بعدما رفضت دول غربية عدة، على رأسها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك، تسلم مواطنيها المقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي، والمحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، تدرس الولايات المتحدة ودول التحالف مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة هؤلاء المقاتلين، واحتجازهم في سجون ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي نهر الفرات.
وقال الدكتور عبد الكريم عمر، رئيس «دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا، إن ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم يشكل عبئاً كبيراً على الإدارة الكردية التي طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها. وعلى الرغم من الدعوات الأميركية تتردد غالبية الدول الأوروبية في استعادة مواطنيها، الأمر الذي دفع كبار المسؤولين الأميركيين المعنيين بالملف السوري، إلى عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع ممثلي الإدارة الذاتية، لبحث إمكانية تشكيل محكمة دولية، وبناء سجون ومعتقلات لاحتجاز هؤلاء الأسرى.
وقال عمر لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف سجناء مقاتلي التنظيم ومقاضاتهم هو من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، بعد إلحاق الهزيمة بالتنظيم والقضاء عليه. وأوضح أن هناك نحو 6 آلاف مقاتل محتجز، من بينهم ألف عنصر مهاجر يتحدرون من نحو 50 دولة غربية وأوروبية، والبقية سوريون وعراقيون. وأشار إلى أن «حكومات هذه الدول رفضت استقبال مواطنيها الجهاديين، لذلك طالبنا بإنشاء محكمة دولية خاصة، يكون مقرها هنا في مناطق الإدارة، نظراً لوجود كثير من الأدلة والوثائق والشهود التي تدين هؤلاء، وستتم محاكمتهم وفق القوانين والمعايير الدولية». وأوضح أن الاختصاص القانوني للمحكمة سيكون على أساس مكان وقوع الفعل الإجرامي ومكان الاعتقال.
وعن موقف دول التحالف الدولي والولايات المتحدة من تشكيل هذه المحكمة، قال عمر: «في لقاءاتنا الدورية مع المستشارين السياسيين لدى التحالف الدولي وكبار مسؤولي الخارجية الأميركية الموجودين معنا على الأرض، ناقشنا ملف هؤلاء المحتجزين ومقاضاتهم، وإمكانية تشكيل محكمة دولية». وأضاف: «من حيث المبدأ هناك قبول لتشكيل هكذا محكمة، ومواقف المسؤولين الأميركيين تنسجم مع دعوات الرئيس (دونالد) ترمب، التي كتبها في تغريدته في شهر فبراير (شباط) الماضي، حول تسلم كل دولة مواطنيها».
وأكد عمر أن لا تفاصيل واضحة حول هيكلية هذه المحكمة وقوانينها وقضاتها؛ لكن مؤسسات الإدارة الذاتية القضائية تدرس بشكل موسع القوانين والمعايير الدولية الخاصة بقضايا الإرهاب لدى كل دولة، وتنظر في التشريعات لدى المحاكم الدولية الخاصة بمجرمي الحرب. وقال: «أعتقد أنّ المسألة ستأخذ بعض الوقت، ونتطلع إلى قيام المجتمع الدولي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الذاتية لتأسيس هذه المحكمة، ودعمنا في المسائل القانونية واللوجستية، لا سيما بناء السجون ومراكز الاحتجاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات التي تضم عشرات الآلاف من أسر وعوائل التنظيم، وافتتاح مراكز ومشافٍ نفسية تخصصية لمعالجة وإعادة تأهيل هؤلاء إلى حياتهم الطبيعية».
ووضع المسؤول في الإدارة الذاتية «الشرق الأوسط» في صورة إحصاءات تشير إلى وجود نحو 12 ألف امرأة وطفل في المخيمات شرقي الفرات، يتحدرون من دول أجنبية، من بينهم 4 آلاف سيدة و8 آلاف طفل من جنسيات أوروبية وأجنبية. وقال إن «هناك أطفالاً يتجاوز عمرهم 10 سنوات، كانوا مجندين لدى (أشبال الخلافة) وقد خضعوا لدورات عسكرية وعقائدية. وفِي حال لم تتم إعادتهم إلى دولهم الأصلية ودمجهم في مجتمعاتها، فسيكونون مشروعات إرهابية مستقبلية، وهذا بحد ذاته عبء كبير على الإدارة الذاتية، لا نستطيع تحمله بمفردنا».
وأبدى أسفه لأن «شركاءنا في أوروبا بشكل خاص تملصوا من مسؤولياتهم»، وزاد: «لو لم نحارب تنظيم (داعش) بشراسة لكان من الممكن أن يحدث كثير من الهجمات الإرهابية في معظم البلدان الأوروبية». وأشار إلى أنه «على مدى سنوات كان هناك تنسيق في العمليات العسكرية ضد التنظيم؛ لكن بعد انتهاء القتال لا تقوم هذه الدول بأي تحرك تجاه هؤلاء المقاتلين وأسرهم، باستثناء بعض الحالات الإنسانية، إذ قمنا بتسليم خمسة من الأطفال الفرنسيين كانوا يتامى لوفد من الخارجية الفرنسية، كما تسلم وفد من مجلس الدوما الروسي 3 أطفال روس يتامى أيضاً، وسنقوم بتسليم نساء من بلجيكا مع أطفالهم إلى حكومتها قريباً، وقبلها سلمنا نساء وأطفالاً إلى وفود رسمية من المغرب والسودان وإندونيسيا إلى حكوماتهم».
ونفى ما تم تداوله عن اتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية لتسليم سجناء «داعش» العراقيين وعوائلهم الموجودين لدى الإدارة الذاتية. وأوضح أنه «في بداية الشهر الجاري عُقد اجتماع رسمي بيننا وبين الحكومة العراقية هنا في القامشلي، وناقشنا وضع اللاجئين العراقيين المدنيين الموجودين في مناطق الإدارة الذاتية منذ سنوات؛ حيث يزيد عددهم عن 30 ألف لاجئ، لا صلة لهم بتنظيم (داعش) الإرهابي، وهؤلاء موزعون بين مخيم الهول ومناطق أخرى، وفتحنا باب التسجيل لمن يرغب في العودة إلى وطنه». وأضاف: «تم تسجيل أكثر من 4 آلاف عراقي، معظمهم من النساء وأطفالهن، وسلمنا قائمة الأسماء للوفد العراقي، أما الذين لم يبادروا بالتسجيل فلن نضغط عليهم لإعادتهم، وسيعاملون وفق العهود والمواثيق الدولية. أما بخصوص المقاتلين والمسلحين المتحدرين من العراق، فلم نسلم أي مقاتل للجانب العراقي».
وعن نقاشات محتملة لبحث مصير هؤلاء المحتجزين مع الحكومة السورية، قال عمر: «بخصوص مقاتلي (داعش) وعائلاتهم، لا يوجد أي حوار أو تنسيق أو نقاش مع الحكومة السورية، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، كما لم تبحث معنا روسيا أو غيرها من الدول الإقليمية الفاعلة بالحرب السورية هذا الملف. كما أريد التنويه بأننا لن نقوم بتسليم هؤلاء المحتجزين إلى دولة أو حكومة ترتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وتعذيب السجناء».
ورداً على سؤال: هل تم القضاء فعلياً على تنظيم «داعش» الإرهابي؟ قال عمر: «القضاء جغرافياً وعسكرياً على (خلافة داعش) لا يعني انتهاء حقبة التنظيم وزوال خطر الإرهاب. ولا تزال خلاياه النائمة منتشرة في مدن الرقة ومنبج والطبقة وغيرها، ولا تزال الآيديولوجيا والذهنية وأفكاره المتشددة متداولة بين قاطني تلك المناطق، إذ بقيت تحت قبضة التنظيم لسنوات طويلة قبل طرده، وهذه المناطق بحاجة إلى خدمات وإعادة إعمارها وإصلاح بنيتها التحتية، فالرقة مثلاً تعرضت لدمار كبير، أما ريف دير الزور الشمالي والذي قاتل فيه مسلحو التنظيم حتى النهاية، فطاله الخراب والدمار، وعلى دول التحالف تقديم المساعدات لسكان هذه المناطق، لطي صفحة التطرف والسواد. وفي حال تقاعس المجتمع الدولي في دعم عمليات الاستقرار فسيعود الإرهاب وستظهر تنظيمات متطرفة ولو بأسماء جديدة؛ لكنها ستحمل نفس عقيدة (داعش)».
وعزا عمر الظروف التي أنتجت ظهور تنظيم «داعش» وباقي التنظيمات المتطرفة، إلى «الحرب، وغياب الاستقرار، والانقسامات المذهبية والطائفية، التي أدت إلى تفسخ المجتمع السوري»، وزاد: «منذ ثماني سنوات ونيران المعارك مستعرة في بلدنا، ولا يمكن القضاء عسكرياً على هذه التنظيمات بغياب حل سياسي شامل يرضي جميع الأطراف». وقال إن «مناطق شرق الفرات وعموم سوريا، بحاجة إلى عملية سياسية تقوم على دستور جديد، ونظام سياسي مبني على اللامركزية الديمقراطية. ويجب إشراك ممثلي ومكونات شمال شرقي سوريا، الذين يشكلون ثلث سكان البلاد في المفاوضات السياسية واللجنة الدستورية».
وسئل عمر عما إذا كانت روسيا تعمل على تقريب وجهات النظر مع النظام السوري، بعدما تردد عن تسليم وفد من الإدارة الذاتية خريطة طريق للخارجية الروسية نهاية العام الفائت، للتوسط لدى النظام واستئناف المحادثات التي توقفت منتصف 2018، فأجاب: «كنا دائماً منفتحين على الحوار السوري – السوري، ليس فقط مع النظام الحاكم؛ إنما مع كل أطر المعارضة السورية الوطنية والديمقراطية». وأضاف: «منذ البداية لم نراهن على التدخل الخارجي، ونحن على يقين بأنّ الحل سيكون باتفاق وتوافق بين السوريين؛ لكن النظام لا يزال يراهن على الحل العسكري ويفكر بعقلية ما قبل 2011، وهذا غير مقبول. أما بالنسبة لروسيا فهي دولة عظمى وحليفة رئيسية للنظام، ومعنية بحل الأزمة السورية، وبرأيي لن يكون هناك حل سياسي دون مباركة ودور روسي فاعل؛ لكنها لم تلعب أي دور إيجابي بالضغط على النظام الحاكم للتفاوض مع هياكل الحكم الذاتي بشمال شرقي البلاد، وتستثمر التناقض والتضاد بيننا وبين تركيا لانتزاع تنازلات من الأخيرة، وكسب مزيد من المصالح على حسابنا، لذلك لن يوجد أي تغير في الموقف الروسي ما دامت مصالحها تلتقي مع تركيا في هذه المرحلة».
المصدر: كمال شيخو
