انتقد وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عقده مع وزيرة خارجية السويد آن ليند وغلب عليه التوتر سجل اليونان في انتهاكات حقوق اللاجئيين السورين، كما انتقد صمت الاتحاد الاوربي حيال ذلك.
الوزير التركي تجاهل سجل انتهاكات حقوق الانسان الصارخ في مختلف المجالات، ومنها ملف اللاجئيين السوريين حيث سجلت تركيا ارقام قياسية على مستوى العالم في قتل اللاجئين على الحدود، وفي ترحيل الذين يعيشون منهم على أراضيها قسرا، إلى أماكن غير آمنة، حيث فتل عدد منهم، ويتجاهل أن بلاده أنشأت جدارا طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين ومن يقترب منه ينال منه القناص بطلقات في الرأس.
وتشير البيانات التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان والمراصد التي تتابع قضية اللاجئين، ومنها ( مركز التوثيق ) أن عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك ارتفع الى 469 شخصاً، حتى 13 تشرين الأول 2020 بينهم (89 طفلا دون سن 18 عاما، و59 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 522 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
وزير خارجية تركية ينتقد سجل اليونان في انتهاك حق اللاجئ السوري،يتجاهل أن بلاده قتلت 469 لاجئا سوريا منهم 89 طفل و 59 إمرأة وقامت بترحيل 100 الف الى ادلب حيث تنظيم القاعدة الذ قتل عدد منهم، ويتجاهل أن بلده أنشأ جدارا بطول 911 كم لمنع دخول اللاجئين ومن يقترب منه يقتله القناص التركي pic.twitter.com/q5c6YQmYoW
— مركز توثيق الانتهاكات (@vdcnsyria) October 14, 2020
وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
من جهتها كررت وزيرة خارجية السويد آن ليند دعوات الاتحاد الأوروبي لتركيا بسحب القوات التي أرسلتها قبل عام إلى شمال شرق سوريا وانتقدت سجل انقرة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية والقانون الدولي.
وقالت ليند وهي واقفة إلى جانب نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو “الموقف القوي للاتحاد الأوروبي ما زال كما هو. مستمرون في حث تركيا على الانسحاب”.
كما أضافت أن الاتحاد الأوروبي يتوقع كذلك خطوات بناءة إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.
المتحدثة نفسها، انتقدت أيضاً قرار أنقرة الخاص باستئناف عمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط، واعتبرته انتهاك للقانون الدولي.
وبالمقابل برر جاويش أوغلو، الخطوات التركية والمشكلات التي تثيرها واتهم الوزيرة السويدية بالتعالي وقال “تحاولون إلقاء درس عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية عبر التصرف بتعال واستخدام كلمة حث”.
وعاد الوزير التركي لابتزاز أوربا بقضية اللاجئين السوريين وهي ورقة يواصل كذلك الرئيس التركي اردوغان استغلالها في المحادثات. وقال “ثلاثة ملايين لاجئ آخرين سيأتون إلى تركيا ثم إلى الدول الأوروبية”.
وجاء هذا التصعيد في الوقت الذي ثارت فيه التوترات مجدداً بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد أن عادت سفينة مسح زلزالي تركية، الإثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى المياه اليونانية والتي انسحبت منها الشهر الماضي بعدما تلقت تركيا تهديدات صارمة بفرض عقوبات.
تواصل تركيا ترحيل السوريين قسرا، في انتهاك للقانون الدولي
اقترب عدد السوريين الذين قامت تركيا بترحليهم قسرا الى 100 ألف، خلال عامي 2009 و 2020 كما وأن عمليات الترحيل متواصلة ولا تكترث تركيا بالدعوات الدولية لوقف الترحيل الغير قانوني.
السلطات التركية قامت بترحيل أكثر من 20 ألف سوري إلى سوريا غالبهم الى إدلب منذ بداية 2020، فيما سجبل معبر باب الهوى عام 2019 أكثر من 63 ألف عملية ترحيل، وغالب عمليات الترحيل تنتهك القانون الدولي.
تركيا بالاستمرار في عمليات الترحيل القسري للسوريين تنتهك القانون الدولي. حيث تنصّ صكوك حقوق الإنسان المختلفة بما في ذلك المادة 33(1) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والمادة 3(1) من اتفاقية مناهضة التعذيب على منع اعادة اللاجئين لأماكن غير آمنة. كما أنه محظور بموجب القانون التركي رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية الذي ينص على أنه لا يمكن إعادة الأشخاص الذين سيواجهون الاضطهاد أو الموت إلى بلدانهم. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي مبدأ عدم الإعادة القسرية في صُلب اتفاقيات جنيف.
