ظلت عفرين طيلة سنوات الحرب الاهلية في سوريا مكانا مستقرا، وتحولت إلى منطقة يأوي إليها اللاجئون والنازحون على حد سواء هربا من الاقتتال والحرب الدائرة رحاها في مناطق قريبة وخاصة حلب وإدلب وحماة وحمص.
بعد أن اعلنت تركيا حملة عسكرية، وسيطرة عليها بعد معارك استمرت لشهرين مع وحدات حماية الشعب في آذار 2018، فقد الأمان، ونزح ثلثي سكانها والنازحون معهم وتم توطين نازحين من الغوطة الشرقية ومناطق أخرى، غالبهم من عوائل المسلحين، الذي رفضوا التسوية مع النظام السوري.
الان الوضع مختلف كليا عما سبق…أصبح تداول تجارة السلاح أمر علني ويخضع لسياسة العرض والطلب ولا يخضع لأي رقابة بل على العكس تماماً هو تحت الوصاية والرعاية التركية، كما وأن الانتشار العسكري للمسلحين، وحتى عوائلهم بات مشهدا يوميا، خاصة وان عشرات الفصائل المدعومة من أنقرة تنتشر في أحياء المدينة والارياف، وفرضت سيطرتها على مناطق وتدخل في منازعات واقتتال لتوسيع نفوذها على حساب الآخر، فمقراتها العسكرية تجدها داخل الحي السكني، واحيانا في نفس البناء الذي يسكنه المواطنون.
عندما تتجول في أسواق عفرين، لا غرابة إن صادفت لافتة تعلن أن المتجر الفلاني هو لبيع كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولكل سلاح سعر وحصراً بالدولار أما الذخيرة فيتم بيعها بالليرة السورية.
فمثلاً “الكلاشينكوف” الروسي يبدأ من 150 دولار حتى 2000 دولار حسب النظافة والموديل والبلد المصنع، وهو سلاح يلقى شعبية واسعة من قبل عرابي المصلحة، في حين أن ذخيرته تتراوح بين50 و100 ليرة حسب النوع والعيار.
أما رشاشات “بي كي سي” فتباع ب 600 دولار، والمسدسات منها الأميركي ومنها الروسي، ويختلف بينهما السعر حيث يتراوح من 200 دولار ليصل إلى 2500 دولار، حسب النوع وبلد المنشأ، وذخيرتها تبدأ من 200 ليرة سورية حسب العيار وبلد التصنيع.
ولم تقتصر هذه التجارة على الأسلحة فحسب، بل للقنابل حصة هي الأخرى، حيث تباع بـ 30 دولار، بالإضافة للجعب التي تباع ب15 دولار.
جميع هذه الأسلحة يتم بيعها من قبل تجار كانوا مقاتلين سابقين ضمن فصائل المجموعات الإرهابية المسلحة، ومنهم من لايزال يقاتل حتى اللحظة ويتاجر بها بشكل مخفي من خلال مستودعات خاصة ضمن منازل سكنية أو أقبية بعيداً عن الأعين ولا يمكن رؤيتها إلا بعد الاتفاق مع الزبون.
