نفت روسيا يوم الثلاثاء صحة البيانات الصادرة عن تركيا والدول الغربية بشأن تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في منطقة إدلب السورية وقالت إن المعلومات الواردة فيها لا أساس لها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء بحري أوليغ جورافلوف، الذي رفض الادعاءات بأنّ العمليات الجوية التي تشنها القوات الحكومية السورية في إدلب، فجرت أزمة إنسانية هناك.
قال جورافلوف: “ما يصدر عن ممثلي تركيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة من تصريحات عديدة وانتقادات بحق روسيا وسوريا تزعم وجود سيول لاجئين مليونية وأزمة إنسانية ناجمة عن تفاقم الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، غير صحيح”، مؤكدا أنّ عدد من عبروا الحدود إلى تركيا لا يتجاوز 35 ألف شخص.
كما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنّ تركيا أصبحت مهربا رئيسيا للبشر، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغلهم كورقة لصرف النظر عن الملف السوري ويهول من أرقامهم لابتزاز الدول الأوربية.
وحسب بيانات مركز المصالحة الروسي فإنّ عدد سكان مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية بحلول 1 يناير عام 2020 لم يتجاوز 1,8 مليون نسمة، بينهم نحو 210 آلاف في المناطق التي حررها الجيش السوري جراء عمليتها الجوابية في يناير وفبراير الماضيين، وما لا يزيد عن 50 ألفا في منطقة العمليات الواقعة جنوب الطريق M4.
وأشار المركز إلى أنّ وسائل المراقبة الموضوعية، منها طائرات مسيرة، وشهادات السكان المحليين تكشف ما يلي من التنقلات السكانية في المنطقة:
1) إلى الأراضي التركية انتقل ما لا يزيد عن 35 ألف شخص، وهم أفراد عائلات جماعات إرهابية كـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة” سابقا) و”حزب الإسلام التركستاني”، و”حراس الدين”
2) إلى منطقة “غصن الزيتون” (عفرين) – نحو 50 ألف شخص
3) إلى المناطق المحاذية للحدود التركية – نحو 100 ألف شخص
4) إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية – حوالي 50 ألف شخص
واتهم مركز المصالحة السلطات التركية بأنها توطّن التركمان في مناطق طردت منها الأكراد، مما أدى إلى تغيير جذري في التركيبة الديمغرافيى لتلك المناطق.
وأوضح مركز المصالحة أنّ عدد النازحين من عفرين نتيجة عملية “غصن الزيتون” التركية بلغ نحو 250 ألف شخص، معظمهم أكراد، إضافة إلى نزوح أكثر من 135 ألف شخص، غالبيتهم أكراد أيضا، من منطقة “نبع السلام”.
وقال محققون من الأمم المتحدة يوم الاثنين إنّ مقاتلي المعارضة المتحالفين مع تركيا ارتكبوا جرائم قتل ونهب في المناطق الكردية في أفعال قالوا إنّها بمثابة جرائم حرب ارتكبتها أنقرة.
وحذر محققون من الأمم المتحدة بأنّ أنقرة قد تكون أمام “مسؤولية جنائيّة” في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
ووجد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة أنّ الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلوا المعارضة المدعومون من تركيا أثناء هجوم على مناطق يسيطر عليها الأكراد تعتبر فظيعة وجاء في التقرير إنّه إذا كان المعارضون يتصرفون بإشراف من قوات الجيش التركي فإنّ هؤلاء القادة ربما يكونون مسؤولين عن جرائم حرب.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 تشرين الأول/أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها. وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضو في إدارة “المجلس الديموقراطي السوري” والأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل”. وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في “الجيش الوطني السوري” حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.
وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة. واعتبر محققوا الأمم المتحدة أنّ “هناك أسباب للاعتقاد بأنّ المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.
ويضيف التقرير “إذ تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة إنّ اللجنة أضافت أسماء على صلة بالجرائم الأخيرة إلى قائمتها السرية لمن يشتبه بأنّهم الجناة. وأضاف في إفادة صحفية إنّ اللجنة تلقت 200 طلب من سلطات قضائية في أنحاء العالم لمنحها معلومات بشأن جرائم ارتُكبت خلال الحرب الدائرة في سوريا منذ تسعة أعوام.
ودعا التقرير تركيا للتحقيق فيما إذا كانت مسؤولة عن هجوم جوي على قافلة مدنية قرب مدينة سري كاني / رأس العين قتل فيه 11 شخصا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا والقوات السورية المدعومة من موسكو في إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة.
وفي تقرير نشر الاثنين 03/02 ويتحدث عن الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2019 و10 كانون الثاني/يناير 2020، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إنّ تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في “الجيش الوطني السوري” (مجموعة معارضة موالية لتركيا).
وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في تشرين الأول/أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
