طالب وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما انتقد ضمنا تركيا والتغيير الديمغرافي الذي تقوم به في المناطق الخاضعة لها شمال سوريا، وبشكل خاص في ثلاث مدن رئيسية وهي عفرين و تل أبيض و رأس العين، إضافة لقيامها بنقل المرتزقة السوريين الموالين لها إلى ليبيا وإلى أذربيجان.
نص البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا.
بداية النص:
نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نواصل دعم الحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن للدفع بالعملية السياسية. يمثل الحل السياسي على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل مستدام للشعب السوري، كما يسهل انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011. هذا الحل من شأنه أن يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد.
لقد سلطنا الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها. نحن ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسن لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي. ويجب اتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخليا واللاجئون والسوريين في الخارج من المشاركة فيها.
لقد عانى الشعب السوري كثيرا حوالي عشر سنوات من الصراع. لقد قتل مئات الآلاف وتشرد الملايين قسرا. بات السوريون يواجهون اليوم وباء كوفيد-19 وصعوبات اقتصادية مستمرة، ونريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير إمكانية وصول آمن بلا عوائق للمساعدات الإنسانية لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حاليا، بما في ذلك في المناطق التي تتدهور فيها الظروف بشكل ملحوظ، كما هو الحال في إدلب وجنوب سوريا. ونود أن نحث المجتمع الدولي أيضا على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعا وبأمان وكرامة وأمن. نعارض أيضا التغيير الديموغرافي القسري ونلتزم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، نود التشديد على أنّ الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع. ونشدد على أهمية توفير دعم دولي كاف لمساعدة البلدان المضيفة للاجئين في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على صمود المجتمعات المضيفة.
ما من حل عسكري سيحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا. ويبقى التقدم في العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإقرار وقف لإطلاق النار على صعيد البلاد كما هو موضح في القرار عينه السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكافة السوريين.
نعيد تأكيد التزامنا بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء سوريا والتي سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها على لوائح الإرهاب، بما في ذلك في شمال غرب البلاد وجنوبها، ومنها تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سوريا ونلتزم بدعم الجهود الإنسانية هناك، كما نأسف لاحتمال زيادة الطابع الداخلي للصراع السوري من خلال قيام أطراف مختلفة بنقل المقاتلين ومن ضمنهم الميليشيات والمعدات إلى مناطق أخرى تشهد صراعا.
