أكد ” مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” في تقريره الشهري الأخير الخاص برصد حالة حقوق الإنسان في شمال سوريا، استمرار الهجمات التي تشنها فصائل المعارضة السورية بدعم تركي وقصفها لمناطق عدة في ريف حلب والحسكة وتسبَّبت الهجمات بقتل المدنيين وتشريد مئات السوريين.
وذكر تقرير المركز الحقوقي الصادر في 2 نوفمبر 2020، إنّه في تشرين الأول تم توثيق مقتل 30 مدنياً، بينهم 8 أطفال وامرأتين، و 3 ضحايا قضوا بسبب التعذيب.
وأضاف التقرير أنّ الشهر المنصرم شهد ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال موزعة كالتالي 127 حالة في عفرين و3 حالات في مدينة الباب و3 حالات اعتقال في مدينة جرابلس وحالتان في مدينة إعزاز و6 حالات في مدينة تل أبيض و8 في مدينة رأس العين وحادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة.
وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة السورية ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
كما تواصل فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا قصف القرى والبلدات وكان من بين هذه الهجمات هجوم على أماكن عبادة، وهجمات على أسواق، وهجوم واحد على مدرسة.
وسجَّل التقرير استمرار وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام التي تزرعها هذه الفصائل قرب مناطق التماس وبين الاراضي الزراعية، موثقاً مقتل 4 ضحايا بينهم طفلين إثرَ انفجار ألغام.
ولفت التقرير إلى أنّ القوات التركية وفصائل المعارضة السورية تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أيّة محاسبة.
وتحدث التقرير عن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 470 شخصاً، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بينهم (89 طفلا دون سن 18 عاما، و59 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 523 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
وطالب تقرير المركز الحقوقي، مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة ومتابعة هذه الانتهاكات من قبل منظمات الأمم المتحدة المعنية والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة العفو الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم القوات المسلحة التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
