أصدرت “منظمة “مراسلون بلا حدود” سجل مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 وفق التصنيف السنوي حيث احتلت تركية ترتيب 154 فيما تراجعت سوريا إلى 174.
وقال التقرير إنّ حكومة رجب طيب أردوغان تواصل شن حملة مطاردة بلا هوادة ضد وسائل الإعلام الناقدة منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016. فبعد تصفية العشرات من وسائل الإعلام وانتقال أكبر مجموعة إعلامية تركية إلى ملكية شركة مقربة من السلطة، باتت الدائرة تضيق على كل ما تبقى في البلاد من تعددية، وسط أشكال المضايقات والتهميش التي تطال بعض المنابر الإعلامية، مما يجعل من تركيا أكبر سجن في العالم بالنسبة للفاعلين الإعلاميين مرة أخرى. ذلك أنّ قضاء أكثر من سنة في السجن قبل المحاكمة أصبح أمراً اعتيادياً في هذا البلد؛ أما عندما تصدر الأحكام النهائية فيمكن أن يصل إلى السجن المؤبد، فيما يحرم الصحفيون المعتقلون ووسائل الإعلام المغلقة من أي سبيل فعال للانتصاف: ذلك أنّ سيادة القانون ليست سوى ذكرى من الماضي في جمهورية “تركيا الجديدة” التي أصبحت أشبه ما تكون بـ “ملكية مطلقة”، حيث بلغت الرقابة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مستويات غير مسبوقة، في حين تحاول السلطات بسط سيطرتها على خدمات الفيديو عبر الإنترنت كذلك. كما أدى تخبط تركيا العسكري على الحدود السورية أو في إدلب وفي ليبيا، وأيضًا قضية المهاجرين، إلى توسيع نطاق الرقابة على الصحفيين والرقابة الذاتية فيما بينهم، ناهيك عن زيادة استخدام القضاء لأغراض سياسية.
وعن سوريا يقول التقرير إنّ الصحفيون يئنون تحت أهوال الحرب…
حيث لا يزال الصحفيون معرضين للخطر بشكل مهول، وهم الذين يجازفون بحياتهم من أجل التموقع في الصفوف الأمامية لتغطية عمليات القصف التي تستهدف معاقل المتمردين. كما أنّ وتيرة الاختطاف أضحت متكررة بشكل مقلق، حيث تتولى مسؤوليتها الحركات الجهادية التي تتصرف وكأنّها سلطات حكومية بينما تسيطر بقبضة من حديد على الأراضي الخاضعة لها. وهي المناطق التي رأت فيها النور منابر إعلامية حرة ومستقلة، على أيدي صحفيين مواطنين غداة الانتفاضة. لكن أغلب تلك المنابر عجزت عن الصمود. فمنذ عدة سنوات، حاول عشرات الصحفيين الفرار من مناطق الغوطة ودرعا وإدلب للنأي بأنفسهم عن حالة انعدام الأمن وتقدم القوات الحكومية، خوفاً من اعتقالهم. كما أنّ الصحافة الحرة منعدمة في المناطق التي تسيطر عليها دمشق، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الحكومية، مما يعني أن لا صوت يعلو فوق صوت الخطاب الرسمي، حيث تنتقي الحكومة ثلة من الصحفيين للسماح لهم بتغطية المعارك برفقة عناصر الجيش. وقد بات كل ما يشبه النقد أو ينطوي على معلومات حساسة تترتب عنه أعمال انتقامية من قبل المخابرات، التي تتصرف على هواها دون حسيب ولا رقيب. فقد احتجزت القوات الحكومية عشرات الصحفيين بينما تم اختطاف آخرين من قبل مختلف الجماعات المسلحة التي ظهرت على الساحة مع مرور الوقت، وعلى رأسها داعش وجيش الإسلام وهيئة تحرير الشام. هذا وتشير التقديرات إلى وفاة مئات الصحفيين نتيجة التعذيب، علماً بأنّ أقاربهم يجهلون مصيرهم تماماً.
كما تحدث التقرير عن سقوط ضحايا من الصحفيين وتعرضهم لانتهاكات من قبل جماعات مسلحة موالية لتركيا أثناء الهجوم على شمال شرق سوريا وشرق الفرات.
