أعلنت تركيا أن الحدود مع سوريا «مناطق أمنية» لمدة 15 يوما وقررت زيادة الدوريات الأمنية والعسكرية بطول الحدود حتى الثالث من أغسطس (آب) المقبل.
وأرجع بيان لولاية غازي عنتاب الحدودية (جنوب تركيا) الإجراء الجديد إلى قيام الجيش التركي بإرسال تعزيزات عسكرية للقوات الموجودة في سوريا ورفع مستوى حماية الحدود.
وتزامن الإعلان التركي الصادر الليلة قبل الماضية مع تصاعد القلق إزاء احتمالات تعرض منطقة خفض التصعيد في إدلب لهجمات من النظام السوري وحلفائه على غرار مناطق أخرى في الغوطة وحمص والجنوب الغربي، وهو ما أكدت أنقرة أنها لا ترغب في حدوثه وحذرت من تأثير ذلك على مباحثات آستانة حال وقوع مثل هذه الانتهاكات.
وأقام الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في إدلب وحماة في إطار اتفاق أبرم في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي مع روسيا وإيران في آستانة. وتتولى هذه النقاط مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين النظام والميليشيات التابعة لإيران من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى.
وتقع أقرب نقطة مراقبة على بعد 500 متر من الحدود التركية، أما أبعد نقطة فتقع في منطقة تل صوان (مورك) بريف حماة وتبعد 88 كيلومترا عن الحدود التركية.
في السياق ذاته، كشفت تقارير صحافية عن تقديم تركيا «ورقة بيضاء» إلى روسيا بشأن الحل النهائي في منطقة خفض التصعيد الرابعة التي تضم قرى تمتد من اللاذقية وحماة وحلب ومعظم ريف إدلب ومدينة إدلب.
وبحسب هذه التقارير، فإن تركيا قدمت لروسيا ورقة من عدة بنود أطلقت عليها اسم «الورقة البيضاء للحل في إدلب»، تزامنت مع تطبيق بنود مفاوضات بلدتي كفريا والفوعة التي أسفرت عن فك الحصار الخانق الذي استمر لسنوات، تتضمن إعادة التيار الكهربائي والمياه وعودة المرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب – دمشق وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة.
ودعت تركيا جميع الفصائل والهيئات والتجمعات في شمال سوريا وأهمها «هيئة تحرير الشام (النصرة) وحكومة الإنقاذ والائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وباقي الفصائل إلى مؤتمر عام يعقد خلال أسبوعين لمناقشة مستقبل إدلب على ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب السوري وفي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب».
وأضافت المصادر أن تركيا ستطلب من الجميع تسليمها السلاح الثقيل والمتوسط لتقوم بجمعه وتخزينه لديها، على أن يتم الإعلان عن تأسيس ما يسمى «الجيش الوطني» من جميع الفصائل المسلحة، وتأسيس هيئة موحدة للكيانات غير العسكرية تنفذ مهام مدنية وخدمية بإشراف وإدارة تركيا.
ويحتاج تنفيذ هذه البنود والتأكد من نجاحها إلى أشهر وتهدف تركيا بشكل أساسي من ورائها إلى منع حدوث عمل عسكري روسي – سوري في إدلب يؤدي إلى تكرار ما حدث في الغوطة ودرعا وغيرها.
وفي سياق آخر، قالت رئاسة الأركان التركية أمس، إن القوات المسلحة التركية والأميركية قامت بتسيير الدورية 17 بشكل مستقل على طول الخط الفاصل بين منطقة «عملية درع الفرات» ومدينة «منبج» في شمال سوريا.
وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت في 18 يونيو (حزيران) الماضي، بدء الجيشين التركي والأميركي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية درع الفرات، ومنبج، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة في 4 يونيو الماضي.
إلى ذلك، رصدت 15 منظمة وهيئة حقوقية كردية وسورية «انتهاكات القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر المتحالفة معها» في مدينة عفرين وقراها في شمال سوريا، في الفترة من مارس (آذار) إلى أواخر يونيو الماضيين، شملت تهجير أعداد كبيرة من سكان عفرين قسراً لتغيير معالم التركيبة السكانية في المنطقة، واستهداف المدنيين بعمليات اختطاف والتغييب القسري، وتعرض مدنيين ومسؤولين لعمليات اغتيال.
وطالبت الهيئات، التي أصدرت التقرير، بالضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية من أجل الانسحاب من عفرين وقراها، مؤكدة ضرورة الكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين وإطلاق سراحهم جميعاً، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة وإعادة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراها.
وتنفي تركيا، بشدة، ارتكاب أي انتهاكات في المنطقة التي تقول إنها دخلتها لتطهيرها من وحدات حماية الشعب الكردية وتأمين حدودها الجنوبية من مخاطرها.
الشرق الاوسط
