2:29 م - الخميس أغسطس 22, 2019

مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

ميليشيات المعارضة المدعومة من تركيا تعتقل المزيد من أعضاء المجالس المحلية في عفرين  -   القوات التركية بسوريا.. هذه أهدافها ومواقعها  -   تجدد الاعتقالات في منطقة عفرين واعزاز والباب  -   تجدد القصف التركي على قرى بريف حلب  -   أحزاب كردية سورية تصدر بيانات تدين السلطات التركية ويتهمونها بالانقلاب على الديمقراطية  -   اعتقال عصابة مؤلفة من ثلاث أشخاص تتاجر بالعملة المزورة في الحسكة  -   الخارجية التركية تطلع الإئتلاف السوري على نتائج مباحثاتهم مع واشطن حول شرق الفرات وتتجاهل إدلب  -   بأوامر تركية…اعتقال 7 أشخاص في اعزاز والباب بسبب مشاركتهم في تظاهرة تطالب الجيش الحر بالتوجه للقتال في إدلب  -   موسكو تعاقب أنقرة في إدلب بعد «تفاهم» شرق الفرات  -   فصائل المعارضة المدعومة من تركيا تعتقل 85 مدنيا منذ بداية آب الجاري  -   الحكومة الألمانية تستعيد أربعة من أطفال “داعش” من مخيم بشمال سوريا  -   مدينة عفرين.. النسيج المُلفق والمستقبل المجهول  -   تجدد الاشتباكات والقصف بين القوات التركية والكردية بريف حلب  -   النظام السوري يحيل 4 متهمين اعتقلوا في مدينة نبل إلى الأمن السياسي ومخاوف على حياتهم  -   الكلدان يتظاهرون من أجل السلام وضد دعوات الحرب من قبل تركيا  -  

____________________________________________________________

يبدو أن تركيا بدأت عاجز عن ضبط الاوضاع الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بشمال سورية، وسط حالة من الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح وتعدد الفصائل المسلحة التي تنتشر في المدن. ورغم مساعي انقرة الحثيثة للسيطرة على الأوضاع، من خلال خطة لتشكيل “جيش وطني” وتقسم المنطقة إلى قطاعات، وفيالق وانشاء مؤسسات الشرطة والأمن، اضافة الى انشاء مجالس محلية تكون مرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة في عنتاب والتي بدورها تتلقى الأوامر من والي عنتاب التركي ووالي كلس وهاتاي لكن تلك الخطوات لم تتحقق في ظل انتشار عشرات الفصائل المسلحة اضافة الى عشرات الجماعات المتعددة الولاءات، ورفض الانصياع للاوامر التركية، لا بل ولجوء بعض الفصائل لاحتجاز مدرعات تركية، وجنود أتراك وزجهم بمعتقلاتها..

جماعة مسلحة في اعزاز تحمل اسلحة وسط شارع رئيسي تهدد عبر بيان باقتحام مبنى المحكمة ان لم يتم الافراج عن تاجر للمخدرات.

خلال الأسبوع الأخير زادت وتيرة التفجيرات، واقتتال الفصائل في هذه المناطق، وخلفت سقوط عشرات الضحايا.
مركز توثيق الانتهاكات تمكن من إحصاء مقتل (37) شخص بينهم 9 أطفال وقتل منهم تحت التعذيب 2 شخص وذلك في شهر أيار\مايو من العام الجاري، وبلغ عدد التفجيرات 18، وعدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم (93) وكشف عن تعرض (9) شخص للتعذيب، وأن من بين المعتقلين 15 نساء، فيما بلغ عدد حالات الاختطاف وطلب الفدية التي وصلت مقدار 200 ألف دولار 9 حالات.كما وبلغ عدد الإصابات بجروح (130\بينهم 9 أطفال) نتيجة مداهمة المنازل أو شظايا المتفجرات أو التفجيرات أو نتيجة تعرضهم للضرب من قبل المسلحين.
فيما عدد حالات الاقتتال بين الفصائل بلغ 20 حالة، رافقها خروج 14 مظاهرات شعبية ضد الوجود التركي بسورية كما وتم العثور على خمس جثث مرمية على الطرقات، وفي البساتين وتزايدت حالات السرقات من المنازل وتشليح المدنيين أموالهم وهوياتهم الشخصية على الحواجز والاستيلاء على أملاك السكان: الباب 5 حالات، جرابلس 5 حالات، اعزاز 3 حالات، عفرين 19 حالة. فيما قطع وحرق الأشجار المثمرة والغابات توسع ليشمل (23) قرية موزعة في عفرين و2 قرية في الباب وقرية باعزاز.
وفي الايام الثلاث الاولى من شهر حزيران تم توثيق 7 انفجارات، خلفت مقتل 26 مدنيا، واصابة 30 بجروح.
رغم أن تركيا أغلقت أبواب المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا أم المنظمات الحقوقية، الدولية والمحلية، وامام وسائل الاعلام، لكن ما يحدث فيها من انتهاكات، وفوضى السلاح وغياب الاستقرار ومقتل المزيد من المدنيين، والتفجيرات لم يعد من الممكن التغطية عليه، بنشر تقارير مزيفة، او اظهار صورة غير حقيقة عما يعيشها الناس هناك.
ومؤخرا بدأت تركية تدرك انها باتت عاجزة عن تنظيف الفوضى الكبيرة التي خلفتها في هذه المناطق منذ عام، أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية، والامنية، وقامت باقالة رؤساء وأعضاء عدد من مجالسها المحلية، كمجلس صوران، وغيرهم..كما وأنها عمدت لإعداد قائمة تتضمن شخصيات من المعارضة السياسية والمسلحة متورطين في خلق هذه الفوضى، ومن المحتمل أن تشمل قادة كبار في الجيش الوطني والفصائل التي تدعمها.

وفي أول خطوة ابلغت تركية “الجيش الوطني السوري” الاثنين، بتنفيذ قرار يقضي بمنع دخول الآليات العسكرية إلى أسواق المدن الواقعة تحت سيطرته شمال مدينة حلب شمالي سوريا، ورغم أنه سبق واتخذت قرارات مشابهة لكنها لم تنفذ

وقال “الجيش الوطني” في بيان إنه منع دخول الآليات العسكرية وحمل السلاح في الأسواق والأماكن المكتظة بالسكان تحت طائلة المحاسبة والعقوبة، يستثنى من القرار حاملو المهمات الرسمية الصاردة عن قيادة التشكيل.

بدورها أصدرت “اللجنة الأمنية” التي تضم الفيلق الأول والثاني والثالث في “الجيش الوطني” والشرطتين المدنية والعسكرية، قرارا يمنع دخول الدراجات النارية إلى الأسواق الرئيسية المكتظة “تفاديا لوقوع تفجيرات وحفاظا على سلامة المدنيين”.

 تواصل معنا - شاركنا التوثيق - تصحيح - قاعدة بيانات - خريطة الموقع

_______________