقعة على أطراف القرية تديره عناصر فيلق الشام الإرهابية أغلب المعتقلين فيه من أهالي قرية كوران وكفر صفرة وناحية جندريسه.
(6) سجن المواصلات، أيضا يعتبر من أسوأ السجون في مدينة عفرين، ويديرها عناصر الجبهة الشامية، ويعرف بسجن التحقيق أيضا تحدثت العديد من شهود العيان والمعتقلين فيها عن التعذيب الشديد.
(7) سجن مدرسة الكرامة والتي تعتبر من أقدم المدارس في مدينة عفرين يمارس فيها شتى أنواع التعذيب وتديره عناصر فيلق الشام والاستخبارات التركية وفيها جناح للنساء.
(8) سجن المحكمة ويقع بالقرب من مشفى افرين الجراحي قديما وهو عبارة عن أحد الأقبية التي تقع ضمن المحكمة القديمة وهو سجن خاص بالنساء.
(9) سجن حاجز ترنده تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية ويعتبر أيضاً من أخطر السجون التركية تمارس فيه كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
(10) سجن مدرسة أزهار عفرين الخاصة تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية بشكل مباشر.
(11) سجن مدرسة أمير غباري في وسط عفرين أيضاً تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية.
(12) سجن مدرسة قرية خراب شران أيضاً قامت المجموعات الإرهابية بتحويلها إلى سجن.
(13) سجن مدرسة الاتحاد العربي في عفرين أصبح مقر عسكري ويوجد فيه جناح خاص للسجناء تشرف عليه مجموعات الجبهة الشامية الإرهابية.
(14) سجن شارع الفيلات في عفرين، وهو عبارة عن أحد المنازل المهجورة حولها عناصر أحرار الشرقية لسجن.
(15) سجن الأشرفية، أيضاً عبارة عن أحد المنازل التي استولت عليها مجموعات تابعه لتجمع عدل بقيادة المدعو أبو ادريس وتم تحويله إلى سجن سري.
(16) سجن عفرين أو كما يعرف باسم سجن معراته وهو قسمان مدني وعسكري.
(17) سجن الشرطة العسكرية.
(18) سجن “فصيل أحرار الشام” ويعتبر من السجون السرية.
(19)” السجن الأسود” ويضم هذا السجن حوالي 800 سجين أكثرهم متهمين بالتعامل مع الإدارة الذاتية.
(20) سجن الشرطة العسكرية في مقر الثانوية التجارية بعفرين.
(21) سجن كفرجنه.
(11) سجن ميدان اكبس تابع لفيلق الشام ويطلق عليها فرع فلسطين.
(23) سجن الحمزات، في مدينة عفرين وهو سجن سري تابع لفصيل فرقة الحمزات اقتحم مؤخرا من الأهالي وتبين وجود العشرات من المعتقلين والمختطفين منذ عامين دون عرضهم على القضاء بينهم 11 امرأة.
(24) سجن العمشات، موجود في منطقة الشيخ حديد بعفرين، تم تحويل مدرسة القرية لسجن، ووثق مقتل مدنيين داخله، واسم السجن نسبة لاسم قائد فيصل سليمان شاه الذي يسيطر على الناحية واسمه محمد الجاسم (أبو عمشة).
هذه سجون رئيسيه في عفرين إضافة إلى أنّ كل فصيل أو لواء له سجن أساسي مرتبط به مباشرة في كل ناحية إضافة إلى السجون الموجودة في مقرات الفصائل للقرى التابعة لكل فيصل أضف أنّ هنالك سجون أخرى خارج عفرين يتم نقل غالب المعتقلين إليها وهي سجون الراعي وسجن سجو باعزاز.
السيطرة العسكرية:
فرضت وحدات حماية الشعب سيطرتها على مدينة عفرين بالكامل، سنة 2013. وشكّلت فيها جهاز أمن داخلي (الأسايش)، كان بمثابة جهاز أمن وشرطة تنفيذية في كانتون عفرين، التي اعتُبِرَت فيها الإدارة الذاتية السلطة العليا. بعد آذار ٢٠١٨، تغيّر الواقع الأمني والعسكري الذي دام ستّ سنوات متواصلة، فتدخّلت تركيا بشكلٍ مباشرٍ لفرض سيطرتها أمنياً وعسكرياً، وعبر الفصائل السورية الموالية لها، ثم شكّلت كلاً من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية وقامت بحل كل الأجهزة الأمنية والإدارية والسياسية والعسكرية فيها وربطتها إداريا بولاية هاتاي.
مع السيطرة على عفرين انشغلت وحدات خاصة تركية إلى جانب المخابرات العسكرية التركية، بوضع اليد على المقرّات الأمنية والعسكرية لوحدات حماية الشعب وأنشأت تركيا عدداً كبيراً من المقرّات العسكرية، وكانت لاتزال تبني، قواعد عسكريةً جديدةً يقع قسمٌ منها على الحدود السورية التركية، وآخر في مناطق شرق عفرين المقابلة لمنطقة الشهباء، التي تعتبر نقاط تماس مع مناطق تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، وينتشر فيها 6 مخيمات من النازحين من مدينة عفرين.
أبرز تلك القواعد فهي مريمين، والمزرعة، وأناب، وكلبيري التي تُعَدّ أكبر القواعد العسكرية التركية في تلك المنطقة، إضافةً إلى معسكر كفر جنة الذي تم تجهيزه كمهبط للطائرات المروحية التركية وكان قبل التوغل التركي قاعدة روسية.
كما أنشأت تركيا محطة استخباراتٍ تركيةً تشرف بشكلٍ مباشرٍ على عمل جميع الجهات الفاعلة الأخرى المُشارِكة في أمن المنطقة والتي تُعَدّ السلطة العليا في عفرين.
وأسّست تركيا فرقة المهام السورية التابعة للقوات الخاصة التركية في مديرية الأمن العام التركي، وهي القوة الأمنية التركية الضاربة في عفرين، وتُعرَف محلياً بالكوماندوس التركي. تتألّف الفرقة من 13 وحدة موزَّعة على مناطق عفرين الإدارية، أما عناصرها فهي تابعة للإدارات الأمنية في أنقرة، وهاتاي، وغازي عنتاب، وكيليس، وأضنة. كذلك أنشأت تركيا وحدة مهام خاصة سورية (الكوماندوس السوري) تتبع للشرطة المدنية في عفرين، ولكنها عملياً تحت إمرة الاستخبارات التركية، وهي تنفّذ مهامها إلى جانب القوات الخاصة التركية عند إجراء المداهمات أو في حال الاعتقالات، بحسب شهادة اثنين من عناصر الشرطة المدنية في عفرين.
وبذلك تكون تركيا قد ثبّتت مراكز أمنية وعسكرية تابعة لها بغية فرض سيطرة كاملة على عفرين، ووسّعت في الوقت نفسه تجربة هيكلة الفصائل السورية الموالية لها وضمّها تحت مظلّة الجيش الوطني، من منطقة “درع الفرات” إلى عفرين.
فصائل الجيش الوطني:
دمجت تركيا كل ميليشيات وفصائل ما كان يعرف بالتسوية تحت مسمى الجيش الوطني السوري في أواخر العام ٢٠١٧ توزّعت فصائل الجيش الوطني على فيالق ثلاثة (فيلق الجيش الوطني، وفيلق الجبهة الشامية، وفيلق السلطان مراد) ، ثم استوعبت الفصائلُ كلُّها، بما فيها جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وفصائل الغوطة الشرقية تحت لواء الجيش الوطني.
اعتمدت أنقرة على فصائل الجيش الوطني في السيطرة على عفرين، وهي تدفع رواتب عناصر هذا الجيش (التي يبلغ عددها الإجمالي 25 -30 ألفاً في مناطق النفوذ التركي شمال سوريا)، من خلال واردات معبرَي جرابلس وباب السلامة، ومعبر تل أبيض ومصادر أخرى وتزوّد الفصائل بالذخيرة بشكلٍ مباشر.
الجيش التركي، بعد سيطرته على المنطقة، سرعان ما ترك فصائل الجيش الوطني تنهب مدينة عفرين ورأس العين وتل أبيض جهاراً نهاراً. واستمرت عمليات النهب والخطف بغرض الفدية والاستيلاء على الأملاك والعقارات والأراضي الزراعية.
إضافةً إلى ذلك، استولت فصائل الجيش الوطني على ممتلكات المدنيين الأكراد والعرب الذين اضطروا للنزوح قسرا ولاذوا بالفرار مع اقتراب المعارك من قراهم، وتحويل منازلهم إلى مقرّات عسكرية ومستودعات لتخزين البضائع المسروقة، أو إلى مساكن لإيواء مقاتلي الفصائل وأُسَرهم، هذه الفصائل التي رفضت إعادة البيوت إلى أصحابها، متذرّعةً بأنّه لا يحقّ لهم العيش في المنطقة بحجة أنّهم كانوا يدعمون وحدات حماية الشعب أو الإدارة الذاتية وهي حجة تستخدم في الاعتقالات أيضاً.
واللافت أنّ الفصائل الأكثر قرباً من تركيا هي تلك التي مازالت تواصل انتهاكاتها بحقّ المدنيين، وتحمل لقب السلاطين العثمانيين مثل لواء السلطان شاه، ولواء السلطان مراد، إضافةً إلى فيلق الشام الذي يشكّل ذراع الإخوان المسلمين في سوريا. وتسيطر هذه الفصائل على المناطق الحدودية مع تركيا/عفرين/ بهدف حماية الحدود التي تُعَدّ أولويةً لهذه الأخيرة، علماً أنّ فصيلَي السلطان مراد وسليمان شاه تحوّلا إلى أداةٍ بيد أنقرة تستخدمها في حروبها واجهةً لكلّ الجرائم والانتهاكات التي تسبّبت بها السياسة التركية، وهما يقاتلان من أجل المال واستمرار الدعم والرضا التركي فقط. في المقابل، تسعى تركيا إلى تخفيف دعمها لفصائل أخرى والضغط عليها بغية إضعافها وتطويعها، مثل الجبهة الشامية، الفصيل الأقوى الذي يشكّل عائقاً يحول دون بسط أنقرة هيمنتها على “درع الفرات”، وتحديداً منطقة أعزاز، معقل الجبهة وكذلك فصائل مثل جيش الإسلام وأحرار الشام.
كما عمدت تركيا مؤخرا لتجنيد عناصر تلك الفصائل وإرسالهم للقتال في ليبيا، وباتت تصف ولاء الفصيل بطاعته، ومدى قبوله إرسال المزيد من المقاتلين إلى ليبيا، ولجأت لمعاقبة الفصائل الرافضة بالاستجابة لطلب إرسال مقاتلين وتأخير صرف رواتب عناصرها وتخفيضها، وهو أمر دفع تلك الفصائل لإيجاد طرق بديلة مما ساهم في ارتفاع وتيرة الاعتقالات، والخطف والاستيلاء على منازل السكان وأملاكهم وأرزاقهم…والسرقات عموما.
وقسّمت تركيا عفرين وفقاً للتوزيع الجغرافي إلى ثلاثة قطاعات شرطية، قُسّمَت بدورها إلى نواحٍ. تضمّ هذه القطاعات مركز شرطة عفرين، ومركز شرطة جنديرس، ومركز شرطة راجو. ويتبع هذا التقسيم السيطرة الأمنية والعسكرية التركية التي أعطت الأولوية لتأمين الحدود في راجو وجنديرس، وإلحاق المناطق الداخلية بمنطقة عفرين. كذلك أحدثت تركيا أقساماً متخصّصة مُلحَقً بقيادة شرطة عفرين، تعمل بصفتها مخافر في القطاعات الشرطية الثلاثة الرئيسة.
عيّنت أنقرة المقدّم رامي طلاس من مدينة الرستن (محافظة حمص)، قائداً لقوات الشرطة والأمن العام الوطني في كامل منطقة عفرين ثم قامت باعتقاله، واعتقال عدد من مسؤول جهاز الشرطة في النواحي وكلهم ليسوا من أهالي عفرين بتهم فساد، لكنها أفرجت عنهم وإعادتهم لمناصبهم.
اللافت أنّ كل القادة الأمنيين المعينين من قبل تركيا في عفرين، وكل القادة العسكريين، وقادة الأجهزة الأمنية هم ليسوا من مدينة عفرين، ولا يقومون بمراعاة عادات وتقاليد ونمط حياة السكان، وهنا نقصد السكان العرب والكورد على السواء.
السياسة التركية بعد فرض سيطرتها العسكرية توجهت نحو استخدام فصائل الجيش الوطني كأداةً لتنفيذ سياسة أمنية ممنهجة أدّت إلى تهجير نصف سكان عفرين، عبر موجات من الاعتقالات والخطف مقابل فدية. فقد اعتقلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها خلال عام أكثر من 6000 مدني، لايزال قرابة 3 آلاف منهم قيد الاعتقال حتى أيار 2020.
أضِف إلى ذلك أنّ الفلتان الأمني وإطلاق أنقرة يد الفصائل، شجّعا قيامَ ظاهرة جديدة هي الخطف مقابل فدية، حيث يُخطَف أحد المدنيين ميسوري الحال، ويُشترَط إطلاق سراحه بدفع مبلغ مالي يتراوح ما بين ألف و١٠ آلاف دولار أميركي بحسب الشخص المخطوف ووضعه الاقتصادي. فتركّزت عمليات الخطف على المدنيين الأكراد، وارتبطت بمدى ثرائهم لا بانتمائهم إلى الوحدات الكردية، ذلك أنّ المتّهمين بهذا الانتماء يُعتقَلون وتُصادَر أموالهم على الفور. هذا وتعرّض بعض الأشخاص للاعتقال مرّةً أخرى، فدفعوا فديةً ثانية، وطال الخطف أيضاً أطفالاً دون الـ18 من العمر. ويحمّل الناشطون مسؤولية عمليات الخطف هذه لشبكاتٍ تابعةٍ للفصائل بسبب وجود السلاح بيدها حصراً.
بعد عامين على إطلاق يد الفصائل، دعمت تركيا الشرطة العسكرية وقوات الشرطة المدنية من أجل فرض نفوذها في المنطقة، فتمكّنت من الإمساك بخيوط اللعبة في عفرين على مستوى الفصائل، والشرطة العسكرية، والشرطة المدنية وأجهزتها المتنوّعة والمتخصّصة. لكنها فشلت في إعادة الأمن وفرض الاستقرار نتيجة خلافات الفصائل وفشل اندماجها، وفشل الأجهزة الأمنية في تجاوز الفصائلية، فتكاد الاشتباكات والاقتتال الداخلي بين الفصائل حالة يومية، يشتبك المسلحون فيما بينهم أو تشتبك الأجهزة الأمنية ويتم استخدام أسلحة ثقيلة أحيانا داخل المدن والأحياء السكنية، وهو ما يؤدي لسقوط ضحايا مدنيين، أطفال ونساء.
أضف أنّ التفجيرات لم تتوقف، وحوادث الاغتيالات التي عادة ما تكون مرتبطة بخلافات سابقة، وعمليات انتقام أو صراع على ما يسمونه (غنائم) وهي عقارات أو أراضي أو حصص في واردات التهريب والمعابر.
بالإضافة إلى أنّ كل فصيل عسكري حول منطقة سيطرته إلى ما يشبه المستعمرة، له سجونه الخاصة وقضائه الخاص المرتبط بما يتخذه قائد الفصيل، وهو ما ساهم في تعميق الفوضى والفلتان الأمني، وغياب الاستقرار.
توثيق اعتقال واختفاء ما لا يقل عن 17 شخصا في عفرين منذ بداية تشرين الثاني 2020
تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
وشهدت منطقة عفرين في شهر تشرين الأول 2020 اعتقال ( 127) شخص، بينهم 7 نساء، وطفل من الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 15 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة / الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
ومنذ سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين وتوغله في شمال سوريا تم توثيق اعتقال (7027) شخص، حيث تعرض منهم (1016) شخص للتعذيب، قتل منهم 131 تم الإفراج عن قرابة 4090 منهم، فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهولا فيما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية 1080 شخص. كما وقتل 2231 شخصا نتيجة العمليات القتالية أو التفجيرات والاغتيالات ومخلفات المعارك من الغام غير منفجرة.
وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 470 شخصاً، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بينهم (89 طفلا دون سن 18 عاما، و59 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 523 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
كما تم تحويل (109) مدرسة ومركز تعليمي وخدمي إلى مقرات عسكرية.
بتاريخ 1 و 2 نوفمبر:
شنّ جهاز الشرطة العسكرية حملة في عدة قرى بناحية راجو، حيث اقتحم قرية قدا وبعدينا وقام باعتقال 11 شخصا تمكنا من توثيق أسمائهم وهم: “محمد إيبو ذو 40 عاماً، محمد حيدر شيخو 18 عاماً، رفعت حسن حج موسى 55 عاماً، صلاح حنان عثمان 60 عاماً، عزت عثمان 70 عاماً، أحمد حج موسى 71 عاماً، توفيق محمد موسى 30 عاماً، دوغان أحمد سليمان 30 عاماً، عمر مراد، حسين أحمد علي، محمد مصطفى جرجي”
في مركز ناحية راجو اعتقلت ميلشيات المجد المواطن (شاهين سفر سيدو 45 عام) من منزله في قرية كوسا.
كما تم اعتقال المواطن عصمت جانو 45 عاماً وهو من أهالي قرية حبو التابعة لناحية معبطلي أثناء قيامه بإسعاف أحد المرضى من أبناء القرية إلى مدينة عفرين بسيارته وتم نقله لمكان غير معروف.
بتاريخ 3 أكتوبر:
اعتقلت ميليشيات (أحرار الشام) رجلا وزوجته، بعد اقتحام منزله في قرية جوبانا التابعة لناحية جنديرس وهما (إسماعيل حمو بن حسن 38 عاماً، بريفان حسو). وأخلي سبيل الزوجة، لرعاية أطفالها، فيما تم نقل الزوج لمكان مجهول.
تاريخ 5 نوفمبر:
اعتقل المواطن (فريد فوزي حسن) من قبل عناصر مسلحة من الشرطة المدنية اقتحموا مكان مقر عمله، في معصرة زيتون في ناحية جنديرس، وهو من أهالي قرية قوجمان، وهي ثاني مرة يعتقل فيها، حيث سبق واعتقل في 11 أكتوبر 2018 وخرج بعد دفع فدية مالية.
بتاريخ 6 نوفمبر:
اعتقال المواطن ( بدر كوتو ) من قبل جهاز الشرطة العسكرية، وهو من أهالي قرية حمام التابعة لناحية جندريسه، تم اعتقاله بعد مداهمة منزله في حي الصناعة بالناحية حيث يعمل في مجال الكهرباء.
