جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، (الخميس)، الطلب من الدول الأوروبية استقبال مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا، أو مواجهة فرص إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين المقبوض عليهم وعودتهم إلى أوروبا.
وقال ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض: ” لدينا آلاف من مقاتلي تنظيم داعش نريد من أوروبا أن تأخذهم، ودعونا نرى إذا فعلت ذلك، وإذا لم تفعل، عندئذ سوف نضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم كى يتجهوا نحو أوروبا”.
وتحتجز قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سورية والمدعومة من الولايات المتحدة هؤلاء السجناء.
وامس عقد المبعوث الخاص لـ التحالف الدولي لـ هزيمة داعش السفير جيمس جيفري ومنسق مكافحة الإرهاب السفير ناثان سيلز مؤتمراً صحفياً في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، قدما خلالها إيجازاً حول جهود التحالف لهزيمة داعش في سوريا و العراق، وحول العالم: “نحن ملتزمون بهزيمة داعش في شمال شرق سوريا ، قوات سوريا الديمقراطية المختلطة هي القوة العسكرية الكردية / العربية هي شريكنا هناك ، نحن ملتزمون بأولئك الذين قاتلوا معنا ولم يتعرضوا للهجوم ولم يتعرضوا للأذى من قبل أي شخص ، أوضح الرئيس ذلك علانية …”
جيفري قال انهم يواصلون العمل مع قوات سوريا الديمقراطية، كشريك محلي لملاحقة خلايا داعش التي تُركت وراءها.
مؤكدا ان داعش لا يزال يمثل تهديدًا وان عناصر داعش نشطة للغاية في جنوب الفرات، وادلب.
وفي الرد على أسئلة الصحفيين اكد جيفري ان امريكا ستختفظ بمجموعة صغيرة متبقية من القوات الأمريكية إلى أجل غير مسمى، وانهم سيواصلون كذلك جهود تدريب القوات المحلية وتجهيزها ومرافقتها.
من جانبه قال ناثان سيلز ان لدى قوات سوريا الديمقراطية الاف المقاتلين الاجانب المحتجزين ويجب على دولهم استعادتهم وان تحاكمهم على جرائم ارتكبوها “هذه السجون التي يحتجزون فيها هي في كثير من الحالات عمليات ارتجال مخصصة لم يتم تصميمها على أنها مرافق أمنية قصوى ، وهذا جزء من سبب اعتقادنا أن هناك شعوراً بالإلحاح بالنسبة للبلدان لاستعادة مواطنيها مقاضاتهم ”
وياتي هذه التطورات بالتزامن مع اكبر حملة امنية تشنها قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة التحالف الدولي تشمل مدن ديرالزور والرقة والحسكة حيث أكد القائد العام لمجلس الحسكة العسكري، ادريس سلمو، أنهم ألقوا القبض على 20 من عناصر داعش في حملة التمشيط التي شملت حي غويران بمدينة الحسكة بعضهم من الجنسية العراقية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والألغام.
فيما اكدت وزارة العدل الامريكية انها استعادت مواطنها عمر كوزو الذي يبلغ من العمر 23 عامًا حيث وُلد في دالاس ، تكساس – كان قد تم احتجازه في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية (SDF) وتم نقله مؤخرًا إلى حجز مكتب التحقيقات الفيدرالي ومنه إلى تكساس”.
وكانت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة آريا ملا أحمد، قد ابدت استعداد جميع الحقوقيين والقضاة في شمال وشرق سوريا لمحاكمة داعش ضمن الأراضي السورية، وقالت “نحن نخاطر من أجل محاكمة داعش وتركيا تحاول فك أسرهم واسترجاع داعش إلى بلاد الشام والعراق”.
وأوضحت آريا ملا أحمد: “طالبنا المجتمع الدولي عدّة مرات بتشكيل محكمة دولية ولم نتلق نتيجة أو جواب صريح من المجتمع الدولي، وخاصة بعد المنتدى الدولي حول داعش الذي نُظّم في عامودا والذي دام لمدة ثلاثة أيام بخصوص محاكمة داعش”. وبيّنت: “نحن على استعداد تام للبدء بمحاكمتهم حسب جرائمهم، وجمع الدلائل والإثباتات التي تثبت جريمة الجاني”.
وأعادت رئيسة المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، إلى الأذهان أن “القانون يؤكد على معاقبة الجاني حسب المكان الذي وقع فيه الجرم، والمكان الذي وقع فيه الجرم هما سوريا والعراق”.
ونوّهت آريا ملا أحمد إلى أنهم طلبوا مشاركة قضاة دوليين وعراقيين ذوو خبرة وكفاءة للمشاركة في مقاضاة داعش بجانب القضاة المحليين.
ومنذ 25 آذار يطالب مسؤولو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بضرورة تشكيل محكمة دولية لمقاضاة داعش، إلا أن الإدارة لم تتلق أي استجابة.
وأوضحت آريا أنهم لم يلقوا دعماً دولياً فيما يتعلق بملف مقاضاة المرتزقة.
وفي سياق متصل لفتت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي والحقوقية آريا ملا أحمد الانتباه إلى التهديدات التركية والمخاطر المحتملة في حال شنت تركيا أي هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: “تركيا تحاول ارتكاب مجازر ومذابح جديدة بحق شعب المنطقة، وبمحاولاتها الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا والتي يُحتجز فيها الآلاف من معتقلي مرتزقة داعش تحاول فك أسر المرتزقة واسترجاع داعش إلى بلاد الشام والعراق من جديد، والكل يعلم خطورة المرتزقة إذا تمكنوا من الفرار”.
وشكّل المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة لجنة لمناقشة الأمور القانونية لكيفية محاكمة مرتزقة داعش في المنطقة، كما وتباحث مع أطراف خارجية حول ذلك، وشدد على ضرورة محاكمة المرتزقة في مناطق شمال وشرق سوريا.
وتؤكد اللجنة على ضرورة وجود اعتراف دولي بالمحكمة أو تستعيد الدول التي لديها مواطنين بين صفوف داعش ومعتقلين لدى الإدارة الذاتية مواطنيها بعد إنهاء مفترة حكمهم لدى الإدارة الذاتية.
