نقلت 3 مصادر مختلفة أن فرص العمل ضمن مؤسسات المعارضة السورية، السياسية، الأمنية، العسكرية والخدمية مرهون بالموافقة الأمنية التركية في مختلف المناطق السورية الخاضعة لسيطرة تركيا.
رغم توفر المؤهلات العلمية، والشهادات الجامعية تم رفض توظيف ممحد الأحمد، الذي قضى 11 سنة مدرسا مجازا في الفيزياء..قال ” يبدو أنهم تفحصوا صفحتي على الفيسبوك، لقد كنت انتقد أحيانا السياسة التركية وفشلها في حماية الناس في إدلب وصمتها عن الفساد في المخيمات”..لذلك تم رفض تعيني في مدرسة بإعزاز، والآن قررت فتح مطعم صغير لكي استطيع أن أعيل اسرتي.
وكذلك الأمر بالنسبة لرائد، وعبد اللطيف الحائز على شهادة ماجستير في الهندسة المدنية، لكن بلدية مدينة الباب رفضت توظيفه، ليخبره موظف صديق يعمل في البلدية، بأن أوراقه رفضت من عنتاب وليس من المجلس المحلي أو من البلدية.
وتتحكم تركيا بتعيين أعضاء المجالس المحلية فيما تسميه منطقة درع الفرات، وغصن الزيتون، وتقوم بتعيين رجال الشرطة والأمن وتدفع رواتبهم ورواتب الفصائل العسكرية المسلحة، كما وأنها تخضع الذين تم تعيينهم لدراسة الأمنية، قبل تعيينهم، وأثناءه للتأكد من ولائهم، والانصياع التام للإرادة التركية.
