لم يعد سرًّا أن الرئيس التركي، رجب إردوغان، يدعم الجماعات المسلحة في سوريا، ويموّل تنظيماتهم المسلحة بالمال والسلاح ويعالج مصابيهم في مستشفيات بلاده على نفقة الدولة. التقارير الدولية في هذا السياق لم تعد مجالا للشك في العلاقة الوطيدة بين أنقرة، وعصابات الدم في المنطقة.
الجديد في الأمر، تحذير أممي من فرار 30 ألف مقاتل إرهابي من سوريا إلى تركيا، تمهيدا للانضمام إلى تنظيم القاعدة، برعاية من النظام التركي الحاكم.
التقرير الذي أعدته لجنة تابعة للأمم المتحدة أكدت أن تنظيم داعش لازال يشكل تهديدًا كبيرًا، على الرغم من هزيمته على يد التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، وفقا لما نشرته صحيفة “أكتيف هابر”، اليوم السبت.
اللجنة الأممية سلطت في تقريرها الضوء على الصورة المقلقة لتنظيم داعش، وحذرت من إمكانية فرار 30 ألف عضوا في داعش إلى تركيا، ثم الانضمام إلى تنظيم القاعدة. متوقعة مواجهة جديدة مع الإرهاب قبل السنة الجديدة.
بحسب التقرير، فإن بعض أعضاء داعش يمكن أن يكونوا قادة في التنظيم الإرهابي أو ينتقلون إلى مناصب تجلب الأعضاء المتطرفة إلى المنظمات.
في تقرير نشرته وكالة أنباء الفرات “ANF”، في 22 يونيو الماضي، كشفت فيه أن جهاز الاستخبارات التركية زرع مجموعة من الخلايا النائمة داخل مناطق النزاع بين الجماعات المسلحة العربية والكردية في شمال وشرق سورية.
التقرير أشار إلى أن قوات حماية الشعب الكردية (YPG) وقوات سورية الديمقراطية نجحتا في إلقاء القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ولها علاقة بجهاز الاستخبارات التركية، لافتة إلى أن تلك العناصر كان دورها قتل المفكرين واختطاف المدنيين وتعذيبهم وطلب الفدية.
وفي ديسمبر 2018، نشر موقع وكالة “Hawarnews” الإخباري، أن قوات حماية الشعب الكردية (YPG) ألقت القبض على عناصر من تنظيم يدعى “القيام” في شمال سورية، في 4 ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أن التنظيم كان يحمل اسم “تشوكور” (الحفرة باللغة التركية)، وكان يعمل بتعليمات مباشرة من جهاز الاستخبارات التركية في مناطق عين عيسى ومنبج وسيرين.
الاعترافات التي نقلتها الوكالة كشفت أن التنظيم كان يحصل على الأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية من مدينتي جرابلس والباب الواقعتين تحت سيطرة القوات المسلحة التركية.
في مايو 2015، نشرت وكالة “Anadoluturkhaber” الإخبارية التركية، تقريرًا عن تدخل وحدات خاصة تابعة لجهاز الاستخبارات التركية في الأحداث التي تشهدها سورية، تحت غطاء من التنظيمات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تلقت تدريبًا داخل الأراضي السورية، فضلًا عن أنها عناصر ذات خبرة في كل من أفغانستان والعراق، وليبيا حيث استخدمت في الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي.
التقرير أوضح أن هدف هذه التنظيمات هو قطع طرق الاتصال بين دمشق واللاذقية، وأنها أرسلت إلى المنطقة بدعم من جهازي الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، بتنظيم وتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركية.
صحيفة “واشنطن إكزامينر” قالت نقلا عن تقرير أعده عبد الله بوزكورت، رئيس مكتب أنقرة السابق في صحيفة “زمان توداي”، إن إبراهيم سن، المعتقل حاليا في باكستان لانتمائه للقاعدة، كان يعمل جنبا إلى جنب مع مسؤولين في الاستخبارات التركية للإشراف على مجموعات إرهابية مسلحة في سورية.
لم يقتصر دور جهاز الاستخبارات التركية على دعم عناصر مسلحة وجماعات متطرفة في شمال سورية فقط، وإنما شنت عمليات عسكرية داخل سورية من أجل اختطاف معارضين لها.
تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، في نسختها باللغة التركية، كشف أن تنظيم جبهة النصرة ألقى القبض على عناصر المعارضة المعتدلة التي تلقت تدريبًا ضمن برنامج التدريب الأمريكي التركي، مشيرًا إلى أن جهاز الاستخبارات التركية سرب معلومات لجبهة النصرة حول موعد وصول عناصر المعارضة المعتدلة إلى الأراضي السورية مما أدى إلى اختطافهم من قبل التنظيم التابع للقاعدة.
العديد من التقارير الدولية فضحت قيام جهاز الاستخبارات التركية بنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة في شمال سورية، كان أشهرها واقعة شاحنات السلاح التابعة لجهاز الاستخبارات التي تم توقيفها في مدينة أضنة جنوب تركيا في 2014.
وزعم إردوغان في البداية أنها تحمل مساعدات إنسانية لقبائل التركمان في شمال سورية، ومع الضغط والانتقادات التي توجهت له، اعترف أنها كانت تحمل سلاحا وذخيرة وكانت موجهة لقبائل التركمان في شمال سورية.
فضلًا عن دورها في نقل العناصر من وإلى سورية وليبيا واليمن، ومعالجة المصابين منهم داخل المستشفيات الحكومية في تركيا، في محاولة لفرض سيطرتها ونفوذها في تلك البلدان المتناحرة، واستغلال ثرواتها، وتسخيرها من أجل تحقيق أطماعه وطموحاته الاستعمارية.
لم يقتصر الأمر على دعم أعمال العنف والإرهاب فقط، وإنما وصل إلى سرقة البترول وثروات سواء سورية أو العراق أو ليبيا، من خلال عمليات نوعية لجهاز الاستخبارات، وعن طريق شركات تابعة لرجال أعمال مقربين منه.
