ربط “مجلس سوريا الديمقراطية” عملية السلام والتسوية في سوريا بخروج تركيا من سوريا و”تحرير عفرين”. وقال إنه لا يمكن الحديث عن حل الأزمة السورية وبداية العهد السوري الجديد بدون تحقيق ذلك.
ويعتبر مجلس سوريا الديمقراطية الذي يضم كبرى الأحزاب والتيارات العربية والكردية والسريانية في شمال سوريا واجهة سياسية لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي.
وندد المجلس عبر بيان باستمرار “الاحتلال التركي” والانتهاكات ضد المدنيين في منطقة عفرين التي كانت “ملاذ آمن لكل السوريين من مختلف المناطق السورية بمختلف انتماءاتهم كانوا يعيشون بأخوة وسلام وعيش آمن على الرغم من حالة الحصار المفروضة عليها وحالات عديدة من الهجوم والاعتداء من قبل الجماعات المسلحة المحتسبة على المعارضة السورية”.
وأضاف البيان” لم يقبل شعب عفرين وإدارته المدنية وقواته العسكرية من وحدات حماية الشعب والمرأة بتسليم المدينة إلى النظام التركي، وفي الوقت نفسه لم يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا طرفا في إعادة انتاج النظام المركزي الاستبدادي؛ على الرغم من دعوة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في عفرين أن تتحمل السلطة في دمشق مسؤولياتها وتتعامل مع الاحتلال التركي من باب السيادة والمقاومة والدفاع المشترك عن الجغرافية السورية”
أضاف “لقد كان قرار الشعب والمجتمع والإدارة في عفرين بمقاومة الاحتلال التركي قراراً تاريخياً استمر لمدة 58 يوماً استخدمت فيها أنقرة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة و استعمال الأسلحة المحرّمة دولياً، وإن قرار المقاومة والالتزام به حصل بالرغم من منح أنقرة الضوء الأخضر في الاجتياح وصمت المجتمع الدولي والتواطؤ مع قوى الاحتلال”.
وانتقد البيان ازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي الذي حرص على المدنيين في إدلب في الوقت الذي أعرض عن مدنيي عفرين وما حصل لهم من كوارث وقتل وتهجير وسلب ممتلكاتهم واستيلاء الغرباء عليها”.
وأضاف” قاومت عفرين وقدمت أكثر من 1000 شهيدة وشهيد، ولم تزل المقاومة مستمرة إلى هذه اللحظة موقعة الخسائر الجسيمة بقوى الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين، وأنها لن تهدأ حتى التحرير وعودة شعبها إلى أرضهم وزيتونهم عودة آمنة ومستقرة، ومحاسبة القتلة والجناة ومرتكبي كافة الجرائم بحق عفرين من هدم المعابد والمستوصفات وسرقة المقدرات وصولاً إلى جريمتي الاحتلال والتغيير الديمغرافي التي يتعرض لها الشعب والتاريخ والجغرافية العفرينية كمدينة سورية بهوية كردية”.
وأكد البيان أنه “من دون تحرير عفرين وعودتها إلى مشهد 19 كانون الثاني يناير 2018 أي اليوم الذي سبق الهجوم التركي الجبان عليها، ومن دون إنهاء كامل الاحتلال التركي للمناطق السورية الأخرى فإنه لا يمكن حتى الحديث عن حل مستدام للأزمة السورية. وفي هذا الصدد فإن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومنظمة حقوق الإنسان وكافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في سوريا والشرق الأوسط والعالم وكل من يهتم بحل الأزمة السورية مدعوّة جميعاً أن تتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة عموم شعب سوريا وبشكل خاص ما يحدث في عفرين، وأن يتم اتخاذ خطوات سريعة تنهي فيها الاحتلال التركي ومحاسبة مقترفي الجرائم وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب وبالضد من الإنسانية”.
و “أن مسألة تحرير عفرين هي إحدى أهم ثوابتنا الوطنية نحو حل الأزمة السورية وفق مسار الحل السياسي؛ لا نحيد عنها؛ لا بل إن تحريرها بات حتمية قصر الوقت أو طال”.
