تسارعت الخطوات التي تتخذها تركيا في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا، وبالتحديد في ريفي حلب الشرقي والشمالي، لا سيما بعد تزايد حالات التنمر التي بات يبديها قادة الفصائل، وخروج المظاهرات التي تتهم تركيا وجيشها ورئيسها بالخيانة.
فبعد الضغوطات التي مارستها تركيا بالإسراع في إعلان تشكيلة الحكومة السورية المؤقتة في عينتاب وتعيين شخصية ضعيفة معروفة بولائها لأردوغان تحمل الجنسية التركية، وتعيين وزراء موالين. عمدت المخابرات التركية في الأيام القليلة الماضية على تنفيذ حملة اعتقالات طالت قادة الفصائل والجماعات المسلحة، والعناصر كما واصدرت قرارات باجراء سلسلة تغييرات تشمل الشرطة العسكرية، التابعة لـ”الجيش الوطني” وهو الذارع العسكري التركي في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن هيئة الأركان العامة في “الجيش الوطني”، الثلاثاء 3 من أيلول، عُين الرائد حسين النعيمي، رئيسًا لفرع الشرطة العسكرية في منطقة الباب، خلفًا للعقيد عبد الناصر الخلف.
وعينت هيئة الأركان أغيد أحمد القادري نائبًا لرئيس فرع الشرطة العسكرية في منطقة الباب، خلفًا للعقيد أحمد جميل السلامي، الذي أعفي من منصبه.
كما عينت النقيب عماد محمد كعكو، نائبًا لرئيس فرع الشرطة العسكرية في منطقة عفرين، خلفًا للنقيب عبد الإله سليمان.
وأكد المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، لعنب بلدي، اليوم الأربعاء، أن التعيينات الجديدة هي إجراءات عادية روتينية تحدث في أي مكان.
كما تعقب التعيينات تأكيد المتحدث باسم “الجيش الوطني” على استمرار الحملة الأمنية الثالثة التي أعلنها “الجيش الوطني” ضد من أسماهم “العملاء والخونة والمجموعات الفاسدة”، في 26 من آب الماضي.
وتهدف الحملة، التي أطلق عليها اسم “السلام 3″، إلى إلقاء القبض على “القيادات والمجموعات المتمردة”، إضافة إلى ما وصفوا أنهم “العملاء والخونة”.
وشُكل “الجيش الوطني”، أواخر تشرين الأول 2017، بمبادرة ودعم تركي، ويتألف من الفصائل والجماعات التي كانت تقاتل سابقا لإسقاط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مقرها عينتاب، وتنبثق عنه ثلاثة فيالق، تتفرع بدورها إلى ألوية.
