عمدت المجموعات المسلحة التابعة لتركيا في مدينة عفرين السورية إلى خطف مدنيين لتحصيل فديات مالية كبيرة، وذلك كوسيلة جديدة للحصول على المال الوفير بعد شح ونضوب مصادر الكسب غير المشروع الأخرى التي راجت مع احتلال الجيش التركي للمنطقة نهاية آذار/مارس الماضي.
وقالت مصادر مقربة مما يسمى بـ”الجيش الوطني” لوسائل إعلام سورية إن “لدى شرطته العسكرية، أي الضابطة العدلية، شكاوى من الأهالي عن خطف 9 أشخاص بينهم امرأتان من سكان عفرين خلال الأسبوعين الأخيرين، وقت ناهزت أعداد المخطوفين خلال الأشهر الخمسة الفائتة أكثر من 60 مخطوفاً اتهمت المجموعات المسلحة بالوقوف وراء عمليات خطفهم وجرى إطلاق سراح معظمهم بعد الحصول على فديات مالية كبيرة وبالدولار الأميركي”.
وأوضحت المصادر أن الفدية المالية التي يطلبها الخاطفون من ذوي الضحايا عادة ما تتجاوز 10 آلاف دولار، فيما وصل ثمن “رأس” أحد المخطوفين إلى 50 ألف دولار بخلاف عمليات الخطف التي طالت كوادر طبية في محافظة إدلب، والتي حصل بموجبها الخاطفون من المسلحين على 200 ألف دولار لقاء إطلاق سراح طبيبين”.
وفي وقت يؤكد ذوو وأقارب أحد المخطوفين عجزهم عن تأمين 15 ألف دولار لإطلاق سراح الأربعيني “ر. م” المختطف منذ شهر، جرى أمس الأول إطلاق سراح شابة من مدينة عفرين بعد احتجازها لخمسة أيام لدى إحدى فصائل ما يسمى بـ”الجيش الحر” وإثر حصول الخاطفين على مبلغ 10 آلاف دولار من أهلها بالإضافة إلى سرقة مصاغها الذهبي التي قدرت إحدى قريباتها قيمته بـ400 ألف ليرة سورية.
وانتشرت أعمال الخطف في عفرين أخيراً بعد قلة الممتلكات والمحاصيل القابلة للسرقة والتي نهبت عند دخول المجموعات المسلحة إلى عفرين، في حين اختص بعض قادة الفصائل من “المدعومين” من الجيش التركي بالسطو على الآثار التي تكثر في المنطقة والتي تعود أغلبيتها إلى الحقبة الرومانية.
