قال المحامي فاضل قرموطي – عبر صفحته على الفيسبوك – إنّ (قانون إدارة أملاك الغائبين) الذي أصدته الإدارة الذاتية مخالف لبنود “العقد الاجتماعي” الذي هو ركيزة لأي قانون فرعي.
وأضاف “الملكية الخاصة في العقد الاجتماعي مصانة ولا يجوز التعدي والاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها، واستثمارها بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز استملاك الأملاك الخاصة للصالح العام إلا بقانون، وبتعويض عادل للمالك.
وقال “وضع اليد على أملاك المغترب ( وليس الغائب كما ورد في القانون) بقصد الحماية و الاستثمار وحرمانه من ريعها أيضا في حال تخلفه أو تخلف ذويه عن الحضور خلال سنة هو تعدٍّ صارخ على حق مصان في كافة الشرائع الدينية، والاجتماعية، والوضعية. وخرقاً فظيعاً للعقد الاجتماعي الناظم لعمل الإدارات الذاتية .
وقال “القانون يلغي حق طبيعي للمواطن وهو الحق بتوكيل الغير في إدارة و استثمار أمواله مثلما هو متبع في أي بقعة من المعمورة تحتكم للقانون العرفي أو الوضعي”.
أضاف “أنّ كانت الغاية من هذا القانون حماية أملاك المواطنين المغتربين فإنّ القانون المدني السوري الممكن اعتماده باعتبار الإدارة الذاتية تخص جزء من الجغرافية السورية -وهو ليس قانونا سياسيا – ويتضمن عدة وسائل قانونية لحماية الأملاك الخاصة والعامة”.
وأشار أنّه وفي حال اعتماد الهيئة القضائية في الإدارة الذاتية لقانون مدني خاص بها. فيمكن القول أنّ هذا القانون وما يتفرع عنه من تشكيل لجنة والقائمين على إدارة وتقييم الأملاك هو طعن بمصداقية القضاء وهيئة العدالة، وقدرتها على صيانة حقوق الناس، وإحقاق الحقوق، وتطبيق العدالة. وهذه سابقة لم تحدث في أكثر الدول تخلفاً .
واعتبر قرموطي أنّ كافة الوسائل المتاحة للمغتربين في هذا القانون للحضور، وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة المعنية هي وسائل تعجيزية، وشبه مستحيلة في ظل ظروف الإقامة في دول الاغتراب، والإجراءات المطبقة في ظل انتشاء وباء كورونا.
وحذر من أنّ تطبيق هذا القانون هو وسيلة لحمل المغتربين على بيع أملاكهم في الوطن، وفي حال العجز عن الحضور سيكون القانون وسيلة لمصادرة الأملاك، وليس إدارة، ولا استثمار كما هو وارد في طيات القانون. وسيكون هذا القانون سبباً رئيسياً لامتناع المغتربين عن استثمار أموالهم في هذا الوطن الذي يحتاج لهذه الأموال للتنمية، والتطوير الاقتصادي بعد حلّ الأزمة السورية والاستقرار السياسي.
وقال “القانون وسيلة لقطع ما تبقى للمغترب من علاقة بأرض وطنه و أهله وما سيترتب من آثار سلبية على الأجيال القادمة في دول الاغتراب”.
للاطلاع على بنود القانون
