جنيف (في 18 أيلول /سبتمبر 2020) – حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الجمعة، من تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة من شمال سوريا وشمال غربها وشمال شرقها والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام.
وفي حين تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحقّ المدنيين في جميع أنحاء سوريا، أشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة، ساد خلال الأشهر الأخيرة في المناطق المذكورة، بما في ذلك في عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري.
ومن بين الضحايا أشخاص ينظر إليهم على أنّهم متحالفون مع أحزاب معارِضة أو ينتقدون تصرّفات الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا. ومن بين الضحايا أيضاً أشخاص يُعتَبَر أنّهم أثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية. كما أنّ الاشتباكات الداخلية المتزايدة بين مختلف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على خلفيّة تقاسم السلطة، ومن دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لسلامة السكان المحليين، لا يزال يتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين ويدمّر البنية التحتية المدنية.
ففي الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني/ يناير و14 أيلول/ سبتمبر 2020، تحقّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً بعبوات ناسفة استخدمها مرتكبون مجهولو الهوية، وبسبب متفجرات من مخلفات الحرب. ومن بين القتلى 15 امرأة و20 طفلًا من الذكور وطفلتان. كما أصيب حوالي 463 مدنياً بجروح.
واستولت الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا على منازل المدنيين وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتها من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، كما احتلت مع عائلاتها العديد من تلك الممتلكات.
ووثّقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.
وشدّدت باشيليت قائلة: “أذكّر جميع أطراف النزاع في سوريا بأنّ حماية حياة المدنيين تظل ذات أهمية قصوى في جميع الظروف. إنّ التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني التي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة ومن يسيطر عليها، احترامها.”
وتابعت المفوّضة السامية قائلة: “أدعو السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية.”
وأضافت: “يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد انتهكت حقوقهم، الحصول على الحماية والتعويض. وفي هذا الصدد، أحثّت تركيا على إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقنا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.”
وأكّدت قائلة: “ويبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم من قبل مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا.”
كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أنّ أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء كسلاح حرب. فقد قطعت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، التي تسيطر على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين، المياه بشكل متكرّر، ما أثّر على وصول المياه إلى حوالي مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، بمن فيهم النازحون الأكثر ضعفاً القاطنين في مختلف مخيمات النازحين داخلياً.
كما أنّ قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتسيطر على الحسكة، متّهمة بدورها بقطع الكهرباء عن محطّة الضخ.
وذكّرت المفوضة السامية بأنّ القانون الدولي يحظّر تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان، مثل منشآت المياه، التي لا غنى عنها لسلامة وديمومة حياة السكان المدنيين.
فقالت: “نعود لنحذّر من جديد، بأنّ إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء تعرّض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر. ويزداد هذا الخطر حدّة وتفاقماً في ظلّ تفشي جائحة عالمية.”
وختمت قائلة: “أدعو جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية من الهجمات وتبعات الأعمال القتالية.”
