زادت نقمة السوريين مع تكرار خذلانهم من قبل الرئيس التركي رجب أردوغان، وصمته عن القصف والهجمات التي يشنها الجيش السوري المدعوم من روسيا على بلدة معرة النعمان، ومناطق إدلب رغم أن تركيا تعتبر الضامن لاتفاق وقف اطلاق النار.
يشهد ريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا منذ أسبوع تصاعدا في القصف الذي تشنه طائرات سورية وأخرى روسية على مناطق يقطنها مدنيون مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات بينهم مدنييون.
وفر ما لا يقل عن 25 ألف مدني من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه الحدود التركية المغلقة خلال اليومين الماضيين فيما تكثف القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة.
وكانت تركيا قد تعهدت باتفاقها مع روسيا في أغسطس آب بوقف إطلاق النار ، في كامل المدينة وهو ما اقنع على ما يبدو مسلحي الفصائل التي تدعمها تركيا للانتقال وعبر الأراضي التركية إلى منطقة شرق الهجوم لمساعدة الجيش التركي على شن هجوم على قوات سوريا الديمقراطية تاركين أدلب كما قال أحد مقاتلين في عهدة وعود وتعهدات أردوغان الذي ضمن أن الجيش السوري لن يشن أي هجوم.
ونقلت وسائل إعلام أن نحو 205 ألف شخص تركوا منازلهم في منطقة إدلب منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني بسبب الهجمات الروسية والسورية. والمدنيين الفارين توجهوا إلى مناطق في سوريا سيطرت عليها تركيا في عمليات عسكرية سابقة أو إلى مناطق أخرى من إدلب.
الحملة السورية الروسية العنيفة على تلك المناطق دفعت ناشطين سوريين إلى الاحتجاج على صمت أنقرة، التي تعتبر أبرز داعمي المعارضة والتساؤل عن دور “الضامن التركي”. ونظم المئات من السكان والنازحين تظاهرة قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد حملة التصعيد الشرسة للاحتجاج على صمت أنقرة التي تمتلك نقاط مراقبة داخل إدلب، كما ونظموا اعتصاما أمام السفارة الروسية في اسطنبول، مما دفع قوى الأمن التركية لاعتقال عدد منهم.
وكتب أحد الناشطين عبارة على الجدار الذي بنته تركيا على حدودها مع سوريا: “نطالب الضامن التركي بتحمل مسؤوليته تجاه إدلب.” إلا أن فصائل المعارضة المسلحة التابعة لأنقرة اعتقلت كاتب العبارة ويدعى إبراهيم بشير.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب. وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً، إلا أن إدلب ونواحيها تأوي أيضا نحو 3 ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى.
ويعيش عشرات الآلاف في مخيمات عشوائية ويعتمدون في معيشتهم على مساعدات تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية.
وقالت المستشارة الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي “رغم التأكيدات المتكررة على الأطراف المتقاتلة عدم قصف الأهداف المدنية وإنما العسكرية المشروعة فقط، تستمرّ الهجمات على المرافق الصحية والتعليمية”.
ودعت إلى “وقف فوري للتصعيد وحثت الأطراف جميعا على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
