اعترفت وكالة الاناضول الرسمية أنّ السلطات التركية اختطفت 3 مسنين بعد مداهمة منازلهم في مدينة عفرين، مبررة عملية “الخطف” أنّ الثلاثة قتلوا ضابطا تركيا قبل 30 عاما.
ويأتي الاعتراف والتبرير التركي بعد قيام مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا ببث تقرير عن حالات الخطف التي تطال المدنيين في مدينة عفرين، وخاصة كبار السن وذكرنا بالاسم المسنين الثلاث وأنّهم تعرضوا للتعذيب والاهانة وتم نقلهم لداخل الأراضي التركية بعد مداهمة منازلهم في تاريخ 2 تموز الجاري.
تركيا تختطف ثلاث مسنين في عفرينhttps://t.co/Aa5uyED1XU https://t.co/fQatQhQDxI pic.twitter.com/89xGbUCS97
— VdC-NsY (@vdcnsyEnglish) July 4, 2020
تاريخ 2 تموز اعتقال ثلاث مسنين من قبل أجهزة المخابرات التركية في ناحية راجو بمدينة عفرين وهم: صالح عثمان بن حسن الملقب شيكو تولد 1961 من أهالي قرية معملا أوشاغي التابعة، محمد حسين محمد تولد 1956 الملقب شيخي من أهالي قرية شادية، حسن مراد عبد الله تولد 1947 الملقب حج ميرة من أهالي قرية كوريه.
وقال وكالة الاناضول وهي لسان حالة حكومة حزب العدالة والتنمية إنّ قوات الأمن التركية في مدينة عفرين، اعتقلت من وصفتهم ب “المهربين” الذين تسببوا في مقتل ضابط تركي قبل 30 عاماً.
وقالت الوكالة، إنّ “المهربين بادروا حرس الحدود التركي بإطلاق النار خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية عبر ولاية هاتاي / اسكندرون، وذلك بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 1990”.
وأضافت أنّ الاشتباك أسفر عن إصابة ضابط تركي برتبة ملازم، وفارق الحياة قبيل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته البليغة.
وتابعت الوكالة أنّ أجهزة الأمن راجعت مؤخراً إفادات شهود العيان، وتمكنت بعد تحقيقات مطولة من التعرف على هوية أحد المشتبه بهم “صالح عثمان حسن / 59 عاماً” الذي ورد اسمه في التحقيقات.
وادعت إنّ التحريات كشفت عن تواجد المشتبه به في منطقة عفرين – راجو، وقامت مديرية تنسيق شرطة عفرين باعتقاله في عملية أمنية محكمة، واعترف المدعو صالح بجريمة القتل المنسوبة إليه، ودلّ الشرطة على عنوان شريكيه “حسن مراد عبد الله” و”محمد حسين محمد”.
مصادر مركز توثيق الانتهاكات وفق شهادات موثقة تؤكد زيف ادعاءات الوكالة والأجهزة الأمنية التركية وأنّ السيناريو الذي تم روايته غير صحيح فالمسنون الثلاث مدنييون ولم يسبق أن شاركوا في أي اعتداءات أو قاموا بعمليات تهريب عبر الحدود وأنّ اعتقالهم هو جزء من حملة تركية ممنهجة تطال الفقراء والبسطاء من عفرين من الذين رفضوا التخلي عن أرضهم ليتم إظهارهم في مقاطع إعلامية مفبركة.
كما وأنّنا لم نحصل على أيّة وثيقة أو شكوى قدمت للجهات السورية طيلة العقود السابقة أو بلاغات لاعتقال وتورط أحد من عفرين في جرائم قتل الأتراك رغم أنّ التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين السوري والتركي كان وثيقا قبل 2011 في سوريا وظل التنسيق الأمني فعالا رغم انقطاع الاتصال الدبلوماسي بعد 2011 باعتراف مسؤولي البلدين.
متابعات:
مصادر محلية من عفرين، على صلة بالأشخاص الثلاث “المختطفين” أكدوا بالفعل وجود حادثة قديمة، تتعلق بخلافات وقتها نشبت مع أهالي القرى الحدودية من الطرف السوري والطرف التركي، كونهم كانوا ينسقون في عمليات التهريب عبر الحدود لقاء مبلغ مادي ضمن اطار عمليات التهريب على الحدود المشتركة بين الدول كمصدر معيشي إلى جانب عملهم بالزراعة.
وتحدث المصدر انه بالتاريخ المذكور -قبل ثلاثين عاماً- جرت مصادمات بين ( المهربين ) بسبب الخلاف على إحدة حمولات التهريب “الدخان، الشاي، سكر..”، على إثرها تدخلت قوات الحرس الحدودي التركي الذي قام باطلاق الرصاص باتجاه القرةى الحدودية الكردية، وشاركهم المهربون من الطرف التركي وتوغل جنود أتراك وقتها ضمن الأراضي السورية باتجاه الموقع المسمى ” غوميته ” الذي يقع قرب موقع بطمان – سوركة، ليقتل “ضابط”.
المصدر أشار أن اجتماعا جرى بعد يوم واحد بين (17 حزيران 1991) شارك فيه مدير منطقة عفرين، ومدير ناحية راجو مع المسؤولين الأتراك في منطقة قره خان وتم فتح تحقيق، افضى أن الضابط التركي قتل نتيجة اطلاق الرصاص العشوائي، من قبل “مهرب تركي” وذلك من معرفة نوع الطلقة حيث كانت (من سلاح كلاشينكوف) واعتقل “المهرب” لاحقا، متخفيا ضمن الأراضي السورية، حيث رُبط بسيارة الجندرمة التركية و جُر إلى داخل الحدود التركية. كما وطلب الأتراك من مدير منطقة عفرين اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة تورطهم فيالحادثة، وهم ذاتهم المعتقلون اليوم…(صالح عثمان حسن، محمد حسين محمد، حسن مراد عبد الله) حيث تم سجنهم في مدينة راجو، مدة ستة أشهر بتهمة العمل في مجال التهريب وليس “القتل” فقط ولم تُثبت عليهم جريمة القتل.
