اصبحت المظاهر العسكرية أمرا معتادا في مدينة عفرين وريفها، وهي ظاهرة لم تكن تشاهد قبل ذلك طيلة سنوات سيطرة وحدات حماية الشعب وفي ظل حكم الإدارة الذاتية للمنطقة . أو الفترة السابقة قبل بدء الحرب الأهلية في سوريا. الفصائل العسكرية التي تدعمها تركيا أنشأت العشرات من مقراتها العسكرية داخل الأحياء السكنية، وتنتشر باسلحتها المتوسطة والثقيلة داخل المدن، بل وحدثت عدة حالات اقتتال بين المجموعات المسلحة نتيجة خلافات على احقية الفصيل في احتلال منزل أو السيطرة على أرض أوحارة أوحاجز، أو لخلافات على ما بات يعرف في عفرين بـ “الغنائم” وهي ما يتم مصادرته من الأهالي والاستيلاء عليه. كما وأنها قامت بتحويل المؤسسات المدنية، والمدارس لمراكز عسكرية وسجون.
انتشرت في عفرين السلاح وانتشرت مراكز لبيع الأسلحة النارية والذخائر، ولكن شراؤه بات يقتصر على النازحين العرب /المستوطنين/ فتهمة حيازة السلاح بيد أي من سكان عفرين المحليين من الأكراد تعتبر جناية تستوجب “القتل”. فيما يسمح للمواطنين العرب القادمين من ريف دمشق ومن إدلب وأحياء حلب حيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى دون حاجة الحصول على أي تصريح.
وقال المواطن / عبد الله الهنداوي/ وهو نازح إلى عفرين من الغوطة الشرقية و صاحب متجر لبيع الأسلحة: “الطلب متزايد على شراء الأسلحة”. وأضاف: “السبب الرئيسي وراء شراء السلاح هو توفره بسعر جيد في ظل الاوضاع الامنية الغير مستقرة في عفرين”.
