شهدت أسعار السلع الغذائية في منطقة الإدارة الذاتية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً حاداً، ما فاقم معيشة العائلات في شهر رمضان واستمرار فرض حظر التجول ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
ويجد الأهالي أنّ الرقابة التموينية ضعيفة، ولا يقومون بعملهم في مراقبة الأسواق، وإنّ الزيادة الحالية يقف وراءها “التجار” الذين يحتكرون السلع ويتحكمون بالأسواق وتوريد المواد الغذائية.
وتزايدت معاناة السكان، مع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الذاتية للوقاية من فيروس كورونا، وإغلاق المعابر كما ويلعب ارتفاع وعدم استقرار سعر الدولار دورا في ذلك.
تقرير يسلط الضوء على ظاهرة الغلاء في #كوباني في شهر رمضان وظروف حظر التجول المفروض ضمن اجراؤات الوقاية من فيروس كورونا.
اعداد : سيف الدين قادر pic.twitter.com/9LbNUBHPv8— VdC-NsY (@vdcnsyEnglish) April 25, 2020
ارتفاع الأسعار شمل بشكل كبير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخضار إضافة إلى أسعار الأدوية والمعقمات والكمامات ومختلف المناطق بشمال سوريا بعد قرار فرض حظر التجول في إقليم الفرات، وحدثت موجة ثانية من الغلاء في شهر رمضان الذي عادة ما يكون الإقبال على شراء المواد الغذائية فيه كبيرا.
وأجرت إذاعة (مشتنور إف إم) المحلية عدة لقاءات في مدينة كوباني، مع عدد من الأهالي الذين عبروا عن شكواهم من ارتفاع الأسعار بشكل عام، وغياب الرقابة التموينية.
عبد السلام محمد وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية والخضار ربط سبب ارتفاع الأسعار باحتكار التجار للمواد وبيعها بأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أنّهم يتذرعون بصعوبة وصول المواد إليهم بسبب إغلاق المعابر التجارية.
وتراوحت نسبة الزيارة من 200% الى 500 % حسب السلع بحسب ما نشرته الإذاعة “كيلو غرام الواحد من الخضار ارتفع بمعدل 200 إلى 300 ليرة سورية، حيث بلغ سعر كيلو غرام البصل ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 700 ليرة، وارتفع كيلو غرام البطاطا من 400 إلى 1000 ليرة، فيما ارتفع كيلو البندورة من 600 إلى 1100 ليرة، الليمون ارتفع سعرها من 1000 إلى 1700 ليرة للكيلو الواحد، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم إلى 1850 ليرة، وارتفع سعر الفلفل إلى 1000 ليرة للكيلو الواحد، سعر الكمامة الواحدة من 25 ليرة إلى 400 ليرة، وارتفع سعر المعقمات المتوسطة الحجم من 700 ليرة إلى 2100 ليرة سورية.
الصيدلاني أحمد ملا أشار كذلك أنّ تضاعف أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية يعود إلى احتكار التجار لهذه المواد وخصوصاً بعد تفشي وباء كورونا إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية”.
ويرى الأهالي أنّ اللوم يقع على عاتق الإدارة الذاتية وبشكل خاص هيئة الصحة التي كان يتوجب عليها أخذ التدابير وتخزين المستلزمات الطبية وذلك لمنع التجار من احتكار هذه المواد.
تقول نازة محمد وهي نازحة تنحدر من مدينة عفرين وتسكن في كوباني: “حالة بعض الأهالي مزرية بسبب انقطاعهم عن العمل مع فرض حظر التجول في ظل ارتفاع أسعار المواد في الأسواق”، مطالبة الإدارة الذاتية بتقديم المساعدة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
بدورها أوضحت المواطنة حواء علي إنّ “المواد متوفرة في الأسواق ولكن أسعارها مرتفعة، ومع توقف العمل بسبب الحظر فإنّهم يواجهون صعوبة في توفير المواد الغذائية لعائلتهم”، مناشدة الإدارة الذاتية ومديرية التموين العمل على “مراقبة الأسعار في الأسواق ومنع التجار من الاحتكار”.
إلى ذلك برر الرئيس المشترك لمديرية التموين في إقليم الفرات أحمد دابان أنّ “موظفي التموين ليسوا على رأس عملهم بسبب فرض حظر التجول على المنطقة ولا يقومون بجولات تموينية في الأسواق”، رافضاً استغلال التجار للأهالي، مضيفاً أنّ “المديرية ستعمل قريباً على تنظيم دوريات تموينية لمخالفة المتلاعبين بالأسعار وتغريمهم “.
