في مشهد مفاجئ للسوريين، لا سيما أولئك الذين يعيشون على ضفاف نهر الفرات، تحوّل النهر العظيم والغزير، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جدول ماء صغير يسبح فيه الأطفال من دون أن يغطّي قاماتهم الصغيرة، وذلك بسبب إغلاق تركيا بوابات المياه داخل أراضيها.
وانتشر مقطع فيديو صوِّر في المنطقة التي يدخل فيها النهر الأراضي السورية بالقرب من مدينة جرابلس في أقصى شمال سوريا، يُظهر بوضوح انخفاض مستوى النهر.
وعلى إثر الانخفاض الحاد في منسوب الفرات، أعلنت إدارة السدود في شمال سوريا وشرقها، السبت 27 يونيو (حزيران)، أنّ الوارد المائي لنهر الفرات من طرف تركيا بلغ أقلّ من ربع الكمية المتّفق عليها دولياً وأنّ الانخفاض الكبير في منسوب مياه السدود أثّر في الكهرباء التي تغذّي مناطق الجزيرة السورية التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها.
وصرح المهندس جهاد بيرم، رئيس دائرة العمليات في سدّ تشرين (الذي يقع على نهر الفرات قرب كوباني)، لـ”اندبندنت عربية” أنّ “منسوب سد تشرين وسد الفرات انخفض حوالى 3 أمتار وأن حصة سوريا بحسب آخر اتفاقية بينها وبين تركيا هي 500 متر مكعب في الثانية”.
وأشار إلى أنّ “وارد مياه النهر منذ أواسط أبريل (نيسان) الماضي انخفض إلى ربع الكمية المتّفق عليها، مضيفاً أنّ ساعات تشغيل توليد الكهرباء في السدّ انخفضت وجرى تحديدها من الساعة الثانية ظهراً حتى منتصف الليل، وأنّ استمرار انخفاض منسوب المياه ينذر بكارثة إنسانية، لا سيما أنّ “سقاية الأراضي الزراعية على جانبَيْ النهر ومياه الشرب لسكان المناطق المجاورة تحتاج إلى ما بين 160 و200 متر مكعب/ الثانية”.
واتهمت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، تركيا باستخدم “الوسائل كلها للتضييق على سكان مناطق الإدارة الذاتية”. وأضافت لـ”اندبندنت عربية” أنّ أنقرة قطعت مياه الشرب من محطة علوك عمّا يزيد على نصف مليون إنسان في مدينة الحسكة.
ونوّهت أحمد إلى أنّ تركيا قطعت مياه نهر الفرات بعدما بنت السدود عليه و”أنّها تعرّض حياة خمسة ملايين نسمة من السوريين للخطر”.
واعتبرت القيادية الكردية البارزة العمل التركي خرقاً للقوانين الدولية وأنّه “لا بدّ من التدخل لتصحيح هذا الوضع”.
وقال الباحث سليمان إلياس، مدير مركز الفرات للدراسات، إنّ “مسألة المياه مع تركيا بالنسبة إلى نهرَيْ دجلة والفرات مشكلة قديمة وإنّ على الجارة الشمالية السماح بمرور 500 متر مكعب/ الثانية وفق اتفاق مبدئي جرى التوقيع عليه بينها وبين سوريا، وعلى الأخيرة السماح بتدفّق نسبة 56 في المئة من هذه المياه إلى العراق بحسب هذا الاتفاق.
وأضاف أنّ “منظور تركيا ينصّ على أنّ هذين النهرين (دجلة والفرات) ينبعان في أراضيها وأنّها تملك الحق في التحكّم الكامل فيهما وأنها لا تلتزم الاتفاقات الموقّعة، لا سيما أنّ العراق وسوريا يمران بظروف اقتصادية وسياسية تجعلهما دولتين ضعيفتين، خصوصاً أنّ أنقرة لا تحترم علاقات حسن الجوار مع البلدان المحيطة بها وأنّ لها مشاكل معها جميعاً”.
