بحسب التقارير الحقوقية التي تصدر تباعا من داخل منطقة عفرين السورية المتعلقة بالانتهاكات التي تقوم بها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، فإن الأوضاع تشير إلى كارثة حقيقية يعيشها آهالي عفرين.
محاولات إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة تترافق بتزايد حالات انتهاكات حقوق الإنسان من اختطاف إلى تعذيب وقتل وحرق ومصادرة الأملاك وغير ذلك…التقارير الحقوقية والاعلامية الموثقة التي ينشرها دوريا “مركز توثيق الانتهاكات، وراصد الشمال” من خلال الشهادات الواردة ورصد ميداني من قبل موظفي المركز والاعتماد على شهادات السكان المحليين والمهجرين، عشرات التقارير الاعلامية الصادرة عن عفرين تثبت بما لا يدعو للشك أن ما يحدث في عفرين هي انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لن تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي ، ولن ينجوا مرتكبوها من العقاب.
في شهر تموز الجاري تم تسجيل 67 حالة قتل من بينهم مسنين ، و5 حالات قتل للإناث، و11 طفلا ، 190 حالة خطف و13 حالة اعتداء ومضايقة وأيضا اصابة وجرح 90 شخصا لأسباب متفرقة، أيضا تم تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات من الاشتباكات التي تسببت بالذعر لدى المدنيين، بالإضافة إلى حالة اغتصاب والتعذيب، واتباع سياسة التتريك من خلال فرض لغة ومناهج تعليمية تركية على مواطنين السوريين، والغاء العمل بالهويات الشخصية السورية الذي هو مؤشر لعملية التغيير الديموغرافي التي تخطط لها قوات الاحتلال والكتائب المتعاونة معها، إضافة إلى ذلك تم تسجيل 18 حالة تحويل للمراكز التعليمية والثقافية ومنازل المدنيين إلى مقرات عسكرية، وأيضا سجل 12 حالة حريق في الممتلكات الآهالي، وهدم وتفجير 9 منازل، وجرف 500 قبر، و25حالة سرقة ومصادرة لأملاك العامة والخاصة، وأيضا سجل 11 حالة قصف للطيران التركي، بالإضافة إلى احتكار هيئة إغاثة التركية” ” IHHبتوزيع جميع أنواع المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى الآهالي في الشمالي السوري، وهي الانتهاكات التي تعتبرها الشرائع والقوانين الدولية بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويسال الجيش التركي عن هذه الانتهاكات بالدرجة الأولى لأنها حسب ادعاءاتها أوكلت نفسها بحماية المدنيين.
مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، يحذر من الاستمرار في هذه الجرائم ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة مئات الآلاف من السكان الذين نزحوا من عفرين أو عادو اليها رغم الغزو التركي، والجرائم اليومية المرتكبة بحقهم. ويشار أن هذه الممارسات ماهي الا جزء مكمل لما فعلته الحكومة السورية بما سمي بمشروع الاحصاء بحق الكرد في عام 1962، والتي كانت نتيجته مصادرة ثلاث ملايين دونم من الأراضي في محافظة الحسكة، ومليونين ومئتي ألف دونم في مناطق سلوك وتل أبيض وعين عيسى، كانت عائدة لأصحابها الأكراد في شرقي نهر الفرات حيث جرى منحها للفلاحين المستقدمين من خارج المحافظة في إطار المشروع الحزام العربي، وهو سيتسبب في تعميق الهوة بين الشعوب السورية ويحدث المزيد من الخلافات.
من وجهة نظر القانون الدولي والمواثيق الدولية يعتبر السوريون الموالين لتركية من فصائل ومنظمات شركاء في تلك الانتهاكات والجرائم، وهي تتحمل أي تبعات قانونية وجزائية وتتحمل المسؤولية ذاتها لما يجري من جرائم بحق المدنيين، كما وأن المستوطنون العرب الذي قبلوا السكن في منازل الكرد المهجرين واستولوا على ممتلكاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم هم شركاء ويتحملون التبعات القانونية والأخلاقية لذلك.
جاء في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب في عام /1949/ الباب الاول- المــادة (33)
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
وأيضا جاء في ميثاق العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة ( 17 ) منه على ما يلي:
أ – لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً .
تركيا أخفقت بشكل متكرر منذ أن استعمرت أراضي جارتها سوريا وانتهكت سيادتها، وفشلت في إعادة الأمن والسلام للمناطق احتلتها لدواعي حماية السكان في حين أنها ساهمت في جلب المزيد من المآسي للسكان، وخرقت المواثيق والاتفاقيات الدولية ولم تستطع إيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه العالم من انتهاكها الصارخ للقيم والمواثيق الدولية والإنسانية وحقوق دول الجوار.
