زيارة روبرت سبانو لتركيا تأتي بينما تواجه حكومة أردوغان انتقادات دولية وحقوقية لتماديها في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.
استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية زيارة رئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان روبرت راجنار سبانو إلى تركيا لقائه بالمسؤولين الأتراك.
وكان كبير قضاة حقوق الإنسان في أوروبا زار تركيا الخميس رغم انتقادات المنظمات الحقوقية لسجل أنقرة سريع التدهور في مجال حقوق الإنسان.
والتقى روبرت سبانو وهو أيسلندي إيطالي بدأ ولايته كرئيس للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مايو/ايار، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان و رئيس المحكمة الدستورية التركية والقى كلمة في وزارة العدل بعنوان “استقلال القضاء ركن أساسي في سيادة القانون” متجاهلا سجل تركيا في انتهاكات حقوق الإنسان داخل تركيا وفي خارجها بالتحديد في المناطق السورية المحتلة وفي شمال العراق واقليم كردستان وليبيا وشرق المتوسط.
وجاءت الزيارة في وقت تتزايد فيه انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات واعتقال النشطاء والمعارضين والمحامين ومقتل واحدة منهم في السجن وتدعى ابرو تيمينك ووسط تدهور حرية التعبير في تركيا في ظل حكم أردوغان الذي أصبح رئيسا في 2014.
وصنفت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الثانية بعد روسيا على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019، مع تسجيل 113 مخالفة في تركيا و198 مخالفة في روسيا.
وتتعرض أنقرة لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين وقمع الحريات.
كما شددت حكومة أردوغان سيطرتها على الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأغلقت خلال السنوات القليلة الماضية محطات تلّفزيونية ووسائل إعلام معارضة.
وذكرت مجموعة ‘بي 24’ التركية المدافعة عن حرية الصحافة أنّ 92 صحفيا يقبعون وراء القضبان في تركيا حاليا. كما سجنت الحكومة عشرات الآلاف من الأشخاص وطردت أكثر من 100 ألف من وظائفهم الحكومية في إطار حملة قمع على مستوى البلاد أعقبت الانقلاب الفاشل في عام 2016.
ويقول نقاد إنّ حملة القمع تجاوزت مدبري الانقلاب المزعومين وباتت تستهدف إسكات كافة أطياف المعارضة في تركيا.
إلى جانب الآلاف يقبع القيادي البارز في المجتمع المدني عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش خلف القضبان بتهم مختلفة.
بيان المنظمات السورية…
بْعيد الزيارة التي أجراها رئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان السيد روبرت راجنار سبانو إلى تركيا أوائل شهر سبتمبر الجاري و لقائه بعدد من المسؤولين الأتراك و على رأسهم الرئيس أردوغان ، رأينا بأنّ هذه الزيارة تحمل دلالات صادمة كثيرة و عميقة ، تفرض علينا التطرق لها ولو بإيجاز شديد من خلال بياننا هذا .الزيارة حقيقةّ و قبل كل شيء لا تعكس سوى الواقع المؤسف الذي بلغه غالبية ممثلي و جهات الحق و القانون و العدل و حقوق الإنسان الحكومية في العالم ، و إلا فما معنى أن يزور قاضٍ يمثل أعلى هيئة قضائية في أوربا كلها و بالصورة التي شاهدناها، رئيسا و مسؤولين يمثلون دولة هي لدى الجهة التي يمثلها القاضي ذاتها تحتل صدارة قائمة الدعاوى المقامة ضدها بخصوص اجرامها و انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان و الحريات و غير ذلك .
إذ هل يستطيع القاضي سبانو أن يبرر لنا مثالاً المنطق أو المستند القانوني أو غير القانوني الذي أباح له زيارة شخص أوغل في الاجرام و الانتهاكات داخل تركيا و خارجها مثل أردوغان و دعوته لهذا الأخير لأن يحترم سيادة القانون و قرارات المحكمة بعبارات الودّ و المناشدة . فلو كان ذلك مجدياً و كافيا لما كانت الحاجة إلى العقاب أو العقوبة و وسائل الزجر و الردع و الاصلاح من أصلها و لكان الكل خاطب المجرمين أو منتهكي القوانين و الأنظمة بذاك الاسلوب ؟!!
كيف تسمح أخلاق و مهام قاضٍ يشغل موقعاً كموقعه و كيف يسمح علمه و ضميره بأن يقبل دكتوراه فخرية من جامعة مارست جملة من الانتهاكات السافرة و الثابتة بحق عديد الاكاديميين لديها إرضاء للسلطة و السلطان ، إنّها حقّا لسابقة في أن يتشرف قاض بوسام الخارجين عن القانون و تكريمهم ؟ !!!!
عبر أيّ عذر شرع السيد سبانو لنفسه بأن يزور شخصاّ مثل رئيس بلدية ماردين اغتصب هو وحزبه الحاكم تمثيل البلدية اغتصابا من ممثلها و ممثليها الشرعيين المنتخبين من الشعب ؟!!!!ثم لماذا أتت هذه الزيارة من السيد القاضي للمجرمين و المنتهكين في هذا التوقيت بالذات و مازال الأوفياء لحقوق الإنسان يعيشون الحداد على وفاة المحامية ابرو تيمتك كإحدى آلاف و ملايين كانوا ضحايا من زارهم السيد سبانو و اكرموا ضيافته و اكرمهم بدوره ؟!!!
نكتفي بهذا …و نراه كافياً لأن نعبّر عن ألمنا العميق و استنكارنا و استيائنا الشديد ازاء كل تفاصيل زيارة السيد سبانو إلى تركيا ، كما نعتبر تلك الزيارة جريمةً من منطلق أنّها دعم و تقدير و تكريم و تشجيع للجريمة و المجرمين ، و الزيارة نراها عاراّ على جبين المحكمة الأوربية و مجلس أوربا ككل و ممثلي القانون و حقوق الإنسان عموما ، و أقل خطوات تدارك ذاك العار الواجبة هي في عزل القاضي سبانو و التحرّك بجدية و مسؤولية حيال تركيا و تحديدا أردوغان و نظامه .
في ٨/٩/٢٠٢٠الموقعون :
– مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية . ألمانيا
– الهيئة القانونية الكردية.
– منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا.
– منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة .
– منظمة حقوق الإنسان في الفرات .
– مركز عدل لحقوق الإنسان.
– المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD ).
– جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا.
– لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (MAF ).
– منظمة المجتمع المدني الكردي في أوربا.
– منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف ).
– اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا .
– مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا .
– منظمة مهاباد لحقوق الإنسان.
– مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا.
– جمعية الشعوب المهددة – فرع المانيا .
