أقر الاتحاد الأوروبي الإثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الاقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول ال28 عقد في بروكسل “تم إقرار اجراءات بحق تركيا”.
وتضمنت القرارات الأوروبية:
– اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي.\ اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020\
– مراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.
– تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران.
– عدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار “من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقا”.
وكان قادة الإتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب غير الشرعية.
الا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع غير مقبول حسب هذا الدبلوماسي.
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا.
على صعيد متصل، قال وزيران ألماني ونمساوي إن الاتحاد الأوروبي اتخذ اليوم الاثنين قرارا بمعاقبة تركيا رمزيا على ما يصفه التكتل بالتنقيب غير القانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص وسيهددون بفرض عقوبات أشد في المستقبل ما لم تغير أنقرة أسلوبها.
وخلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، وافق وزراء الشؤون الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة على قرار يحد من الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة وكذلك التمويل الذي تحصل عليه ردا على ما يصفه التكتل بتدخل تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وفي يونيو، حذر زعماء الاتحاد تركيا من الاستمرار في التنقيب بالمياه المحيطة بالجزيرة وإلا ستواجه إجراءات من قبل التكتل. وتضغط قبرص عضو الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ نهج صارم يهدد بعقوبات أشد في المستقبل لكن دولا أخرى حذرت من معاداة حليف مهم في شؤون الأمن والهجرة.
وقال مايكل روث وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا لدى وصوله إلى مقر المحادثات “استفزازات تركيا غير مقبولة لدينا جميعا…
توصلنا الآن إلى لغة متوازنة تجعل كل خياراتنا مفتوحة بما في ذلك العقوبات بالطبع”.
وأضاف “لا يسعني إلا أن آمل ألا نضيف الآن أزمة أخرى للصراعات والأزمات الكثيرة. تعرف تركيا المخاطر والاتحاد الأوروبي يقف في صف واحد مع قبرص”.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن أنقرة قد تخسر نحو 150 مليون يورو من جملة 400 مليون خصصها الاتحاد لعام 2020 لأغراض شتى لمساعدة تركيا على الاستعداد للانضمام للتكتل في نهاية المطاف.
وكان من المقرر أن يمنح الاتحاد الأوروبي تركيا 4.45 مليار يورو بين عامي 2014 و2020 لكنه خفض وأوقف بعض التمويل العام الماضي. وجمد التكتل أيضا محادثات العضوية المتوقفة منذ وقت طويل ومفاوضات تطوير الاتحاد الجمركي مع تركيا متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأي قرار يوافق عليه وزراء الاتحاد الأوروبي سيدعو الذراع التنفيذية وذراع السياسية الخارجية بالتكتل إلى مواصلة العمل على خيارات لاتخاذ إجراءات محددة في ضوء استمرار أنشطة التنقيب التركية وفقا لأحدث نص للقرار اطلعت عليه رويترز.
وقال دبلوماسيون في بروكسل إن هذا يعني أن أي عقوبات في المستقبل ستركز على الأرجح على تجميد أصول الشركات أو الأشخاص الذين تربطهم صلات بالتنقيب ومنعهم من التعامل مع شركات الاتحاد الأوروبي.
وخشية إثارة إحباط الحكومة التركية التي يحتاجها الاتحاد لضبط الهجرة الوافدة من الشرق الأوسط فإن التكتل لن يفرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقا مثل تلك التي فرضت على روسيا في السنوات القليلة الماضية بسبب دورها في الاضطرابات بأوكرانيا.
وعلى الرغم من بعض أمثلة التعاون الوثيق البارزة، تأزمت العلاقات بين الاتحاد وتركيا بسبب إجراءات اتخذها أردوغان ضد منتقديه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.
وتقول أنقرة التي تدعم القبارصة الأتراك بشمال قبرص إن مناطق بحرية معينة تقع داخل الولاية القضائية لتركيا أو للقبارصة الأتراك.
وقبرص مقسمة منذ عام 1974 بعد غزو تركي أعقب انقلابا عسكريا وجيزا تم بإيعاز من اليونان. وأخفقت مساع عديدة لصنع السلام وزاد استكشاف الموارد في البحر من تعقيد المفاوضات.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج اليوم “من الواضح للغاية أننا نقف خلف قبرص وهذا منطقي لأننا لم نعترف قط بالاحتلال التركي لشمال قبرص. من الطبيعي أن ترغب قبرص في تحديد مواردها الطبيعية”.
وأضاف “اتخذنا اليوم قرارا بشأن عدد من الإجراءات ضد تركيا من بينها خفض الأموال والقروض من بنك الاستثمار الأوروبي وتعليق المفاوضات بخصوص اتفاقية للملاحة الجوية لكن من الممكن بلا شك فرض المزيد من العقوبات”.
من جهة العقوبات الأمريكية المنتظر يجد أيدوار جي ستافورد الخبير، الأكاديمي الامريكي الذي عمل في أقسام تابعة للشؤون الخارجية الأميركية ومتخصص في بالشأن التركي أن الدلائل تشير إلى أن إدارة ترامب ستتخذ عدة خطوات لحماية المصالح الأميركية، وعلى وجه الخصوص خطوات تُنهي مشاركة تركيا في برنامج الطائرات إف-35، لكنها لن تفرض إجراءات عقابية. ويعني هذا أنها ستخفف حدة أثر العقوبات بقدر ما يسمح به القانون وضغوط الكونغرس.
وقال “سيظل أردوغان على الأرجح يسعى لعلاقات أكثر دفئاً مع روسيا، ومزيداً من الاعتماد عليها، ويحاول إظهار الولايات المتحدة في صورة الطرف المتسبب في تضرر العلاقات الأميركية التركية. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها ستلجأ بعض الشيء لمهارة سفيرها الجديد ومزيداً من الصبر من جانب صنّاع السياسات في واشنطن، لكي تحافظ على علاقاتها مع تركيا في مواجهة تلك الجهود. وقد بدأ الصبر على أردوغان ينفد بالفعل – وسنرى في رد الولايات المتحدة على تسليم مكونات إس-400، ما إذا كان صُنّاع السياسات ما زالوا يرغبون في التسامح مع خطاب تركيا وأفعالها المعادية للولايات المتحدة من أجل إبقاء الشعب التركي في زُمرة المجتمع الديمقراطي العابر للأطلسي “.
