حكمت محكمة تركية في مدينة ” كلّس” بالسجن ستة سنوات على المواطن الكُردي المسن “محمد خليل معمو” من أهالي قرية “عبيدانه” التابعة لناحية بلبله في مدينة عفرين، وذلك بثلاث تهم رئيسية وهي ( تهديد وحدة تركيا، السعي لتجزئة أراضي الدولة التركية، الانتماء لمنظمات إرهابية…) وهي ثلاث تهم إضافة لتهمة (قتل الجنود) تعتقل تركيا بموجبهم المئات من السوريين منذ التوغل التركي في عفرين شباط 2018، إضافة لاعتقالات أثناء الهجوم والغزو التركي لمدينتي تل أبيض ورأس العين.
وكشف مصدر من عائلة محمد خليل، أنّه اختطف مع الهجوم التركي على مدينة عفرين، في 15 شباط \ فبراير 2018 من قبل جماعة عسكرية تطلق على نفسها اسم (جيش النخبة) وهي من الفصائل العاملة ضمن الجيش الوطني التابع للحكومة السورية المؤقتة، التابعة للائتلاف السوري والتي شكلها وتمولها تركيا. كما أشار المصدر أنّ محمد خليل كان يعمل راعيا للأغنام، ويعاني من اضطرابات عقلية. وأنّهم كانوا يجهلون مكانه طيلة عامين ليتفاجئوا بالحكم عليه مدة 6 سنوات في ولاية كلس جنوب تركيا حيث تم اتهامه بأنّه يشكل خطر على تركيا، وأنّهم أبلغوا عن طريق أقرباء لهم في تركيا بأنّ مدة حبس الرجل المسن، والذي كان راعي للغنم زادت بعدما تم بعد العثور على صورة لإحدى مقاتلات وحدات حماية الشعب معه.
وكان مسلحان من ( جيش النخبة ) قد التقطا صورتهما مع محمد وهو مُكبّل اليدين من الخلف و ثيابه مشقوقة، ظهرت علامات تعرضه للضرب.
وكان بيان مناشدة وقع من 22 منظمة سورية وجه إلى الأمم المتحدة لحثها على التحرك والضغط على الحكومة التركية بعدما قامت بنقل 95 محتجزا سوريا إلى سجن “حلوان” المغلق في ولاية أورفا \ رها، وهؤلاء اختطفوا من قبل الجنود الأتراك وجماعات المعارضة السورية الموالية لها في مدينتي تل أبيض ورأس العين منذ أكتوبر 2019.
كما ويتجاوز عدد السوريين الذين اعتقلوا في مدينة عفرين ونقلوا إلى داخل تركيا 420 معتقلا مازال مصير غالبهم مجهولا، أضافة لـ 74 معتقلا من اللاجئين السوريين غالبهم أكراد اعتقلوا بتهمة دعمهم لوحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية على خلفية كتابتهم منشورات داعمة لها على الفيسبوك وتويتر او العثور على صور لأقربائهم في أجهزة الهاتف خاصتهم.
عائلات المعتقلين السوريين في السجون التركية يطالبون بالإفراج عن أبنائهم
طالبت عائلة شاب سوري معتقل في السجون التركية، اليوم الأحد 29 آذار / مارس 2020، المؤسسات الدولية بالتدخل لإطلاق سراحه، متخوفين على وضعه ووضع الآلاف في السجون التركية في ظل تفشي مرض كورونا، و التحذيرات الأممية من وضع السجون التركية.
وكانت محكمة تركية في مدينة أورفا حكمت على الشاب (محمد مسلم) بالسجن 6 سنوات، بعد اعتقاله في آب 2018، وذلك بعد تفتيش هاتفه والعثور على صور لمقاتلي وحدات حماية الشعب.
محمد من مواليد مدينة كوباني، 1 كانون الثاني 1994، حاصل على شهادة البكالوريا الزراعية.
هذا وناشدت عائلة الناشط “ابو بدر عيد” من مدينة زملكا المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة التركية لكشف مصير ابنهم المعتقل من قبل المخابرات التركية منذ سبتمبر 2018 بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أبو بدر اعتقل قرب إدلب من قبل المخابرات التركية على خلفية مقطع فيديو نشره بصفحة الفيسبوك.
عائلة "ابو بدر عيد" تناشد للكشف عن مصير ابنهم المعتقل منذ سبتمبر 2018 من قبل المخابرات التركية بتهمة اهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
ابو بدر اعتقل قرب #ادلب من قبل #فيلق_الشام وسلم للمخابرات التركية على خلفية مقطع فيديو نشره بصفحة الفيسبوكhttps://t.co/qZwDTvOFqn pic.twitter.com/iB8emhytpM— VdC-NsY Northeastern Syria (@vdcnsy) April 12, 2019
وأثار بيان صدر من اتحاد جمعيات التضامن الحقوقي مع أسر المعتقلين في تركيا (MED TUHAD-FED) مخاوف الأهالي كشف أن سجناء تلقوا تهديدا بوضع مصاب بفيروس كورونا بينهم.
الاتحاد قال في تقريره الأسبوعي حول الأوضاع داخل السجون، إن القائمين على سجن مدينة أق سراي في إسطنبول قالوا للمعتقلين: “أنتم مجبرون على اتباع القواعد والقوانين، وإلا سنضع بينكم مصابا بفيروس كورونا”.
التقرير أكد أن السجون تفتقر لظروف الحياة الصحية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر لحالة المعتقلين الأكثر تعرضًا للخطر خاصة كبار السن والأطفال مع أمهاتهم.
وطالب التقرير الحكومة باتباع المعايير القانونية العالمية وإعمال مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين والمحتجزين داخل السجون.
وأشار التقرير إلى أن بعض السجون تفتقر لمستلزمات التنظيف والتعقيم والتطهير، فضلًا عن عدم إجراء أي عمليات تطهير أو معالجة ضد الأوبئة والفيروسات والأمراض، لافتًا إلى أن غرف الاحتجاز تضم أعدادا أكبر من طاقتها الاستيعابية.
وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان،رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.
كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
وصدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
ودعا رئيس حزب السعادة الإسلامي في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، إلى تحقيق المطالب المجتمعية من الإصلاح القضائي في تركيا، في ظل أنباء عن عدم شمول “العفو العام” المعتقلين السياسيين.
كرم الله أوغلو أوضح في تغريدة عبر تويتر، أن السجون التركية تضم 292 ألف سجين بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 213 ألفًا فقط، مؤكدًا أن “الهدف النهائي لا يجب أن يكون تفريغ السجون فقط، وإنما يجب أن يكون تحقيق المطالب المجتمعية”.
بتاريخ 2 نوفمبر \ تشرين الثاني 2019 قضت محكمة تركيّة اليوم بالحكم 6 سنوات على الشاب الكردي السوري محمد خليل شيخو على خلفّية صورةٍ له ألتقطها في مدينة تل أبيض السورية يعود تاريخها للعام 2015.
وكانت الصورة التي التقطها شيخو يرتدي فيها زي قوى “الأمن الداخلي” المعروفة بالكردية بـ “الآسايش”، الأمر الّذي عاقبته عليه المحاكم التركية اليوم.
وكان شيخو قد زار مدينة تل أبيض التي ينحدر منها بعد تحريرها من تنظيم “داعش” في العام 2015 من قبل القوات الكردية التي شنّت حرباَ على التنظيم المتطرف بدعمٍ أميركي. ومن ثم عاد بعد ذلك بأيام إلى تركيا.
مقرّبون من الشاب الكردي قالوا إنه “أُعتقل أثناء محاولته عبور الحدود من تركيا إلى الجانب السوري من قبل حرس الحدود التركي”.
وأضافوا “عثر عناصر الحرس الحدودي في هاتفه على صورة له بعد تفتيش هاتفه المحمول، وبعد أسبوع من التحقيق أطلقوا سراحه”.
كما أشاروا إلى أنه “بعد مرور 4 سنوات على تلك الحادثة، توجه شيخو إلى الأمنيات في ولاية غازي عينتاب التركية وهناك تعرّض للاعتقال والمحاكمة بتهمة الانتماء لقوى الأمن الداخلي” في شمال شرق سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن شخصين من عائلة شيخو قد خطفوا على يد تنظيم “داعش” في منتصف العام 2013 ولا يزال مصيرهما مجهولاً إلى الآن وهما عمّه وأحد أبناء عمومته.
عائلات المعتقلين السوريين في السجون التركية يطالبون بالإفراج عن أبنائهم
