فيما تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بحق المدنيين في سوريا، رصد تقرير أممي انتهاكات وصفت بـ”الجسيمة” في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها بشمال وشمال غرب وشمال شرق سوريا.
وأوضح تقرير نصف سنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، أنّ “في هذا العام تحديداً، اتضح جليّاً الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع حقوق الإنسان”، في إشارة إلى انتشار العنف والأنشطة الإجرامية منذ دخول أنقرة إلى عفرين، وتل أبيض، ورأس العين.
ووثق التقرير زيادة في أعمال القتل، الاختطاف، النقل غير الطوعي للناس، الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والإجلاء القسري. وأشار إلى أنّ “الانتهاكات كانت موجهة ضد النساء والأطفال، وتستهدف في المقام الأول الأقليات مثل الأيزيديين والأكراد والمسيحيين، وكثير منهم تعرض للتطهير العرقي في هذه المناطق”.
كما يفصل التقرير كيف أنّ المتطرفين السوريين المدعومين من تركيا “أجبروا المعتقلين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر، وذلك في منطقة عفرين”، بالإضافة إلى إجبار “أكثر من 150 ألف كردي على الفرار”، مساهمة في تغيير ديموغرافي مماثل لعملية التطهير العرقي التي حدثت في البلقان في التسعينيات.
وذكر مجلس حقوق الإنسان، في بيان، أنّ “الضحايا يشملون أناساً يُعتقد بولائهم لجماعات معارضة أو بانتقادهم لأعمال الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، ومن الضحايا أيضا أغنياء قادرون على دفع مطالب الفدية”، بحسب ما نشره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
كما وثق المكتب مقتل 116 مدنياً وإصابة أكثر من 460 شخصاً، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الرابع عشر من سبتمبر، نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب واستخدام مجهولين لعبوات ناسفة.
من جهتها، اعتبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أنّ “التجاهل الصارخ لحماية المدنيين يتناقض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات وفق القانون الإنساني الدولي الذي يتعين أن تحترمه كل الأطراف”.
كما دعت السلطات التركية إلى “احترام القانون الدولي وضمان إنهاء الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا”، مذكّرةً كل أطراف الصراع في سوريا بأنّ “حماية حياة المدنيين تظل أولوية قصوى في جميع الظروف”.
وحثت المفوضة السامية تركيا على فتح “تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي”.
وشددت باشيليت على أهمية ذلك في ظل ورود تقارير مقلقة حول ادعاءات بنقل بعض المحتجزين والمختطفين إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا.
